بنك مسقط يستعرض الخدمات والتسهيلات المصرفية ضمن فعاليات "أسبوع عُمان للتصميم والبناء"
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شارك بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- في المؤتمر العقاري الذي نظمته وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني خلال الفترة من 29 إبريل 2024 إلى 1 مايو 2024 بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وذلك ضمن فعاليات أسبوع عُمان للتصميم والبناء 2024.
وشمل المعرض المصاحب للحدث مشاركة أكثر من 150 مؤسسة وجهة محلية ودولية يمثلون 40 دولة، كما ركزّت المواضيع على 9 محاور رئيسية وتضمن تقديم 42 ورقة عمل و10 جلسات حوارية، حيث وفر المؤتمر فرصًا للمشاركين لتعزيز التواصل ومشاركة الخبرات والمعارف ومناقشة أبرز القضايا وأحدث التقنيات في القطاع العقاري.
وهدف المؤتمر إلى تعزيز مكانة عُمان لتكون وجهة استثمارية واعدة في المجال العقاري وتحفيز الشركات الناشئة وتمكين الموارد المالية والبشرية في التنمية وخلق بيئة تكاملية بين القطاعات وتسليط الضوء على آخر التطورات الرقمية في المجال.
وضمن محور "العقارات الجاهزة للمستقبل: التمويل والتكنولوجيا والمعيشة المجتمعية"، تحدث عبدالناصر الرئيسي مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط، عن مساهمة بنك مسقط في سوق العقارات والاستدامة المالية في السلطنة، وسلط الضوء على دور البنك في دعم القطاع العقاري في السلطنة حيث يعد أحد المساهمين الفاعلين في مسيرة النمو الاقتصادي في البلاد.
وسلط الرئيسي الضوء على الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها بنك مسقط وميثاق للصيرفة الإسلامية لدعم هذا القطاع، ومنها منتج تمويل "بيتنا" ومنتج التمويل السكني، وشبكة الفروع الواسعة التي يوفرها البنك في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة.
وتطرق الرئيسي في حديثه إلى الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع الوطنية الاستراتيجية منها على سبيل المثال مدينة السلطان هيثم حيث يتمثل الدعم في تقديم عرض خاص على منتج تمويل "بيتنا" للزبائن الراغبين في الحصول على وحدة سكنية في المدينة، مؤكدا التزام البنك بتقديم خيارات تمويل مستدامة مثل منتج التمويل الأخضر وغيرها من الحلول المصممة خصيصًا لدعم التوجه في هذا الجانب.
ويحرص بنك مسقط باستمرار على تقديم الدعم للقطاع العقاري الذي يساهم إسهامًا كبيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي في السلطنة، فمن خلال التسهيلات التي يقدمها البنك يستطيع الزبائن عبر منتج "بيتُنا" من بناء أو شراء منازل جديدة أو شراء أراضٍ سكنية بسهولة عبر التقدم بالطلب من أحد الفروع المتوزعة عبر السلطنة أو من مراكز المبيعات، والاستفادة من المميزات والتسهيلات الإضافية ومنها تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات والتغطية التأمينية وتقديم التسهيلات المصرفية الميسرة التي تراعي ظروف كافة فئات المجتمع.
كما يقدم بنك مسقط التمويل الأخضر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وهو أول منتج تمويل صديق للبيئة في السلطنة أطلق في عام 2019 وصُمم لتشجيع أفراد المجتمع بهدف الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، فمن خلال هذا المنتج يستطيع الزبائن شراء ألواح الطاقة الشمسية وتركيبها على أسطح منازلهم استثمارًا لمصادر الطاقة المتجددة وتوفير احتياجاتهم من الطاقة بدون الحاجة إلى الاعتماد الكلي على المصادر التقليدية مثل الغاز والكهرباء، علمًا أن تعزيز مصادر الطاقة المتجددة يساهم في تعزيز توعية المجتمع بها والمحافظة على البيئة، ويدعم التوجه العالمي الهادف إلى تشجيع الاقتصاد الأخضر لتحسين المشاريع التنموية من خلال التوجه نحو وسائل الطاقة البديلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
متابعة تنفيذ عقود الخدمات في المؤسسات الصحية بمسقط
بدأت اليوم فعاليات حلقة عمل متابعة تنفيذ عقود الخدمات في المؤسسات الصحية بمحافظة مسقط التي تنفذها ليومين دائرة الشؤون الإدارية بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط وذلك تحت رعاية سعادة سليمان بن ناصر الحجي، وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية بقاعة الفرع الرئيس للبنك الوطني العماني بالعذيبة.
حضرت افتتاح الحلقة الدكتورة ثمرة بنت سعيد الغافرية، المديرة العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط، وحسن عبد الأمير شعبان، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والتحالفات بالبنك الوطني العماني، وعدد من المدعوين والمشاركين.
وقال محمود بن ثابت النبهاني، مدير الشؤون الإدارية: الاجتماع يهدف لمتابعة إدارة عقود الخدمة بالمؤسسات الصحية بمحافظة مسقط وهي بداية مرحلة جديدة في مسيرة الرعاية الصحية، وخطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة العقود، التي بدورها تسهم في تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للمراجع والمريض، مؤكدا أن الحلقة تأتي في سياق تدريب المجموعات الصحية وتطوير مهاراتها، لضمان رفع مستوى الوعي والكفاءة في التعامل مع التحديات الصحية، خاصة في مجال الوقاية من العدوى، وبمراقبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة لتحسين الأداء، وتعد مراجعة العقود الحالية وحلحلة التحديات التي تواجه المؤسسات خطوة أساسية لضمان توافقها مع الأهداف الإستراتيجية وتحقيق الفعالية المرجوة.
واستعرضت الحلقة، مجموعة من المحاور المتخصصة تناولت سياسة متابعة عقود الخدمات وآليات الرقابة على تنفيذها، إضافة إلى سبل تحسين الإجراءات الرقابية لتجويد الخدمات، ومشروع التموين الغذائي لوحدات غسيل الكلى، بهدف تقديم وجبات صحية متوازنة للمرضى، بما يعزز من صحة مرضى الكلى ورفاهيتهم.
وتسعى الحلقة إلى تحقيق العديد من الأهداف تمثلت في تعزيز الوعي حول أهمية مراقبة عقود الخدمات وتعريف المشاركين بالبنود والمخالفات، وتحديد المعايير التي يجب اتباعها لضمان جودة الخدمات المقدمة، وتدريب المشاركين على كيفية إجراء التدقيق الداخلي، وتقديم الحلول لأهم التحديات التي قد تواجه عملية المراقبة، ورفع كفاءة العاملين في مجال الرقابة على العقود وإدارتها بفاعلية، وتعزيز التعاون بين المراكز الصحية والجهات المعنية لضمان تقديم خدمات فعّالة، وتوفير منصة للنقاش وتبادل الخبرات بين جميع الفئات المعنية بمراقبة الخدمات.
استهدفت الحلقة مشرفي التمريض، ونقاط ارتكاز برنامج مكافحة العدوى، ونقاط ارتكاز خدمات التغذية. ومن النتائج المؤمل تحقيقها بتنفيذ هذه الحلقة تعزيز مهارات المشاركين في مجال مراقبة عقود الخدمات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من المتعاقدين، وتطوير إستراتيجيات الرقابة باستخدام تقنيات حديثة، وتبادل الخبرات والحلول لأبرز التحديات.
وحاضر خلال الحلقة محاضرون من المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط، ومن وزارة الصحة. وكرم سعادة وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية المحاضرين ومنظمي الحلقة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار