انتشار مكثف للفرق الطبية أمام الكنائس والمتنزهات بالدقهلية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الاحد عن انتشار مكثف للفرق الطبية وذلك من امام الكنائس بجميع قرى ومدن المحافظة وكذا اماكن الاحتفالات بعيد القيامه المجيد كما تم تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لصحة المراة ولكبار السن في أماكن الاحتفالات بالكنائس.
و اشار سيادته الى انتشار فرق التواصل المجتمعي لمساعدة المواطنين والتنبيه عليهم باتباع كافة الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازيه وكذا توعيتهم بالمبادرات الرئاسية التي تقدمها الدولة سواء للمرأة المصرية او كبار السن ومرضى الاعتلال الكلوى وغيرها
واشار مكين الى انعقاد لجنة الازمة بالمديرية لمتابعة اي بلاغات على مدار الساعة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرات الرئاسية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة فرق الطبية الصحة والسكان المبادرات الرئاسية الاعتلال الكلوي محافظ الدقهلية التدابير الاحترازية بالدقهلية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.. فيديو
كشف محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.
برلمانية حماة الوطن بالشيوخ توافق على مشروع قانون المسئولية الطبيةرئيس زراعة الشيوخ يدعو لتعديل اسم قانون المسئولية الطبية ومواجهة ظاهرة التعويضاتوقال “صلاح البدري”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن القانون المصري عريق وقوي، ونحن بحاجة إلى قانون ينظم المسئولية الطبية وهذه مطالب منذ سنوات وتحمي حق الطبيب والمريض وتوفر له درجات التقاضي.
وأضاف أنه يتم الحساب حاليا بقانون العقوبات ولكن الأفضل أن يكون هناك قانون المسئولية الطبية وليس صحيحا أنه يزيد العبء على الأطباء والمناقشات تمت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وبحضور أساتذة قانون ونقيب الأطباء.
وتابع أن الدستور المصري عريق وغني ويمنع التمييز بشكل قطعي ويحفظ حقوق المواطنين للتقدم بشكوى في أي جهة وأي وقت ويحقق استقلال القضاء.
وأشار إلى أنه لا قانون ينظم عملية الممارسة الطبية، وما يتخللها من أخطاء أو مضاعفات، موضحا أنه يتم التحقيق في الأخطاء الطبية من قبل النيابة العامة وسؤال الطبيب المشكو في حقه وإرسال الحالة للطب الشرعي.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه في حالة ثبوت التهمة يتم توصيفها توصيف جنائي مثل القتل الخطأ أو إحداث العاهة المستديمة.