خطوات استيراد سيارة كهرباء بأقل سعر
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أصبحت السيارات الكهربائية من المركبات التي يسعى الكثير على امتلاكها، سواء كونها أفضل في القيادة أو كونها لا تحتاج صيانة وغير ملوثة إذ أنه لا يخرج منها انبعاثات تضر البيئة، لذا هل يمكن استيرادها من الخارج دون وسيط وبأقل سعر؟، هو ما نرصده في السطور التالية.
وتعد السيارات الكهربائية من المركبات المميزة جدًا إذا أن الدولة عملت على دعمها سواء أنها دون جمرك أو ترخيص لا يتجاوز الـ400 جنيه في العام.
هناك بعض المزايا الأخرى للسيارات الكهربائية:
1. توفر الطاقة المستدامة: يمكن شحن السيارات الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح. هذا يعزز استدامة السيارات الكهربائية ويقلل من اعتمادها على الوقود الأحفوري.
2. تحسين جودة الهواء في المدن: نظرًا لعدم وجود انبعاثات عوادم العادم للسيارات الكهربائية، يمكن أن تساهم في تحسين جودة الهواء في المدن المزدحمة. هذا يعود بالفائدة على صحة السكان ويقلل من مشاكل التلوث البيئي.
3. توفير الطاقة الاسترجاعية: السيارات الكهربائية تستخدم تقنية الفرملة الاسترجاعية، حيث يتم استرداد الطاقة أثناء الفرملة والتوقف وتحويلها إلى طاقة كهربائية يمكن استخدامها لشحن البطارية. هذه التقنية تحسن كفاءة استخدام الطاقة وتزيد من مدى السيارة.
4. تخفيض الاعتماد على النفط: نظرًا لأن السيارات الكهربائية لا تحتاج إلى الوقود الأحفوري، فإنها تقلل من الاعتماد على النفط. هذا يمكن أن يساهم في تقليل التبعات الاقتصادية والسياسية المرتبطة بالاعتماد الشديد على النفط.
5. تقليل الضوضاء البيئية: نظرًا لعملها الهادئ، تقلل السيارات الكهربائية من التلوث الضوضائي في المدن والمناطق الحضرية. هذا يؤدي إلى تحسين جودة الحياة والراحة العامة للسكان.
6. الابتكار التكنولوجي: يُعَدُّ قطاع السيارات الكهربائية منصة للابتكار التكنولوجي. تتطور التقنيات المستخدمة في البطاريات وأنظمة الشحن وأجهزة التحكم والترفيه بسرعة. من خلال دعم هذا القطاع، يمكن تعزيز التقدم التكنولوجي في مجالات أخرى مثل التخزين الطاقة والطاقة المتجددة.
على الرغم من أن السيارات الكهربائية تتمتع بعدد من المزايا، يجب أيضًا أخذ العينة في الاعتبار التحديات المرتبطة بها، مثل مدمدى السفر المحدود للبطارية، والتحديات التحتية للشحن السريع وتوافر نقاط الشحن، وتكلفة الشراء الأولية العالية لبعض الطرازات. ومع ذلك، مع استمرار التطور التكنولوجي وتوسع شبكة الشحن، يتوقع أن تتجاوز الفوائد الاقتصادية والبيئية للسيارات الكهربائية هذه التحديات مع مرور الوقت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية استيراد السيارات الكهربائية اسعار السيارات الكهربائية اسعار السيارات الكهربائية في مصر 2024 السيارات الكهربائية المصرية السیارات الکهربائیة من
إقرأ أيضاً:
العراق يتحرر من أغلال إيران.. السوداني في البصرة لمتابعة مشروع استيراد الغاز الخليجي
بغداد اليوم - البصرة
يصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم غد الأحد (16 اذار 2025)، إلى محافظة البصرة لمتابعة أعمال مشروع أنبوب نقل الغاز من المنصة العائمة، في خطوة حاسمة لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة بعد انتهاء مهلة الإعفاء الأمريكي لاستيراد الغاز الإيراني.
وكشف النائب عن محافظة البصرة وعضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، علي المشكور، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، السبت (15 آذار 2025)، أن "وزارة النفط بدأت العمل بالمشروع قبل 30 يوما، ويسير بوتيرة متسارعة لإنجازه خلال 120 يوما، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن أكثر من 33٪".
وأضاف، أن "العراق يتجه إلى التعاقد مع قطر وسلطنة عمان لاستيراد 200 مقمق من الغاز الجاف"، مشيرا إلى أن "وزارة النفط شرعت بإنشاء خط ناقل يمتد من أرصفة خور الزبير إلى ناظم شط البصرة، بطول 40 كم وقطر 42 إنشا، وفق المعايير الدولية".
وأكد، أن "المشروع ينفذ بأيادٍ عراقية خالصة من كوادر الجهد الوطني في شركة المشاريع النفطية، ما يعزز قدرة العراق على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذاتيا".
وشدد على أن "توجيهات وزير النفط، حيان عبد الغني، تقضي بالإسراع في التنفيذ، لضمان جاهزية الخط قبل دخول فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا حادا في الطلب على الكهرباء".
ولطالما اعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، حيث يستورد منه نحو 40% من احتياجاته لتوليد الطاقة.
غير أن هذا الاعتماد جعل العراق عرضة للضغوط السياسية والتقلبات الناجمة عن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، والتي تتطلب استثناءات دورية من واشنطن للسماح باستمرار تدفق الغاز.
في 8 آذار الجاري، انتهت مهلة الإعفاء الأمريكي، ما يعني أن العراق لم يعد قادرا رسميا على استيراد الغاز من إيران دون مواجهة تبعات قانونية واقتصادية.
ومع حلول فصل الصيف، الذي يشهد ذروة الطلب على الكهرباء، كان لا بد من تحرك عاجل لإيجاد بدائل تضمن استقرار إمدادات الطاقة.
ويأتي هذا المشروع، وفقا لخبراء، ضمن رؤية الحكومة العراقية لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الهدر في قطاع النفط والغاز، فضلا عن خلق فرص عمل محلية عبر تنفيذ المشاريع بأيادٍ عراقية، ما يعزز استقلالية البلاد في قطاع الطاقة.