بقرار من الحكومة .. دمج وزارتي التربية والتعليم العالي بوزارة واحدة / وثائق وتفاصيل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
#سواليف
حصل موقع سواليف الاخباري على #وثائق_حكومية صادرة عن #الحكومة ، تكشف عن #قرار_حكومي بدمج وزارتي #التربية والتعليم و #التعليم_العالي والبحث العلمي في وزارة واحدة تحت مسمى #وزارة_التربية_وتنمية_الموارد_البشرية تنضوي تحتها كل من وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي .
وستكون الوزارة الجديدة مسؤولة عن التعليم بمراحله المختلفة وهي مرحلة التعليم التأسيس والتعليم العام، والتعليم والتدريب المهني والتعليم العالي، وكل ذلك بما يضمن مواءمة وتكاملية المدخلات والمخرجات لتلك المراحل.
وستكون الوزارة الجديدة الحل القانوني والواقعي لدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى الغاء مؤسسة التدريب المهني ونقل وظائفها ومهامها للوزارة الجديدة.
مقالات ذات صلة الإعلام الإسرائيلي يكشف عن مشادة كلامية بين غالانت وبن غفير 2024/05/05كما سينتقل ملف ترخيص الحضانات وفي مرحلة الطفولة المبكرة من وزارة التربية إلى الوزارة الجديدة.
ويتضمن النموذج الجديد للوزارة المنشأة خمس وحدات تنظيمة تغطي جميع مراحل التعليم وكما يلي :
أ – الامانة العامة للتعليم الأساسي والتي تغطي مراحل الطفولة المبكرة وتتضمن الحضانة والروضة 1 – 2 والصفوف 1-3,
ب – الأمانة العامة للتعليم العام، وتغطي الصفوف من 4 – 12 وتتولى مهام تطوير السياسات والمؤشرات المتخصصة بمرحلة التعليم العام ومراقبة وتحسين الأداء.
ج – الامانة العامة للتعليم والتدريب المهني وتغطي الصفوف 10 -20 وتتولى مهام تطوير السياسات والمؤشرات المتخصصة.
د- الأمانة العامة للتعليم العالي، وتتولى مهام تطوير السياسات والمؤشرات المتخصصة بمرحلة التعليم العالي.
هـ – الأمانة العامة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاداء
وجاءت البنود كما يلي:
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وثائق حكومية الحكومة قرار حكومي التربية التعليم العالي التربیة والتعلیم والتعلیم العالی العامة للتعلیم التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر المنشورات المتداولة حول عضو هيئة تدريس في كلية الزراعة بجامعة سوهاج، الذي أساء التعامل مع الطلاب بأسلوب غير لائق، في إثارة الجدل واستنكار المجتمع الأكاديمي.
قد يعتقد البعض أن هذه الواقعة حالة فردية، لكن الحقيقة أن ما يحدث يشير إلى خلل عميق في النظام التعليمي الذي يعاني من غياب الرقابة والمحاسبة الفعّالة.
هذه الواقعة ليست مجرد تصرف شخصي، بل هي بمثابة جرس إنذار لوزارة التعليم العالي.. المشكلة ليست في سلوك فرد واحد، بل في ظاهرة قد تتكرر في جامعات عديدة، نتيجة لغياب آليات المراقبة والرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية.
ورغم أن الجامعات تتحمل جزءًا من المسؤولية في حل هذه الأزمات، يبقى دور الوزارة في إدارة هذه الملفات غائبًا أو متأخرًا بشكل يثير القلق.
في النظام التعليمي الحالي، يصبح الطلاب ضحايا لإهمال بعض الأساتذة الذين يفتقرون إلى القيم الأخلاقية والاحترام الواجب لهم.. وفي وقت تشهد فيه بعض الجامعات ضعفًا في القيادة، لا يمكن أن يُحمل اللوم فقط على المؤسسات التعليمية؛ بل يقع العبء الأكبر على وزارة التعليم العالي التي يبدو أنها غافلة عن هذه التجاوزات أو تتعامل معها بطريقة غير جادة.
المؤسف أن هذه المشكلات لا تقتصر على التصرفات الفردية لبعض الأساتذة، بل تتسع لتشمل قضايا أخرى تهدد استقرار النظام التعليمي.. من ذلك ما حدث في جامعة جنوب الوادي، حيث تم استغلال المرضى في المستشفيات الجامعية لصالح مراكز طبية خاصة بهدف تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.. وفي حادثة أخرى، تم إحالة مسؤولين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أجهزة طبية بقيمة 8 ملايين جنيه، وهي قضية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواح المرضى وتكشف عن حجم الفساد في بعض المؤسسات الجامعية.
المنظومة التعليمية بحاجة إلى إصلاح جذري:
لا تقتصر المشكلات في الجامعات على التصرفات الأخلاقية غير المقبولة فقط، بل تشمل العديد من القضايا التي يجب معالجتها بشكل فوري.. مثل المشاكل المستمرة لطلاب مدارس STEM وطلاب التكنولوجيا التطبيقية، التي تتعلق بطريقة قبول الطلاب في الجامعات بناءً على معايير غير واضحة أو غير عادلة خاصة في الجامعات الأهلية، مما يفتح المجال للتساؤلات حول العدالة والمساواة في الفرص الأكاديمية.
كل هذه القضايا تشير إلى أن وزارة التعليم العالي إما غافلة أو متقاعسة عن معالجة المشكلات الحقيقية التي تهدد جودة التعليم في مصر.
هل يعقل أن تظل الوزارة في حالة تقاعس بينما تتفاقم الأزمات في العديد من الجامعات؟.. هل سيستمر هذا الوضع المتراخي في التعامل مع القضايا الأكاديمية والإنسانية على حد سواء؟
أما فيما يتعلق بالمعيدين والمدرسين الذين يتجاوزون المدة القانونية لتقديم بحوث الترقية، فإن تساهل الكليات في التعامل مع هذه التجاوزات يعد أحد أكبر الأخطاء التي تؤثر مباشرة على جودة التعليم.
إذا كان النظام الأكاديمي غير قادر على محاسبة موظفيه المتجاوزين، فكيف له أن يحقق التميز الأكاديمي ويعزز من مهنية طلابه؟
إن التساهل مع مثل هذه التجاوزات يضر بمصلحة الطلاب والنظام الأكاديمي بشكل عام.
إن الواقع المؤلم الذي نشهده اليوم يتطلب من وزارة التعليم العالي تحركًا حقيقيًا وإجراءات ملموسة لحل هذه الأزمات.. لا بد من تشكيل لجان فاعلة من الوزارة، بالتعاون مع مستشارين أكفاء، لمراجعة القضايا العالقة وتطبيق حلول عملية تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.
يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الإهمال أو التجاوزات.. لقد أصبح ذلك ضرورة ملحة لضمان مستقبل أكاديمي يتسم بالعدالة، الاحترام، والمهنية!
"كفاية نوم في العسل"، إذا أردنا تحقيق العدالة الأكاديمية وتقديم تعليم يتناسب مع تطلعات الطلاب ويخدم مصلحة الوطن في النهاية، فإن الوقت قد حان لتصحيح المسار وتطبيق إصلاحات جذرية في النظام التعليمي!
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق