الشرطة الأسترالية تقتل مراهق “متطرف” بالرصاص بعد قيامه بطعن شخص
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
مايو 5, 2024آخر تحديث: مايو 5, 2024
المستقلة/- قتلت شرطة أستراليا الغربية بالرصاص مراهق يبلغ من العمر 16 عاما، مساء السبت، بعد أن طعن رجلاً في بيرث.
و قال رئيس وزراء الولاية روجر كوك إن المراهق هاجم رجل ثم “اندفع” نحو ضباط الشرطة مسلحاً بسكين المطبخ.
و ردت الشرطة بإطلاق النار عليه مرتين باستخدام مسدسات الصعق قبل قيامهم بأستخدام الرصاص.
وقع الحادث في ساحة انتظار السيارات التابعة لمتجر لاجهزة الكمبيوتر في ضاحية ويليتون في وقت متأخر من ليلة السبت.
و قال مفوض شرطة الولاية، الكولونيل بلانش، للصحافيين، إن الشرطة تلقت مكالمات هاتفية من الجالية المسلمة المحلية تحذرها من أن المهاجم يعتزم ارتكاب “أعمال عنف” دون ذكر اسمه أو مكانه.
و أضاف أنه في غضون دقائق من مكالمة التحذير الأولى، نبهت مكالمة طوارئ أخرى السلطات إلى أن “رجلاً يحمل سكينًا كان يركض حول موقف السيارات” في ويليتون.
و أظهرت صور التقطتها كاميرات الجسم على أفراد الشرطة أن المراهق رفض مطالب الضباط بإلقاء السكين.
و أضاف أن الضباط أطلقوا مسدسي الصعق عليه لكن “كلاهما لم يكن له التأثير المطلوب”. “واصل الشخص التقدم نحو الضابط الثالث بسلاح ناري أطلق رصاصة واحدة و أدى إلى إصابة الرجل بجروح قاتلة”.
و أفادت التقارير أن الضحية، الذي تعرض للطعن في ظهره في موقف السيارات، حالته مستقرة في المستشفى.
و قال كوك: “هناك مؤشرات على أنه تحول إلى التطرف عبر الإنترنت”. و اعترفت الشرطة أيضًا بأن الهجوم يحمل “بصمات” الإرهاب.
و أضاف كوك: “لكنني أريد أن أطمئن المجتمع في هذه المرحلة أنه يبدو أنه تصرف بمفرده”.
و قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن الشرطة و وكالات المخابرات أطلعته على الحادث، و أبلغوه بعدم وجود تهديد مستمر للمجتمع.
و قال ألبانيز على منصة التواصل الاجتماعي X، تويتر سابقا: “نحن أمة محبة للسلام ولا يوجد مكان للتطرف العنيف في أستراليا”.
و شكر ألبانيز الشرطة على “التحرك السريع لاحتواء الحادث”.
و جاء الهجوم بعد أسابيع من توجيه الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز اتهامات لعدد من الصبية بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب لطعن أسقف مسيحي آشوري بينما كان يلقي خطبة تم بثها على الهواء مباشرة في سيدني.
و قبل ذلك، تعرض ستة أشخاص للطعن حتى الموت في مجمع تجاري بضاحية بوندي الساحلية في سيدني.
و مع ذلك، تعتبر جرائم الأسلحة النارية و السكاكين نادرة في أستراليا، التي تصنف باستمرار من بين أكثر الدول أمانًا في العالم.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
رابطة الليجا تصدم برشلونة بطعن جديد
#سواليف
أعلنت #رابطة_الليجا، أنها ستطعن أمام المحاكم العادية، على قرار المجلس الأعلى للرياضة لصالح #برشلونة ولاعبيه #داني_أولمو و #باو _فيكتور، الذي يبقي على قيدهما.
وكان أولمو وباو فيكتور، محور أحاديث الصحافة الإسبانية، بعد رفض رابطة الليجا، تسجيلهما بداية من يناير/كانون ثان 2025، نظرا للأزمة الاقتصادية التي تضرب النادي الكتالوني.
لكن المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، قبل استئناف برشلونة، وأمر بتسجيل اللاعبين بشكل مؤقت، لحين البت في الدعوة بصورة رسمية.
والأربعاء، أصدرت رابطة الليجا، بيانا، ألغى فعليا صلاحية العملية المالية التي سمحت لبرشلونة، بتسجيل باو فيكتور وداني أولمو في قائمة الفريق.
مقالات ذات صلةلكن برشلونة كسب جولة جديدة في أزمة قيد أولمو وباو فيكتور، بعدما وافق المجلس الأعلى للرياضة، على الاستئناف الذي قدمه البارسا مؤخرا.
وأكدت رابطة الليجا في بيان لها، اليوم الخميس، التزامها بالشرعية والعدالة التنافسية والتطبيق الموضوعي للوائح الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقيد اللاعبين.
وشددت على أن “رفض التأشيرة المسبقة لتجديد التراخيص أو القيد من جديد، ناتج عن التطبيق التلقائي لقواعد قيد اللاعبين”.
وأوضحت أن “اتفاقيات لجنة المراقبة التابعة لاتفاق الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا في 4 يناير/كانون ثان 2025، اقتصرت على تأكيد الاستحالة القانونية لتنفيذ إجراءات التراخيص الجديدة، وبالتالي التصديق على التطبيق الحرفي للوائح الاتحاد”.
كما نوهت أن اتفاق هذه اللجنة “لم يحل محل القرارات التي تم اعتمادها سابقا من قبل الهيئات المختصة في الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم”.
وأضاف البيان “لا تسند التشريعات الرياضية، الاختصاص في مسائل التأشيرات المسبقة وإصدار التراخيص، إلى أي هيئة من هيئات الدوريات المحترفة والاتحادات الرياضية الإسبانية”.
وأوضحت “كما أن قرار المجلس الأعلى للرياضة لم يشر ولو مرة واحدة إلى أي هيئة داخلية تابعة لليجا أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم تكون مختصة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك عدم اختصاص واضح، يمكن أن يستمد منه البطلان الكامل”.
وأصرت الرابطة على أن إجراءاتها وإجراءات الاتحاد الإسباني اقتصرت على التطبيق الموضوعي والحرفي للوائح المعمول بها من خلال الهيئات الداخلية التي أسندت إليها هذه الاختصاصات، وكانت تمارسها بطريقة موحدة على مر الزمن.
وتساءلت عن الوقت الذي استغرقته لجنة الانضباط، ما يقرب من 3 أشهر، لإصدار قرارها.
وتابعت “تم اعتماد هذه التدابير دون استيفاء المتطلبات القانونية والضمانات الإجرائية، مما يؤثر على نزاهة المنافسة”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة