بورصات الخليج تغلق على ارتفاع مع تزايد آمال خفض الفائدة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الأحد، بقيادة البورصة القطرية بعد أن عزز تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نيسان آمال خفض أسعار الفائدة الأميركية مبكرا.
وأظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف أقل من المتوقع في حين ارتفع معدل البطالة وتراجعت زيادات الأجور.
ودفع التقرير المستثمرين إلى زيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سينفذ أول خفض لمعدلات الفائدة في أيلول.
ارتفع المؤشر القطري الرئيسي بنسبة 0.8 بالمئة بعد خسائر لثلاث جلسات متتالية، وكان أداء جميع القطاعات إيجابيا.
وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 1.2 بالمئة وصناعات قطر 0.7 بالمئة.
وصعد مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.2 للجلسة الثانية على التوالي، مدعوما بمكاسب في قطاعات التمويل والصناعة والسلع الاستهلاكية والطاقة.
وارتفع سهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، 1.5 بالمئة لكل منهما.
ومن بين الأسهم الأخرى التي حققت مكاسب، ارتفع سهم ثوب الأصيل 3.5 بالمئة بعد أن أعلنت شركة توريد الملابس زيادة 44 بالمئة في صافي الربح الفصلي.
وأظهر مسح اليوم الأحد أن النشاط التجاري غير النفطي في السعودية نما بمعدل ثابت في أبريل رغم تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة، وذلك بفعل قوة الطلب المحلي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل