صلالة.. ومشروع سوق الذهب الجديد
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
عمير العشيت **
alashity4849@gmail.com
يُعد الذهب أحد أهم المُقتنيات المُحبَّبة للإنسان، فهو من أندر المعادن وأغلاها على مستوى العالم، وعلامة فارقة بين الأغنياء والفقراء.. ولقد حرصت دول العالم على الاستعانة بعنصر الذهب كونه الملاذ الوحيد لحماية مخزونها النقدي، وتلجأ إليه وقت الحاجة او لتغطية عجزها المالي؛ كونه يتمتع بمكانة خاصة عن كثير من العملات والسلع الأخرى نتيجة الطلب عليه، ويمكن بيعه في أي زمان ومكان؛ وبالتالي أصبحت أسواق الذهب واجهة اقتصادية للمؤسسات التجارية والأفراد على حدٍّ سواء، وتنتشر في كافة المدن الحضارية المزدحمة بالسكان، وأكثر من يرتادها الزوار والسياح.
لذا؛ فلا عجب عندما نشاهد انتشار أسواق الذهب في كافة المدن الرئيسية في السلطنة؛ حيث من المعروف أنَّ المجتمع العماني مُحِبٌّ لشراء الذهب والاحتفاظ به، وبيعه ورهنه أثناء الحاجة. وفي ولاية صلالة، يوجد سوق للذهب تأسَّس في ستينيات القرن الماضي وسط المدينة، والسوق مكوَّن من حارات ضيقة تكفي لمسار مركبة واحدة، ويفتقر الموقع لمواقف السيارات، ولمرور سيارات الإسعاف والحريق، كما أنَّ السوق محاط بأحياء سكنية قديمة تسكنها عمالة وافدة وأغلبهم من العمالة السائبة الذين يُفضِّلون هذه المساكن حتى يكونوا بعيدين عن أنظار رجال الشرطة ولجان التنفيش. والغريب أن هذا السوق لا يوجد فيه أي موظف أو عامل عُماني؛ فأين دور لجان تفتيش العمال في هذا الجانب؟!
فالسوق في وضعه الحالي لا يرقى إلى المواصفات المطلوبة لأسواق الذهب، نظرا للتطوُّر العمراني الذي طرَأ على ولاية صلالة، وكونها قلعة سياحية وتحتضنُ ثاني أكبر الجاليات من العمالة الوافدة في السلطنة.
ولحلِّ مُعضلة هذا السوق القديم، فقد قامت الجهات المعنية قبل ثلاث سنوات تقريبا بإنشاء سوق بديل للذهب غرب مدينة صلالة، في مساحة شبه مفتوحة جهة الغرب، من الممكن استثمارها لمواقف السيارات بدلا من استراحة نافورة المياه المتوقفة ولم تلقَ أيَّ إقبال جماهيري منذ إقامتها، والمساحة غير شاغرة، وفكرة المشروع الجديد ستفتح آفاقًا واسعة؛ منها: وظائف شاغرة للباحثين عن عمل وأيضا للأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يحمل مؤشرات وبوادر اقتصادية جيدة على إنعاش الأنشطة التجارية في الولاية.
إلا أنَّ المشروع تعثَّر فجأة لأكثر من سنة، مع أنه وصل لمرحلة الانتهاء من هيكله الخارجي تقريبا، وصُرِفَت عليه مبالغ طائلة. وهكذا حال بعض المشاريع الضخمة في هذه الولاية كمشروع منطقة وسوق الحصن القريب من الشاطئ، والذي اكتفى بإنشاء عِدَّة مبانٍ تعجُّ بـ"الكوفي شوبات" والمقاهي، ويفتقر لمعارض المنتجات والصناعات الحرفية المحلية. وبجانب هذه المباني، يقبع سوق الحصن التاريخي العريق كالطفل اليتيم ينتظر من يعيله، وأيضًا مجمع بلدية ظفار المطل على مركز المدينة، والذي ظلَّ على هيكله الخارجي لأكثر من ثلاث سنوات، وكذلك مقاعد موقف حافلات الأجرة... وغيرها من المشاريع، ألا توجد مساءلة ومحاسبة عن تأخُّر وتعثُّر هذه المشاريع الحيوية وفق ما جاء مع النهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- في إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة وإشراك المجتمع في المساهمة الفاعلة في تعزيز منظومة الرقابة؟! كذلك لِمَ لا تفرض الشروط الجزائية على المقاولين إذا كانوا هم المتسببين في تعثر هذه المشاريع الحيوية، كما نصت المادة (630) من قانون المعاملات المدنية العماني: "يجب على المقاول إنجاز العمل وفقا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها"؟ كذلك أين دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة -الذي يُشيد له الجميع بالجهود والإنجازات الكبيرة التي حقَّقها في محاربته لجرائم الفساد والرشاوى والتزوير، واسترجاع ملايين الريالات والأراضي والمال العام لخزينة الدولة، ومحاسبة المقصرين في شأن المخالفات المالية؟ أين دوره من هذه المشاريع الوطنية والحيوية ومساءلة الجهات المسؤولة عن تأخيرها، وهذه من اختصاصاته الرئيسية وفق ما جاء في المادة (31) من قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية، البند رقم (2) والتي تنصُّ على أنه "كل تصرف يترتب عليه صرف حق أو ضياع حق من الحقوق المالية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، أو إلحاق ضرر بها، أو تأخر في إنجاز المشروعات الإنمائية، أو من شأنه أن يؤدي إلى ذلك"؟
إنَّ تعثُّر مثل هذه المشاريع من شأنه أن يؤدي لإهدار مزيدٍ من المال العام، ويضرُّ بالمصلحة العامة بلا أدنى شك.
** كاتب وباحث
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تناقش معايير الملاءة المالية لشركات التخصيم والتأجير التمويلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الهيئة حواراً مجتمعياً بمشاركة ممثلي شركات التخصيم والتأجير التمويلي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، لاستعراض معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم وقبل البدء في تطبيقها قريباً.
وجاء ذلك استكمالاُ للنهج الذي تتبناه الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رئاسة الدكتور محمد فريد، بعقد حوار مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة وهم شركاء التنمية لضمان تعزيز الأثر التنموي للتشريعات التي تصدرها الهيئة لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها والهيئة على تحقيق مستهدفاتها وفي مقدمتها وضع التشريعات موضع التطبيق السليم.
جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي «الرقابة الصحية» تعلن انطلاق الاجتماع الأول للجنة برامج التميز الإكلينيكي في مصر الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين
يمتد الحوار المجتمعي ليشمل باقي ممثلي الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة انشطة التمويل غير المصرفي وذلك على مدار الأسبوع الجاري، للاستماع إلى مقترحاتهم وارائهم في هذا الشأن.
يأتي الحوار حرصاً على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي بالفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، وفي ضوء سعي الهيئة لخلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع كافة الأطراف ذوي الصلة، تدعيماً للتواصل المباشر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.
أشار الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أهمية تطبيق معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"، بما أنها تطبق أفضل الممارسات في شأن الرقابة والإشراف على النظام المالي غير المصرفي وتدعيم آليات التحكم في المخاطر، مما يحقق سلامة المراكز المالية، وتوفير البيئة الملائمة للنشاط الاقتصادي وفق أسس سليمة.
وأهاب الدكتور عزام، بالشركات المنخرطة في الأنشطة المالية غير المصرفية، تجربة العمل بالمعايير المُعلنة من الهيئة وموافاتها بالنتائج ومناقشة ما ستتوصل إليه الشركات. كما لفت إلى تطبيق المعايير على كافة شركات التمويل غير المصرفي، وإتاحة الهيئة فترة يمكن فيها للأطراف المعنية توفيق أوضاعها.
استعرضت الدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" في شركات التمويل غير المصرفي، موضحة أنها أول تطبيق لمعايير "بازل 3" على شركات التمويل غير المصرفي. وبيّنت أن الهيئة وضعت شرائح لمعيار كفاءة رأس المال، وأضافت دعامات للتحوّط من التغييرات الاقتصادية؛ ضماناً للاستقرار المالي وسلامة الشركات العاملة في القطاع.
قالت الدكتورة رحاب، إن الهيئة أدخلت تعديلات جوهرية على هامش مخاطر التشغيل مع إضافة هامش آخر لمخاطر السوق. كما أدخلت الهيئة تعديلات على مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ومخاطر التركز الفردي والقطاعي.
تسهم معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" في التأكد من صلابة الملاءة المالية للشركات، مما يدعم المراكز المالية لها، ويحقق الاستقرار المالي للقطاع.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية فتحت باب تلقي المُقترحات بخصوص معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" لشركات التمويل غير المصرفي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التنظيمية، واستمراراً لمساعي الرقابة المالية نحو إحداث تطوير دائم لقنوات تواصل مباشرة وفعالة، تعزز تحقيق الأهداف الرئيسية للهيئة والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار المالي بالتعاملات المالية غير المصرفية.
وتشمل معايير الملاءة المقترحة لمؤسسات التمويل غير المصرفي وفقاً لمعايير "بازل 3"، معيار كفاءة رأس المال وكذلك الرافعة المالية ومعيار السيولة ومسائل أخرى جميعها تراعي متطلبات إدارة المخاطر التي تمكّن الرقيب من قياس وتحديد التحقق من درجة الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطوير قدرته على جذب الاستثمارات بالتوازي مع تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بشكل مستدام يدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري بشكل مستدام ويوفر قدر كبير من الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.