بقرار من الحكومة .. دمج وزارتي التربية والتعليم العالي بوزارة واحدة / وثائق وتفاصيل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
#سواليف
حصل موقع سواليف الاخباري على #وثائق_حكومية صادرة عن #الحكومة ، تكشف عن #قرار_حكومي بدمج وزارتي #التربية والتعليم و #التعليم_العالي والبحث العلمي في وزارة واحدة تحت مسمى #وزارة_التربية_وتنمية_الموارد_البشرية تنضوي تحتها كل من وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي .
وستكون الوزارة الجديدة مسؤولة عن التعليم بمراحله المختلفة وهي مرحلة التعليم التأسيس والتعليم العام، والتعليم والتدريب المهني والتعليم العالي، وكل ذلك بما يضمن مواءمة وتكاملية المدخلات والمخرجات لتلك المراحل.
وستكون الوزارة الجديدة الحل القانوني والواقعي لدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى الغاء مؤسسة التدريب المهني ونقل وظائفها ومهامها للوزارة الجديدة.
مقالات ذات صلة الإعلام الإسرائيلي يكشف عن مشادة كلامية بين غالانت وبن غفير 2024/05/05كما سينتقل ملف ترخيص الحضانات وفي مرحلة الطفولة المبكرة من وزارة التربية إلى الوزارة الجديدة.
ويتضمن النموذج الجديد للوزارة المنشأة خمس وحدات تنظيمة تغطي جميع مراحل التعليم وكما يلي :
أ – الامانة العامة للتعليم الأساسي والتي تغطي مراحل الطفولة المبكرة وتتضمن الحضانة والروضة 1 – 2 والصفوف 1-3,
ب – الأمانة العامة للتعليم العام، وتغطي الصفوف من 4 – 12 وتتولى مهام تطوير السياسات والمؤشرات المتخصصة بمرحلة التعليم العام ومراقبة وتحسين الأداء.
ج – الامانة العامة للتعليم والتدريب المهني وتغطي الصفوف 10 -20 وتتولى مهام تطوير السياسات والمؤشرات المتخصصة.
د- الأمانة العامة للتعليم العالي، وتتولى مهام تطوير السياسات والمؤشرات المتخصصة بمرحلة التعليم العالي.
هـ – الأمانة العامة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاداء
وجاءت البنود كما يلي:
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وثائق حكومية الحكومة قرار حكومي التربية التعليم العالي التربیة والتعلیم والتعلیم العالی العامة للتعلیم التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
«الوطني» ينظم الملتقى التمهيدي لمناقشة سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة رئيس البرلمان العربي يشيد بالتنسيق المصري الإماراتي لدعم القضايا العربية رئيس الدولة: علاقات أخوية وتاريخية تربط بين الإمارات والبحريننظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ممثلة بمكتب الثقافة البرلمانية في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، الملتقى التمهيدي لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، الذي سيناقشه المجلس في جلسته الرابعة بتاريخ 18 ديسمبر 2024.
وخلال الملتقى، الذي عقد ضمن برنامج إثراء وحضره أعضاء المجلس، قدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات عرضاً تعريفياً حول موضوع التعليم التقني والتدريب المهني، شمل الرؤى الوطنية والاستراتيجيات الحكومية في هذا المجال، والتشريعات والقرارات المنظمة للتعليم التقني والتدريب المهني، والجهات المعنية بموضوع التعليم التقني والتدريب المهني في الدولة. كما تم استعراض محاور الموضوع العام والتي تشمل، التشريعات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني.