وزراء الموارد والبلديات والتعليم يؤكدون أهمية التكامل لتطبيق معايير السلامة بين العاملين
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
انطلقت اليوم أولى جلسات المؤتمر الدولي السادس للسلامة والصحة المهنية، تحت شعار "استكشاف الأفق"، الذي ينظمه المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بمدينة الرياض، خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2024 -، بمشاركة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وذلك في جلسة حوارية بعنوان "مستقبل الصحة والسلامة المهنية على المستوى الوطني".
وتحدث الوزير الراجحي خلال الجلسة عن الأهداف الرئيسية، لتحسين معايير السلامة والصحة المهنية في المملكة، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية لأكثر من 13 مليون عامل من جميع الجنسيات، وتعزيز التعاون بين الوزارات والقطاع الخاص لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة في أكثر من 1.2 مليون منشأة، كاشفًا عن ارتفاع نسبة الامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية من 15% قبل ست سنوات لتصل اليوم إلى 73%، داعيًا إلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة والابتكارات الجديدة لتعزيز السلامة والصحة المهنية في المملكة، ودعم الحلول التقنية في تحسين البيانات وتحليل المخاطر، وتعزيز إجراءات الوقاية.
من جانبه أفاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن إنشاء المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، أسهم في توحيد الجهود وتحديد الأدوار، وأدى إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعات المختلفة في المملكة، حيث استطاعت هذه الجهود المشتركة تعزيز التكامل، وتحقيق الأهداف الموحدة في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتنسيق الأدوار في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.
فيما أكّد الوزير البنيان أن التعليم هو الركيزة الأساسية التي تشكل أساسًا قويًا لبناء ثقافة مستدامة في مجال السلامة والصحة المهنية، وأن فهم أهمية السلامة والصحة في بيئة العمل ليس مجرد إجراء تقليدي، بل هو استثمار حقيقي في الأصول البشرية والمؤسساتية، عبر دمج مبادئ السلامة والصحة في المناهج التعليمية، حيث نمتلك فرصة ذهبية لتعزيز الوعي والممارسات الصحيحة بين الشباب والمجتمع التعليمي بشكل عام، إذ يمكن أن تكون المدارس والجامعات ومراكز التدريب محاور رئيسية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، من خلال تضمين مواضيع ذات صلة في المناهج الدراسية وتوفير التدريب العملي اللازم.
من جهته أشار الدكتور القصبي إلى إصدار (20) مواصفة قياسية سعودية تتعلق بالصحة والسلامة والمهنية منها 3 مواصفات متبناة من المواصفات العالمية، مشيرًا إلى أن تلك المواصفات تساعد على تعزيز السلامة في بيئة العمل وحماية العاملين، ومنها ما يتعلق بأمان الآلات والمعدات والضوضاء، وكذلك مواصفات الأحذية والخوذة، وغيرها.
وأكد الدور الكبير لشركاء الهيئة، في القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في إعداد وتفعيل هذه المواصفات، مشيرًا إلى هناك آليات واضحة لامتثال المنشأة لمواصفات السلامة والصحة المهنية عبر فريق تدقيق متخصص للتأكد من تطبيق المعايير، منوهًا بأن هناك خططًا لإصدار عدد من المواصفات هذا العام.
وتطرق إلى الدور المحوري لمركز تنظيم المعدات الثقيلة، الذي يقوم بالعديد من المهام منها: تسجيل وتوثيق المعدات الثقيلة، والتحقق من تشغيلها بالشكل الآمن، والتأكد من الوثائق الفنية اللازمة، لضمان سلامة المشغلين.
يذكر أن المؤتمر يقدّم العديد من الفعاليات من بينها جلسات حوارية مقدمة من خبراء في القطاعين العام والخاص، وأوراق عمل يقدمها مختصون وخبراء، وورش عمل تدريبية بشهادات معتمدة، وأجهزة محاكاة تفاعلية، إضافة إلى معرض يشارك فيه العديد من الجهات المختصة للتعريف بأبرز جهودها وتجاربها في مجال السلامة والصحة المهنية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلامة مخاطر مايو ملكة اجتماعي استخدام معايير السلامة الوزارات أستاذ إستكشاف ورش عمل القطاع الخاص محافظ
إقرأ أيضاً:
قيادات حكومية إماراتية وخبراء يؤكدون أهمية تصفير البيروقراطية
دافوس - وام
أكد مسؤولون من دولة الإمارات وخبراء دوليون، أهمية تطوير نماذج عمل حكومي غير تقليدية، ترتكز على تصفير البيروقراطية والحد من الإجراءات والمتطلبات الحكومية، بما يضمن تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع وترسيخ بيئة جاذبة ومحفزة لقطاع الأعمال والاستثمارات.
جاء ذلك، في جلسة حوارية رئيسية بعنوان «التركيز على تصفير البيروقراطية الحكومية» ضمن فعاليات الدورة الـ 55 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي، التي تنظم في مدينة دافوس السويسرية تحت شعار «التعاون من أجل عصر ذكي»، شارك فيها كل من هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، والمهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وروبن سكوت المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة «إيه بوليتكال»، وستيفان ميرغنثلار مدير الذكاء الاستراتيجي في منتدى الاقتصاد العالمي، وأدارتها بيكي أندرسون الإعلامية في قناة «سي إن إن».
وبحث المشاركون في الجلسة ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة تحتم على الحكومات ابتكار وتطوير منهجيات جديدة للحد من البيروقراطية ورفع مستويات الكفاءة وتقديم خدمات سلسة وميسرة للمتعاملين، والآليات الكفيلة بمواجهة هذا التحدي، التي تتنوع بين أدوات تقليدية تشمل الإصلاح الإداري والحلول المبتكرة التي تتضمن تصميم منظومة حوافز لتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على الارتقاء بالأداء ورفع مستويات الكفاءة.
وتطرق المتحدثون إلى الاستراتيجيات التقليدية والمبتكرة، والحلول المتميزة التي تمكّن الحكومات من تحسين جودة حياة المجتمع من خلال الحد من البيروقراطية.
نموذج مستقبلي مبتكر
وأكدت هدى الهاشمي، أن إطلاق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في دولة الإمارات، شكل تطوراً طبيعياً لنموذج عمل حكومي مستقبلي مبتكر، أرست دعائمه قيادة ذات رؤية استباقية، تؤمن أن الإنسان هو الغاية الأسمى لعمل الحكومة، وتركز على تعزيز مرونة وكفاءة العمل الحكومي عبر تصميم وتنفيذ مبادرات مبتكرة.
وأشارت إلى أنه منذ عام 1997، قادت دولة الإمارات الابتكار باستمرار وحققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، ومن ضمنها التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، والتحول الرقمي، والسياسات، والتطوير، والتشريعات، والموارد البشرية، والشؤون المالية، والخدمات الحكومية، والابتكار والمسرعات، والأداء.
وقالت إن حكومة دولة الإمارات توظف قوة التكنولوجيا التحويلية في القضاء على البيروقراطية وتعزيز الحوكمة المبتكرة والفعالة، لأن القيادة الرشيدة تؤمن بأن تصفير البيروقراطية أداة لتعزيز الإنتاجية، وتسريع النمو، وجذب المواهب والاستثمارات، وتعزيز القدرة التنافسية.
وأضافت هدى الهاشمي، أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز حكومة تجسد الإبداع، وضمان استدامة الريادة العالمية في الحوكمة والتنمية، وأنه بحلول نهاية العقد الحالي، ستحظى بحكومة أكثر رشاقة ومرونة، تمكن النمو الاقتصادي، وترتقي بجودة الحياة، ما سيدعم تحقيق الأهداف الوطنية، ومن أهمها تمكين النمو الاقتصادي وصولاً بالناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وتحقيق 4 تريليونات درهم في التجارة الخارجية، واستضافة 40 مليوناً من السياح والزوار سنوياً.
رؤية استشرافية
من جانبه، أكد محمد بن طليعة، أن قيادة دولة الإمارات تتبنى التطوير المستدام نهجاً داعماً لإحداث تغيير إيجابي، وقفزات نوعية في ابتكار الخدمات وتصميم تجارب المتعاملين، انطلاقاً من رؤية استشرافية تركز على تطوير جيل جديد من الخدمات المعززة بالتكنولوجيا، والمدعومة بمنظومة على قدر عالٍ من الكفاءة في ابتكار حلول الخدمات السلسة والسريعة والفعالة.
وقال إن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، أحدث منذ إطلاقه حراكاً حكومياً غير مسبوق في دولة الإمارات، نظراً لما شكله من حافز للجهات الحكومية والموظفين على الابتكار في تسهيل الخدمات ورفع كفاءة رحلة المتعامل، ودعم من خلال رؤيته القائمة على التكامل والارتقاء بمستويات التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات في تطوير الحلول المشتركة لتصفير البيروقراطية، مرتكزاً على بيئة عمل حكومي تتبنى التكامل والربط بين الجهات أساساً لتسريع وتيرة الإنجاز.
من ناحيتها تطرقت روبن سكوت خلال مشاركتها في الجلسة، إلى ضرورة عمل الحكومات حول العالم على إعادة تقييم الكفاءة وقنوات تقديم الخدمات، وابتكار نماذج حكومية متقدمة مدعومة بالتكنولوجيا والحلول الرقمية، والتركيز على النتائج في مختلف مجالات العمل، بدلاً من التركيز على الإجراءات والعمليات.
أما ستيفان ميرغنثلار، فتناول في حديثه مخرجات تقرير حديث أصدره منتدى الاقتصاد العالمي مؤخراً، وركز على تأثير التكنولوجيا الحكومية، وانعكاساتها على جودة حياة المجتمع والاقتصاد ومختلف القطاعات، وتطرق إلى مفهوم وتطبيقات الذكاء الاستراتيجي، وأثر تبنيها في تعزيز مستويات الكفاء الحكومية، والارتقاء بفاعلية عمليات التخطيط الاستراتيجي المستقبلي.
وتشارك دولة الإمارات في الدورة الـ 55 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي، التي تنظم تحت شعار «التعاون من أجل عصر ذكي»، في دافوس - سويسرا في الفترة من 20 إلى 24 يناير الحالي، بوفد رفيع المستوى تترأسه سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».
ويضم وفد الدولة أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، في مشاركة تعكس حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي الشامل في المجالات التنموية كافة من خلال المشاركة الفاعلة في أهم الأحداث والمؤتمرات الدولية.
ويمثل المنتدى منصّة عالمية تجمع سنوياً أكثر من 3000 شخصية من القادة وصُناع القرار وكبار الشخصيات في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحديات والمتغيرات العالمية واستعراض الحلول والتطورات وبناء الشراكات، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، حيث تسهم مخرجات المنتدى وحواراته وشراكاته، في دعم التنمية المستدامة، وصياغة الحلول لأبرز التحديات التي تعترض الجهود التنموية على الصعيد الدولي.