حكومة الاحتلال تصوت بالإجماع على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
صفا
صوتت حكومة الاحتلال بالإجماع، يوم الأحد، على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في "إسرائيل"، وفق إعلام عبري.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في خبر عاجل نقلا عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: "قرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل صدر بإجماع الحكومة".
وفي تعقيبه على القرار، قال نتنياهو في منشور عبر منصة "إكس": "قررت الحكومة برئاستي بالإجماع: إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل"، معربا عن شكره لوزير الاتصالات شلومو كرعي.
بدوره، قال كرعي في كلمة متلفزة بثها عبر المنصة ذاتها: "وافقت الحكومة، ووقعت على الفور الأوامر ضد قناة الجزيرة".
وأضاف: "أوامرنا سوف تدخل حيز التنفيذ على الفور، لقد مر وقت طويل وواجهنا الكثير من العقبات القانونية غير الضرورية حتى نتمكن أخيرًا من إيقاف قناة الجزيرة التي تضر بأمن البلاد". وفق زعمه
أما وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، فادعى أن "قرار إغلاق قناة الجزيرة خطوة مهمة في مكافحة التحيز والأكاذيب".
من جانبه، قال موقع "واللا" الإخباري العبري: "وافقت الحكومة بالإجماع على قرار بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل".
وأضاف أن وزراء حزب "معسكر الدولة" برئاسة الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس لم يحضروا جلسة الحكومة ولم يشاركوا في التصويت.
وسبق أن صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في أبريل/ نيسان الماضي، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل".
وسمي هذا القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة"، باعتباره صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
وهاجم مسؤولون في "إسرائيل" ومتحدثون رسميون، قناة الجزيرة مرارًا بعد أن أفردت مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، وبثت مقاطع فيديو تظهر استهداف مسيرات إسرائيلية لمدنيين فلسطينيين وطالبي مساعدات الإسقاطات الجوية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى قناة الجزیرة إغلاق قناة
إقرأ أيضاً:
تصعيد خطير.. بن غفير يقرر إغلاق صندوق ووقفية القدس
أصدر الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، قرارا خطيرا يقضي بإغلاق مكاتب "صندوق ووقفية القدس" في القدس الشرقية، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وفي خطوة عدوانية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.
وفي هذا السياق، أوضحت محافظة القدس، أن هذا القرار يأتي في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني، ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأضافت أن إقدام بن غفير، على هذه الجريمة السياسية يؤكد مجددا أن الاحتلال الإسرائيلي يسير نحو تصعيد غير مسبوق يستهدف خنق الحياة الفلسطينية في القدس، وضرب مقومات صمود المقدسيين، معتبرة أن هذا القرار هو خطوة عدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة.
وأكدت محافظة القدس، أن الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماما عن الصحة، إذ أن طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي، وتهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة.
وأضافت أن "مثل هذه الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي على كل ما تقوم به اسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال- من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خطا دفاعيا أساسيا في معركة البقاء والثبات في القدس.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة