مهم من المستقلة للانتخاب بخصوص قبول طلب مترشحي القائمة الحزبية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
"المستقلة للانتخاب": 9 آذار الماضي التاريخ الفاصل لقبول طلب مترشحي القائمة الحزبية يُشترط مرور فترة لا تقل عن ستة أشهر على انتساب الشخص للحزب قبل يوم الاقتراع
أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن التاريخ الفاصل للترشح عن القوائم الحزبية للمنافسة على مقاعد الدائرة العامة رقم (41) هو التاسع من آذار/ مارس الماضي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة، محمد خير الرواشدة، في بيان، الأحد، أن تاريخ انتساب الأعضاء إلى الأحزاب المثبتة في سجل الأحزاب يُعتمد لتحديد مدة الانتساب المطلوبة، والمعلومات الخاصة بالأحزاب متاحة على المنصة الإلكترونية للأحزاب السياسية على موقع الهيئة الإلكتروني، مما يسمح للجميع بالتحقق بدقة.
اقرأ أيضاً : كيف تعرف دائرتك الانتخابية وتغييرها قبل إعلان جداول الناخبين الأولية؟
وفقًا لبيان صادر عن الهيئة، تنص الفقرة (د) من المادة (13) في قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022 على أنه يُشترط مرور فترة لا تقل عن ستة أشهر على انتساب الشخص للحزب قبل يوم الاقتراع ليكون مؤهلاً للترشح عن القائمة الحزبية.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأحد، فقد نصت الفقرة (د) من المادة (13) في قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022، على أنه "لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية، إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع".
وكان سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب عمم على جميع الأحزاب، في تاريخ 24-12-2023، بأنه لضمان تطبيق شرط مضي الستة أشهر على انتساب أي عضو حزبي يرغب بالترشح عن القائمة الحزبية، "تعتبر كشوفات أعضاء الحزب الموجودة لدى سجل الأحزاب في الهيئة هي المرجع الوحيد فقط لاعتماد تاريخ انتساب العضو".
كما طالب سجل الأحزاب من خلال التعميم بـ"ضرورة تزويد السجل بالأعضاء المنتسبين أولا بأول لغايات تدقيقها وتثبيت تاريخ انتسابهم لدى سجل الأحزاب، ليقوم بنشر أسماء الأعضاء وتواريخ انتسابهم عبر المنصة الإلكترونية للأحزاب السياسية".
وقال الرواشدة إن شرط مضي ستة أشهر على الأقل لترشح أي عضو حزبي عن قائمة الحزب المنتسب إليه، هو واحد من الشروط التي ستتحقق منها اللجنة الرئيسية للدائرة العامة في مقرها داخل مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي تملك التنسيب إلى مجلس المفوضين صاحب الولاية القانونية في إصدار القرار بقبول أو رفض أي قائمة مترشحة أو أي عضو منها لم يُحقق شرط أو أكثر من شروط الترشح الواردة في القانون.
كما أنه بإمكان المترشح الذي لم يقبل طلبه، الطعن بقرار الهيئة في اليوم التالي من تبلغه القرار، كما يستطيع أي ناخب الطعن بصحة ترشح عضو أو قائمة من القوائم المحلية أو العامة المترشحة ضمن المدد القانونية التي حددها الجدول الزمني الذي أُعلن عنه في وقت سابق الأسبوع الماضي، ليصار إلى نشر قوائم المرشحين النهائية.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب استوضحت حول طريقة احتساب المدد سواء الأيام والأشهر، من ديوان التشريع والرأي، والذي بدوره أيد قرار مجلس مفوضي الهيئة "بأن مدة الستة أشهر المطلوب انقضاؤها قبل يوم الاقتراع المقرر في (التاسع من أيلول/ سبتمبر) المقبل تبدأ بتاريخ (التاسع من آذار/ مارس) الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الهيئة المستقلة للانتخاب الانتخابات النيابية الأحزاب انتخابات الهیئة المستقلة للانتخاب ستة أشهر على على انتساب أی عضو
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي قيد التجربة: إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة
كتب نخلة عضيمي في" نداء الوطن": اعدت رئاسة مجلس الوزراء مشروعاً يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة التي يبلغ عددها رقماً قياسياً بالنسبة إلى حجم الاقتصاد والدولة، إذ يبلغ عددها 143 بين مؤسسة أو هيئة أو مجلس مهما اختلفت التسميات .
المقترحات الأساسية للمشروع
أولاً: إلغاء 11 مؤسسة وهيئة ومجلساً. يشمل هذا الإجراء الهيئات التي ثَبُتَ ضعف إنتاجيتها وتلاشي دورها، وأن استمرارها سيشكل عبئاً على المالية العامة من دون تحقيق قيمة مضافة واضحة، خاصة أنها غير منتجة وتحصل على مساهمات وسلفات من الخزينة وهي: الصندوق المركزي للمهجرين - المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية - المؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون - المؤسسة العامة للزراعات البديلة - المؤسسة العامة للمشاريع الاستثمارية في حرم مطار رفيق الحريري الدولي - هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي - المؤسسة الوطنية للاستخدام - المكتبة الوطنية - المكتب الوطني للدواء - المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات - هيئة إدارة واستثمار منشآت وتحهيزات راديو أوريان.
يشمل الاقتراح دمج 3 مؤسسات هي: معهد باسل فليحان المالي - المجلس الوطني لانماء السياحة - المجلس الوطني للترويج السياحي. إذ يحقق إجراء الدمج تقليص الهدر المالي وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات المهام المتشابهة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف التشغيلية.
وينص الاقتراح على تطوير دور 5 مؤسسات من خلال إعادة هيكلتها أو تحديث مهامها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تحسين خدماتها وزيادة فعاليتها، وهي المؤسسات التي يُنظر إليها كمؤسسات ريادية في عجلة الاقتصاد أو حماية الأمن الغذائي والحوكمة ويشمل هذا الاجراء:
مؤسسة «إليسار» (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) - «إيدال» (المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات) - المجلس الوطني للبحوث العلمية - المصلحة الوطنية لنهر الليطاني - المشروع الأخضر.
وينص الاقتراح على مناقشة وضع 3 مؤسسات وهي المؤسسات التي لا تزال قيد الدراسة ويرتبط النقاش فيها بجوانب سياسية تتعلق بمقتضيات الوضع السياسي القائم أو بمقتضيات الوضع الاقتصادي ومقترحات الجهات والصناديق الدولية وهي: مجلس الإنماء والإعمار - مجلس الجنوب - المجلس الأعلى اللبناني السوري.
كما ينص التصوّر على استمزاج الرأي حول 7 مؤسسات ومجالس، حيث ستفتح الحكومة النقاش حول جدوى استمرار هذه المؤسسات على ضوء دور القطاع الخاص والإنماء المتوازن، بالإضافة إلى إمكانية دمجها مع غيرها من المؤسسات وهي: مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك - مصلحة استثمار مرفأ طرابلس - المجلس الوطني للاعتماد - مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - الهيئة الوطنية لإدارة النطاقات الخاصة بلبنان - الصندوق الوطني للبيئة - المجلس الوطني للبيئة.
ومع أن هذا المشروع قد يشكل خطوة نحو تحسين الأداء الحكومي، وترشيد الإنفاق وتعزيز الكفاءة، وتحسين الخدمات العامة، لكنه يبقى قاصراً، حيث لم يشمل دراسة أوضاع مؤسسات المياه ومؤسسة «كهرباء لبنان»، كما لم يراعِ مقتضيات اللامركزية الإدارية والمالية التي وردت في أكثر من عنوان للمرحلة المقبلة، ما يقتضي فتح الباب أيضا لدراسة أوضاع المستخدمين في المؤسسات العامة وإمكانية توزيعهم على مختلف القطاعات أو إنهاء خدمات بعضهم، بالإضافة إلى وجوب تكريس مستلزمات التدقيق المالي، وتخمين أصول هذه المؤسسات ودراسة أوضاعها المالية والاستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحريك عجلة الاقتصاد وتطوير المرافق التي تديرها مختلف المؤسسات العامة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية