انكماش العجز التجاري بالمغرب 6.8% في النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الصرف في المغرب يوم الجمعة، أن العجز التجاري في البلاد تقلص 6.8% في النصف الأول من 2023 إلى 138 مليار درهم (14 مليار دولار)، في أعقاب تراجع طفيف في الواردات.
وقال المكتب في تقرير شهري إن الواردات انكمشت 1.6%مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 359 مليار درهم لتفوق الصادرات التي بلغت 221 مليارا، والتي ارتفعت 1.
وزادت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 61.6 % في الستة أشهر الأولى من هذا العام صعودا من 59.4% في الفترة نفسها العام الماضي وفقا لـ"رويترز".
اقتصاد اقتصاد المغرب البنك المركزي: تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي إلى 1.3% في 2022وبلغت واردات المغرب من الطاقة 61 مليار درهم، بانخفاض 14.8%، بينما تقلصت تكلفة واردات القمح بشكل طفيف بواقع 0.7% إلى 45.7 مليار درهم.
وتصدر قطاع السيارات صادرات المغرب بتحقيق 70.9 مليار درهم ليصعد 34.3%.
وأفاد المغرب الذي يملك أضخم احتياطي من الفوسفات عالميا بحدوث انخفاض حاد في صادرات الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، بلغ 35% إلى 36.7 مليار درهم.
وصعدت إيرادات قطاع السياحة 68.9% إلى 47.8 مليار درهم متجاوزة مستويات ما قبل جائحة كوفيد.
ونمت تحويلات المغربيين، وهي مصدر أساسي للعملة الصعبة، 14% إلى 55.3 مليار درهم، بينما تقلص الاستثمار الأجنبي المباشر 29.2% إلى 15.5 مليار درهم.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد المغرب العجز التجاري في المغرب إيرادات المغرب من السياحة صادرات المغرب واردات المغربالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب صادرات المغرب ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
تونس تسدد 3.7 مليارات دولار من ديونها في النصف الأول من 2024
أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وجاء ذلك في تصريحات لوزيرة المالية خلال جلسة للبرلمان التونسي للتصديق على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 مايو/أيار الماضي بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، وفق بيان لمجلس النواب.
وتبلغ قيمة القرض المالي المجمّع من بنوك محلية 156 مليون يورو (173 مليون دولار)، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 16 مليون دولار.
مطلوبات السنةوقالت نمصية إن "الجمهورية التونسية أوفت بتعهداتها في تسديد القروض الخارجية.. سدّدنا إلى نهاية يونيو (حزيران) الماضي 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)".
ووفق إحصائيات سابقة لوزارة المالية، فإن تونس مطالبة بتسديد 24.7 مليار دينار (7.96 مليارات دولار) خلال العام الجاري. وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.