الميناء الأميركي العائم قبالة سواحل غزة.. أولوية إنسانية أم لأغراض أخرى؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
وكان مسؤول أميركي قد كشف لأول مرة أن التكلفة التقديرية لبناء الرصيف البحري قبالة ساحل غزة ارتفعت إلى 320 مليون دولار، إذ زادت التكلفة إلى المثلين تقريبا عن التقديرات الأولية.
تقرير: صهيب الملكاوي
5/5/2024مقاطع حول هذه القصةأصوات من غزة.. تدمير فكري وثقافي وخسارة أكثر من 150 وثيقة تاريخية ونادرةتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات غزةplay arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
مسؤول عراقي يحذر من استغلال التعداد السكاني لأغراض سياسية
العراق – صرح آيدن معروف، وزير شؤون المكونات العرقية والدينية في حكومة إقليم كردستان بشمال العراق إن التعداد السكاني العام المرتقب في البلاد لا ينبغي أن يستخدم لأغراض سياسية في المستقبل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، امس الاثنين، في أربيل بشأن التعداد السكاني العام الذي سيُجرى في عموم العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري
وأشار معروف، عضو الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية، إلى أن التعداد مهم لجميع العراقيين لا سيما التركمان.
وقال إن التعداد سيُتخذ أساسا للمشاريع والموازنة وعدد مقاعد مجلس النواب العراقي وعدد مقاعد مجالس المحافظات في العراق.
وذكر أنه تم حذف مادة العرق والدين من التعداد، لافتا إلى أن العراق حاليا غير مؤهل لتعداد على أساس العرق والدين.
ودعا معروف كافة العراقيين لا سيما التركمان خاصة في كركوك للمشاركة في هذا التعداد.
وقال: “في الماضي، كان التركمان والمجموعات العرقية لا يثقون بالتعدادات السكانية لأن الأطراف المعنية في العراق كانت تستخدم هذه التعدادات دائما لمصالحها الخاصة”.
وأضاف: “لا ينبغي استخدام هذا التعداد لأغراض سياسية في المستقبل. يجب إجراء هذا التعداد من أجل الشعب العراقي وتنمية البلاد”.
والسبت، حذر النائب عن الجبهة التركمانية في البرلمان العراقي أرشد الصالحي، من محاولات تغيير ديمغرافي بمحافظة كركوك قبل بدء التعداد السكاني المزمع في البلاد بعد أيام، وأبدى مخاوفه من تسجيل المجموعات السكانية التي تم توطينها لاحقا، في إحصاء كركوك، معتبرا ذلك تهديدا للهوية التركمانية للمدينة.
ويستعد العراق لإجراء تعداد سكاني عام بعد أيام، دون طرح أسئلة على المواطنين حول عرقهم ومذهبهم.
وأُجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، ولم يشمل حينها 3 محافظات في إقليم شمال العراق، وتضمن أسئلة تكشف الخصائص العرقية والدينية للسكان.
وقررت الحكومة العراقية عدم إدراج أسئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي في التعداد السكاني المرتقب، “لتجنب حدوث أي انقسام داخل المجتمع المكوّن من مكونات مختلفة”.
الأناضول
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب