احزاب كردية تتبادل الاتهام بعرقلة اجراء الانتخابات في إقليم
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
5 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اتهم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني بعرقلة اجراء الانتخابات إقليم كردستان، فيما اكد ان جميع القوى السياسية متوافقة على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وقال عضو الاتحاد الوطني برهان شيخ رؤوف ورد لـ المسلة، ان اجراء الانتخابات قانوني ودستوري ويجب عدم الاعتراض على اجرائها من اجل تمرير المصالح الشخصية، مشيرا الى ان المناصب التي تسلم جراء تصويت الممثلين لأربع سنوات وليست الى الابد.
وتابع، ان كردستان بحاجة الى حكومة جديدة، بالنظر دخول الحكومة الحالية بتصريف الاعمال منذ اكثر من سنتين ولغاية الان، لافتا الى ضرورة انهاء مرحلة الفراغ القانوني والتشريعي المتمثل بتعطل عمل مجلس النواب في الاقليم.
وتابع، ان كردستان الان، تعاني من مشاكل عديدة، ما يستدعي الى اجراء انتخابات لتشكيل حكومة جديدة، مردفا ان جميع القوى السياسية متوافقة على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وشهدت جلسة برلمان إقليم كردستان، خلال 22 أيار/مايو 2023، شجارًا بالأيادي بين أعضاء كتلتي الحزبين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، إثر خلاف على إدراج فقرة تتعلّق بتمديد ولاية مفوضية الانتخابات.
وحذر المحلل السياسي عدنان الساعدي بتصريح، ان الديمقراطي سيستغل علاقاته بالكيان الصهيوني وجهاز الباراستن من اجل خلق توترات امنية تعرقل بدورها اجراء الانتخابات، مشيراً الى ان الحزب يعتبر مصلحة العائلة البارازانية فوق الإقليم والعراق اجمع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: اجراء الانتخابات
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الطبقة العاملة باتت تعاني من الاستغلال، والهشاشة والارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية وانعدام الأمن الوظيفي، والتهديد بالعطالة بفعل إغلاق المصانع والمؤسسات الإنتاجية، وذلك نتيجة ما اعتبرته « استمرار الدولة في اختياراتها اللاديمقراطية واللاشعبية، والتي زكتها حكومة تضارب المصالح، بدعمها للرأسمال الريعي الاحتكاري وحمايتها لناهبي المال العام ».
الفيدرالية، أعلنت مساندة نضالات الشغيلة والجماهير الشعبية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، مطالبة بتحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار، وتوفير الخدمات الأساسية، واحترام قوانين الشغل.
وهو وضع تضيف الفيدرالية في بلاغ أصدره مكتبها السياسي، يتجلى من خلال تمرير قانون الإضراب ومحاولة تمرير مجموعة من القوانين التراجعية الأخرى كقانون المسطرة الجنائية والتعاقد وغيرها.
في مقابله، تقول الفيدرالية، إن الحكومة تتلكئ وتتهرب من تنفيذ اتفاقاتها مع المركزيات النقابية، خصوصا تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور والحماية الاجتماعية وفرض احترام القوانين الاجتماعية وتطبيق الاتفاقات القطاعية .
وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن كل ذلك تزامن كل مع ما وصفته ب » إصرار الدولة على مواصلة نهجها الأمني لمواجهة الحركات الاحتجاجية من خلال القمع، واعتقال النشطاء وإصدار الأحكام الجائرة في حقهم وعلى رأسهم العمال والمعطلين، وضحايا الفقر والتهميش من المواطنات والمواطنين المنتفضين من أجل مطالب اجتماعية تتمثل أساسا في الشغل، الصحة، التعليم والسكن، وعلى رأسها حراك الريف، جرادة، فكيك وضحايا زلزال الحوز… ».
كلمات دلالية الحكومة تحسين الأجور فاتح ماي فيدرالية اليسار الديمقراطي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا