الجمارك: إجراءات لتسهيل حركة مسافري جسر الملك حسين
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الجمارك إجراءات لتسهيل حركة مسافري جسر الملك حسين، القضاة دائرة الجمارك ماضية في تطوير جميع خدماتهاالقضاة الإجراءات المعمول بها كفيلة بتعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين وتسهيل مرورهمأكد .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجمارك: إجراءات لتسهيل حركة مسافري جسر الملك حسين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
القضاة:دائرة الجمارك ماضية في تطوير جميع خدماتها القضاة:الإجراءات المعمول بها كفيلة بتعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين وتسهيل مرورهم
أكد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، أن الإجراءات المعمول بها في جسر الملك حسين، كفيلة بتعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين وتسهيل مرورهم.
ً : السعايدة: مطار الملكة علياء يشرع بتركيب أجهزة كشف إشعاعي للمسافرين والحقائب
وقال القضاة، في زيارة مركز جمرك الملك حسين، الاثنين إن دائرة الجمارك ماضية في تطوير جميع خدماتها؛ لتسهيل حركة مرور المسافرين وتيسير حركة انسياب البضائع بكل يُسر وأمان، بما ينعكس إيجابًا على توفير الوقت والجهد.
التحديات والقضاياواستمع إلى أبرز التحديات والقضايا التي تواجه القطاع التجاري وحركة الشحن والمسافرين القادمين والمغادرين، مشيرا إلى أن عدد المسافرين الذين عبروا المركز ما بين قادم ومغادر منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز ما يزيد عن مليون و600 ألف مسافر بزيادة تقدر بـــ 40% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأشاد القضاة، خلال الزيارة وبحضور عددًا من ضباط وقادة الأجهزة الأمنية العاملة في المركز، بكفاءة التنسيق بين الجمارك وكافة الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية العاملة في المركز الحدودي، والعمل سويًا بما يخدم المواطنين ويُسهم في تحقيق الإنجاز وحُسن التنظيم وتطوير الإجراءات.
52.39.193.4
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الجمارك: إجراءات لتسهيل حركة مسافري جسر الملك حسين وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا يمكن بناء دولة من دون قرار ظني في انفجار المرفأ
كشف وزير العدل عادل نصار، عن خطته وأولوياته لتسيير العمل القضائي في لبنان، مشيرًا إلى أهمية "التشكيلات القضائية" وضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. كما تطرق إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعيق صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وفيما يتعلق بعلاقته مع رئيس حزب الكتائب، قال نصار في مقابلة عبر قناة الـMTV: "لا تُحرجني أي علاقة مع حزب الكتائب، لكن أريد توضيح أنه تاريخيًا نحن كعائلة لسنا كتائبيين، ومع ذلك تربطني صداقة كبيرة بالنائب سامي الجميّل وأعتز بها".
وأضاف نصار أنه تواصل مع مدعي عام التمييز فور حادثة اليونيفيل على طريق المطار، مؤكدًا استمرار التحقيقات والملاحقات بشأن الحادث. وبخصوص التدخلات السياسية في القضاء، أشار إلى أن "السلطة القضائية، والقضاة في معظمهم، لا يتأثرون بالتدخلات السياسية، لكن من المهم تفعيل التفتيش القضائي لضمان عدم وجود ضغوط سياسية."
ورغم اعترافه بوجود تدخلات سياسية في ملف مرفأ بيروت، أوضح نصار أن "القاضي طارق البيطار لم يرضخ لهذه التدخلات واستمر في تحقيقاته." وأكد أن دور وزارة العدل ليس التدخل في الملفات القضائية بل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض القضاة لضغوط.
فيما يخص التشكيلات القضائية، قال نصار: "سأوقع أي تشكيلة قضائية تصل إليّ، ويمكنني أن أضع ملاحظاتي عليها، لكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، ولا أعتقد أن لديّ ملاحظات كبيرة." وأضاف أنه سيتخذ إجراءات لتحسين وضع القضاة وتفعيل التفتيش القضائي، موجهًا دعوة لهم لفك الارتباط بالأحزاب لتفادي المحاصصة.
كما أشار نصار إلى أهمية تحسين الظروف التي يعمل فيها القضاة، مؤكدًا ضرورة بناء الدولة "بشراكة تحت سقف القانون."
وبشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في قضية المرفأ، ويجب إزالة العراقيل وتقديم الحماية للقاضي البيطار." وأضاف: "لا أعرف مضمون القرار الظني، وإذا عُرض عكس ذلك سيكون كارثة."
وفي ختام المقابلة، استعرض نصار رأيه في المطالبة بالعفو العام، متسائلًا: "كيف يمكن تفعيل مبدأ المحاسبة إذا كنا سنقر بمبدأ العفو العام؟".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية