الجزائر.. إطلاق نار على قاضي تحقيق داخل مكتبه والسلطات المختصة تكشف تفاصيل الواقعة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم في الجزائر عن حادثة تعرض قاضي تحقيق لإطلاق نار داخل مكتبه.
وقال النائب العام في بيان إنه بتاريخ 30 يوليو 2023 حوالي الساعة الثالثة مساء، وأثناء مباشرة قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم لاجراءات سماع المتهم "د. لخضر" أمين ضبط سابق بالمحكمة نفسها والمتابع من اجل قائع تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وانتحال صفة، قام هذا الأخير بإطلاق عيار ناري بواسطة مسدس على قاضي التحقيق.
ونتج عن ذلك إصابة قاضي التحقيق على مستوى البطن، وبعد تدخل أمين ضبط غرفة التحقيق ودركي لتوقيف المعتدي وتجريده من السلاح أبدى مقاومة نتج عنها إصابته على مستوى الرأس.
وذكرت صحيفة "النهار" أنه تم نقل المصابين على الفور إلى المؤسسة الإستشفائية، حيث خضع قاضي التحقيق لعملية جراحية ناجحة وحالته الصحية مستقرة، فيما قدمت الإسعافات الأولية للشخص المعتدي وهو تحت المراقبة الطبية.
وعلى إثر هذه الحادثة تنقل وزير العدل حافظ الأختام إلى مستشفى مستغانم للإطمئنان على الحالة الصحية للقاضي المصاب، كما أمر بفتح تحقيق إبتدائي في الوقائع وظروف دخول المعني إلى مكتب القاضي وبحوزته مسدس وإن كان عدم خضوعه للإجراءات الأمنية المعتادة له علاقة بوظيفته السابقة.
كما أكد الوزير أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية التأديبية والجزائية ضد كل من ثبت مسؤوليته في هذا الحادث المؤسف.
المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية جرائم شرطة قاضی التحقیق
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف تفاصيل مرعبة عن التعذيب داخل أحد فروع النظام المخلوع في حلب
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها تفاصيل مثيرة عن وثائق تم العثور عليها داخل مقر الفرع 322، أحد المراكز الأمنية التابعة لأمن الدولة في محافظة حلب، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأشار التقرير إلى أن هذا الفرع كان واحدا من مئات المنشآت الأمنية التي استخدمها نظام بشار الأسد لاحتجاز واستجواب المدنيين الذين تعرضوا للتنكيل، بالإضافة إلى تجنيد السكان المحليين لمراقبة جيرانهم ومعارفهم.
وتضم الوثائق التي تم العثور عليها في قبو الفرع تفاصيل دقيقة عن الانتهاكات التي طالت السوريين خلال حقبة حكم عائلة الأسد، بما في ذلك أسماء المعتقلين وطرق استجوابهم، التي وثّقت بأسلوب ممنهج يعكس طبيعة النظام القمعية.
وتعود هذه الوثائق إلى الأشهر الأولى من الثورة عام 2011، حيث توضح استراتيجية النظام في قمع الثورة من خلال ما أُطلق عليه سياسة "تنظيف" المناطق، التي كان يتم بموجبها اعتقال الأشخاص المطلوبين واستجوابهم، مع مشاركة تفاصيل الاستجواب مع الفروع الأمنية الأخرى لتوسيع عمليات الاعتقال وملاحقة أهداف جديدة.
وذكرت الصحيفة أن مدخل الفرع كان مليئا بهويات تعريفية تعود لمحتجزين، بعضهم لم يكن عليهم أي تهمة تُذكر، بل استُخدموا كوسيلة لانتزاع اعترافات من آخرين. من بين هذه الهويات، عُثر على ما لا يقل عن ستة وثائق تعود لأطفال لا تتجاوز أعمارهم ثماني سنوات، إلى جانب وثائق لفتيات شابات.
وُجدت داخل الفرع أدوات تعذيب، مثل الأصفاد المعلقة التي استُخدمت لتعليق المعتقلين، ما يؤدي إلى كسر عظام أكتافهم ومعاصمهم.
ووفقا لشهادات معتقلين سابقين، كان للنظام ما يُعرف بـ"معاجم خاصة بالتعذيب"، تُستخدم بشكل متكرر لانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، مثل "الشبح" و"الدولاب" وغيرها من أساليب التعذيب الوحشية.
وذكرت الصحيفة أن فصائل المعارضة التي أسقطت النظام خلال الأسبوعين الأخيرين نجحت في تحرير آلاف المعتقلين من سجون النظام في عدة مناطق. بعض هؤلاء المحتجزين كانوا في السجن منذ الثمانينيات، وانتشرت صور لهم بعد الإفراج عنهم، وهم يظهرون في حالة إنهاك شديد وهزال واضح، ما جعلهم رمزًا للتعذيب الذي مارسه النظام.
كما أظهرت مقاطع مصورة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتقلين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية ناجمة عن سنوات طويلة من الاعتقال والتعذيب لدى النظام المخلوع.
ويسلط تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على الانتهاكات التي ارتكبها نظام بشار الأسد منذ بداية الثورة السورية عام 2011، وقد شملت هذه الانتهاكات التعذيب الوحشي، والاغتصاب، والإعدامات السريعة.
كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قدر عام 2022، أن أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم في سجون نظام الأسد، معظمهم نتيجة التعذيب والتنكيل الممارس ضدهم.