قمة منظمة التعاون الإسلامي تشيد بجامع الجزائر
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
هنأ رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال القمة الإسلامية الـ15 للمنظمة، المنعقدة ببانجول في غامبيا، الجزائر بتدشين جامع الجزائر، ثالث أكبر مسجد في العالم.
ونوه البيان الختامي للقمة بجامع الجزائر باعتباره مركز إشعاع روحي وصرح ديني وعلمي وثقافي وسياحي بامتياز.
كما أشاد البيان الختامي، بدور جامع الجزائر في التعريف بالقيم الأصيلة للإسلام لاسيما تلك الـمتعلقة بالتسامح والوسطية والاعتدال ونشر ثقافة العيش معا في سلام مع ترقية حوار الحضارات وإرساء روابط متينة على المستوى الدولي.
ناهيك عن إحداث تأثير علمي دولي من خلال ترقية منظومة التكوين الجامعي ذات المستوى العالمي. ودعم البحث والدراسات الـمتخصصة في المجال الديني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
الجديد برس|
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، لمنظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المحكمة، في بيان له أنه بناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي، جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي “.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟”
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الإسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.