حكومة الاحتلال تصوت بالإجماع على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
صفا
صوتت حكومة الاحتلال بالإجماع، يوم الأحد، على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في "إسرائيل"، وفق إعلام عبري.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في خبر عاجل نقلا عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: "قرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل صدر بإجماع الحكومة".
وفي تعقيبه على القرار، قال نتنياهو في منشور عبر منصة "إكس": "قررت الحكومة برئاستي بالإجماع: إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل"، معربا عن شكره لوزير الاتصالات شلومو كرعي.
بدوره، قال كرعي في كلمة متلفزة بثها عبر المنصة ذاتها: "وافقت الحكومة، ووقعت على الفور الأوامر ضد قناة الجزيرة".
وأضاف: "أوامرنا سوف تدخل حيز التنفيذ على الفور، لقد مر وقت طويل وواجهنا الكثير من العقبات القانونية غير الضرورية حتى نتمكن أخيرًا من إيقاف قناة الجزيرة التي تضر بأمن البلاد". وفق زعمه
أما وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، فادعى أن "قرار إغلاق قناة الجزيرة خطوة مهمة في مكافحة التحيز والأكاذيب".
من جانبه، قال موقع "واللا" الإخباري العبري: "وافقت الحكومة بالإجماع على قرار بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل".
وأضاف أن وزراء حزب "معسكر الدولة" برئاسة الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس لم يحضروا جلسة الحكومة ولم يشاركوا في التصويت.
وسبق أن صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في أبريل/ نيسان الماضي، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل".
وسمي هذا القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة"، باعتباره صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
وهاجم مسؤولون في "إسرائيل" ومتحدثون رسميون، قناة الجزيرة مرارًا بعد أن أفردت مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، وبثت مقاطع فيديو تظهر استهداف مسيرات إسرائيلية لمدنيين فلسطينيين وطالبي مساعدات الإسقاطات الجوية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى قناة الجزیرة إغلاق قناة
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة: إسرائيل تقتل عناصر تأمين المساعدات لتسهيل نهبها
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن إسرائيل تتعمد قتل عناصر تأمين المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وتوفر رعاية كاملة لمن يقومون بنهبها، وذلك ضمن خطة ممنهجة ترمي لتجويع السكان.
وجاء في بيان أصدره المكتب -اليوم الثلاثاء- أن الاحتلال الإسرائيلي يرعى عمليات نهب المساعدات، ويقتل عناصر تأمينها في خطة ممنهجة هدفها خلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار.
وأوضح البيان أن "الاحتلال يعمل بكل وضوح على توفير الرعاية الكاملة لسرقة المساعدات على يد فئة ضالة وخارجة عن القانون، لتحقيق عدة أهداف منها قتل أكبر عدد ممكن من عناصر تأمين المساعدات وتجويع السكان".
وقال المكتب الحكومي إن إسرائيل قتلت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما يزيد على 728 شخصا من عناصر وشرطة تأمين المساعدات.
وأدان المكتب الحكومي هذه الجريمة الإسرائيلية التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين والنازحين، كما ندد باستمرار الخطط الإسرائيلية الرامية لتجويع الفلسطينيين في القطاع.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لضمان تدفق المساعدات دون أي عوائق، وزيادة عددها للقضاء على سياسة التجويع الممنهجة.
إعلان
استهداف متكرر
يأتي البيان بعد استهداف الاحتلال المتكرر للعناصر التي تحرس المساعدات الإنسانية، حيث استهدفت غارة إسرائيلية، أمس الاثنين، سيارة كانت ترافق شاحنة مساعدات تحمل شحنة من الدقيق في مدينة دير البلح وسط القطاع، مما أسفر عن استشهاد 4 من عناصر الحماية، كما قصف أول أمس الأحد مركبة تقل عناصر تأمين مساعدات، مما أدى لاستشهاد 5 منهم.
وفي الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال المكتب الحكومي إن الجيش الإسرائيلي ينسق مع عصابات محلية لنهب المساعدات الشحيحة التي تصل القطاع.
ونقلت صحيفة هآرتس العبرية في 11 أغسطس/آب الماضي، عن مصادر في منظمات إغاثية دولية عاملة بغزة لم تسمها، قولها إن الجيش الإسرائيلي يسمح لمسلحين بنهب شاحنات المساعدات بغزة وابتزاز أموال حماية من سائقيها.
وأضافت المصادر أن المسلحين منعوا وصول قسم كبير من شحنات المساعدات التي تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى السكان.
وأكدت الصحيفة أن عمليات النهب ممنهجة، وتجري تحت أنظار الجيش الإسرائيلي الذي يغض الطرف عنها، وأشارت إلى أن بعض منظمات الإغاثة ترفض دفع أموال مقابل توفير الحماية لقوافلها، لذلك غالبا ما ينتهي المطاف بالمساعدات في مستودعات تابعة للجيش الإسرائيلي.
واستفحلت المجاعة في معظم مناطق قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي، لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع لإجبار الفلسطينيين على النزوح جنوبا.
بيانات أممية
وكانت الأمم المتحدة أكدت أن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ما زالت مستمرة، وقالت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي -مساء أمس الاثنين- إن المؤسسات التابعة للأمم المتحدة تحاول بشتى السبل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأوضحت -في مؤتمر صحفي عقدته بمقر المنظمة في ولاية نيويورك الأميركية- أن قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة تمكنت في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري من الدخول إلى شمال غزة رغم القيود الإسرائيلية.
إعلانمن جانبه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن قطاع غزة حاليا المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني، حيث أصبح من المستحيل تقريبا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة رغم الاحتياجات الإنسانية الهائلة.
وأوضح فليتشر، في بيان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول إلى المحتاجين في القطاع، "حيث تم رفض أكثر من 100 طلب للوصول إلى شمال غزة".
وقال إن الحصار الإسرائيلي على شمال غزة "أثار شبح المجاعة"، في حين أن جنوب القطاع مكتظ للغاية "مما يخلق ظروفا معيشية مروعة واحتياجات إنسانية أعظم مع حلول الشتاء".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنها ستوقف تسليم المساعدات عبر المعبر الرئيسي إلى قطاع غزة بسبب تهديدات العصابات المسلحة التي تنهب القوافل. وألقت الوكالة باللوم في انهيار النظام القانوني إلى حد كبير على السياسات الإسرائيلية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية