إدانات واسعة لإغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
توالت ردود الفعل المنددة بقرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، وسط تأكيد على أن القرار يهدف لإسكات الجزيرة بسبب تغطيتها للحرب على غزة.
وأعربت مفوضية حقوق الإنسان بـالأمم المتحدة عن أسفها لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي إغلاق مكتب الجزيرة.
وفي حين شددت المفوضية على أن حرية التعبير حق إنساني أساسي، فقد حثت إسرائيل على إلغاء قرارها، مؤكدة أن وسائل الإعلام الحرة والمستقلة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة.
كما دانت منظمة مراسلون بلا حدود بشدة تصويت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على وقف عمل قناة الجزيرة في إسرائيل.
وقالت في حسابها على منصة إكس إن ما وصفته بالتشريع القمعي الفاضح بوقف عمل الجزيرة يهدف لإسكاتها بسبب تغطيتها للحرب على غزة.
وأشارت إلى أن الخطوة تنم عن رقابة غير مقبولة في حق آخر المنابر الإعلامية التي يمكنها نقل الأحداث بغزة.
كما دعت المنظمة الدولية إلى إبطال القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي والقاضي بحظر بث وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل، مستهدفاً قناة الجزيرة بالأساس.
وعبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن أسفها لقرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل. وأكدت أن "الوضع يزداد سوءا الآن نظرا للقيود المشددة المفروضة على التقارير الواردة من غزة".
ووصفت رابطة الصحافة الأجنبية قرار إسرائيل إغلاق الجزيرة بأنه "يوم مظلم لوسائل الإعلام والديمقراطية". وقالت إن القرار يجب أن يكون مدعاة لقلق جميع أنصار الصحافة الحرة.
من جهته، قال أيدن وايت رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية والأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين، إن قرار إسرائيل حظر عمل الجزيرة من شأنه أن يصدم الجميع في العالم بمن فيهم الكثيرين من حلفاء إسرائيل وسينظرون إليه كإجراء يائس.
إدانة فلسطينية
أما نقابة الصحفيين الفلسطينيين فأدانت قرار حكومة الاحتلال إغلاق مكاتب الجزيرة، ودعت لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية.
وقالت النقابة إن "القرار مؤشر على نية الاحتلال الاستمرار بارتكاب المجازر بحق غزة والضفة وأراضي 48 دون شهود".
وحمّلت نقابة الصحفيين الفلسطينيين حكومة بنيامين نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة أي صحفي فلسطينيا أو عربيا أو أجنبيا يعمل في فلسطين.
وعبّر وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحظر قناة الجزيرة في إسرائيل. وقال إن حظر وسيلة إخبارية مثل قناة الجزيرة اعتداء مباشر على حرية الصحافة.
كما أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، واصفة الإجراء بأنه "قمعي وانتقامي من دور القناة في فضح جرائم إسرائيل".
ودعت الحركة -في بيان- المؤسسات الحقوقية والصحفية الدولية إلى إدانته، واتخاذ إجراءات عقابية ضد "الكيان الصهيوني".
كما دعت الحركة إلى إلغاء عضوية الاحتلال في المؤسسات والتجمعات الصحفية الدولية كخطوة لإجباره على احترام العمل الصحفي، وعدم التعرض للصحفيين الذين يواصلون دورهم ورسالتهم في كشف الحقيقة وخدمة الإنسانية.
وأكدت أن "قرار المجرم نتنياهو وحكومته النازية إغلاق مكتب قناة الجزيرة ومنعها من العمل والتغطية الصحفية؛ هو انتهاك فاضح لحرية الصحافة، وإجراء قمعي وانتقامي من دور قناة الجزيرة المهني في فضح جرائم الاحتلال".
وأضافت أن استهداف الاحتلال لقناة الجزيرة، والتضييق على موظفيها إلى حد الشروع بالقتل، كما حدث مع الشهداء شيرين أبو عاقلة، وحمزة الدحدوح، وسامر أبو دقة، وقمع كافة الصحفيين وقتلهم بشكلٍ متعمد يكشف زيف ادعاء الكيان المحتل بحرية الصحافة والعمل الصحفي.
وكانت شبكة الجزيرة قد وصفت قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب الجزيرة بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء.
وقال بيان شبكة الجزيرة إن من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأضاف البيان أن الجزيرة تؤكد حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.
وقال إن "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا"، مذكّرا بأن أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.
وجدد البيان النفي القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي، مؤكدا التزام الشبكة الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كتب على منصة إكس أن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب الجزيرة التي وصفها بقناة التحريض.
وشكر نتنياهو وزير الاتصالات على دوره في إغلاق مكاتب قناة الجزيرة. وزعم أن "مراسلي الجزيرة مسوا بأمن دولة إسرائيل وحرضوا على جنودنا".
من جهته، نشر وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي تسجيلا يظهر مداهمة مفتشي الوزارة -بدعم من الشرطة- مكاتب قناة الجزيرة في مدينة القدس المحتلة ومصادرة معداتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات قناة الجزیرة فی إسرائیل الحکومة الإسرائیلیة إغلاق مکاتب الجزیرة مکاتب قناة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
شن حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة: جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية في مدينة نابلس
الثورة / متابعات
أعلن جيش العدو الصهيوني أمس، بدء عملية عسكرية واسعة في مدينة نابلس شمالي الضفة الفلسطينية المحتلة.
وبحسب بيان لجيش العدو، قال فيه ” بدأنا عملية عسكرية واسعة في منطقة نابلس شمالي الضفة الغربية”.
في حين، قالت مصادر صحفية فلسطينية :” إن قوات العدو دفعت بعزيزات عسكرية باتجاه مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس وسط شن جنود العدو حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية في صفوف الشبان بذات المخيم”.
وأوضحت أن جنود العدو يطلقون بين الفينة والأخرى، قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه منازل الأهالي في مخيم بلاطة شرق نابلس.
بدورها، قالت الإغاثة الطبية الفلسطينية، إن طواقمها تمكنت من نقل إصابة لطفل يبلغ من العمر (14عاماً) إلى المستشفى الوطني الحكومي وصفت جراحه بالمتوسطة.
وينفذ جيش العدو منذ أيام حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الفلسطينية طالت عددا من المواطنين عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والتنكيل بهم، خاصة في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.
واقتحمت قوات العدو الإسرائيلي، أمس، بلدتي سعير وبيت أمر شمال الخليل.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات العدو اقتحمت بلدة سعير شمال شرق الخليل، وانتشرت في منطقة واد خنيس، وداهمت منزل أحد المواطنين من عائلة الفروخ.
وفي بلدة بيت أمر شمالا، اقتحمت تلك القوات منطقة الظهر باتجاه شعب السير، وانتشرت على الطرقات وفي محيط منازل المواطنين، وداهمت منزل عائلة عوض، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
ونصبت قوات العدو حاجزا عسكريا عند مدخل قرية خرسا جنوبا، ومنعت تنقل المواطنين وفتشت مركباتهم.
إلى ذلك وثقت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، 212 انتهاكًا للعدو الصهيوني متنوعًا بحق التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة خلال مارس الماضي.
وأكدت المنظمة في تقرير أمس الأربعاء، تصاعد سياسات الاستيطان بشكل ممنهج في الضفة، وكذلك، التهجير القسري، والتضييق على حياة البدو الفلسطينيين، بهدف تفريغ الأرض لصالح التوسع الاستيطاني.
وأوضحت أن الانتهاكات شملت هدم المنازل والمنشآت الزراعية والسكنية في محافظات الخليل، نابلس، أريحا، الأغوار، القدس، وبيت لحم، بالإضافة إلى اعتداء المستوطنين على المواطنين بالضرب، رشق الحجارة، واستخدام غاز الفلفل، وأحيانًا الأسلحة النارية.
وأضافت أن هذه الانتهاكات شملت أيضًا، محاولات متكررة لإقامة بؤر استيطانية جديدة في مناطق استراتيجية، عبر نصب الخيام أو تجريف الأرض أو تركيب بنى تحتية كهربائية.
وأشار التقرير إلى أن الشهر الماضي شهد قطع وحرق مئات الأشجار، ورعي المواشي في محاصيل المواطنين، وسرقة أو قتل رؤوس من الأغنام.
وخلال مارس، اقتحم مستوطنون وقوات العدو بشكل متكرر القرى والتجمعات، وتجوّلوا بين مساكن الأهالي، ما سبب الذعر والخوف، خاصة لدى الأطفال والنساء.
وحسب التقرير، فإن الانتهاكات توزعت على محافظات الخليل 63 انتهاكًا، نابلس 34 انتهاكًا، الأغوار وطوباس 57، رام الله 22، بيت لحم 15، القدس 13، قلقيلية خمسة انتهاكات، جنين سبعة، طولكرم ثمانية، وسلفيت ثمانية.
وأوضحت المنظمة أن الأرقام والممارسات تشير إلى تصعيد خطير وممنهج من قبل العدو ضد البدو، وهم من أكثر الفئات تهميشاً في المجتمع الفلسطيني.
واعتبرت أن هذه الممارسات تتنافى مع القانون الدولي الإنساني، خصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر تدمير الممتلكات أو تهجير السكان في الأراضي المحتلة.
ودعت مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى تحرك عاجل ورفع ملفات الانتهاكات إلى المحاكم والهيئات الدولية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات