كيف تضغط واشنطن على قطر لطرد حماس لو لم توافق على صفقة التبادل؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا، أعدّته سمر سعيد، وكاري كيلر، لين وغوردون لوبود، قالوا فيه إن الولايات المتحدة تستخدم ورقة وجود حماس في قطر للضغط على الدولة المضيفة، وتحقيق صفقة في المفاوضات بشأن الهدنة.
وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة طلبت من قطر طرد الجناح السياسي لحركة حماس لو لم توافق الحركة على وقف إطلاق النار في محادثات برهانات عالية تعقد في القاهرة.
وتعلّق الصحيفة بأن التحرك الأمريكي هو إشارة عن الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على حماس كي توافق على اتفاقية وقف للنار في غزة، حيث قتلت الحرب حتى الآن أكثر من 34,000 شخص.
وأثارت المخاوف على حياة المدنيين السياسة الداخلية الأمريكية، وأشعلت موجة من احتجاجات الطلاب في حرم الجامعات الأمريكية، وباتت تهدد حظوظ الرئيس، جو بايدن، في ولاية ثانية.
وقام وزير الخارجية الأمريكية، أنطوني بلينكن، بجولة في الشرق الأوسط، الأسبوع الماضي، حيث التقى المسؤولين العرب والإسرائيليين. وقال بلينكن، الجمعة، في أريزونا: "الواقع الذي يقف الآن بين سكان غزة ووقف إطلاق النار هو حماس، والقبول بوقف إطلاق النار أمر لا يحتاج إلى تفكير".
وتعلّق الصحيفة بأن حماس واعية بالضغوط على قطر لطرد القيادة السياسية ولديها بدلا عن القاعدة السياسية، حسب قول مسؤول، السبت. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نشرت خبر الطلب الأمريكي من قطر لطرد حماس أولا. ووصل الوفد القطري ووفد حماس إلى القاهرة، السبت، وانضموا إلى مدير الاستخبارات الأمريكية، ويليام بيرنز، الذي وصل قبل يوم.
وتدخل زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، ولأول مرة، في تفاصيل المفاوضات، الجمعة، حيث قال إن العرض هو أقرب شيء تتلقاه الحركة، لكنه طرح عددا من التحذيرات، حسب قول الوسطاء. ومن المتوقع أن تقدم حماس خطة مضادة وفي وقت قريب.
وتقول الصحيفة إن العرض متوقف على مطالب حماس بوقف دائم لإطلاق النار، في وقت تصر فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي على حقها بمواصلة الحملة العسكرية لتدمير الحركة عسكريا. وتطالب حماس بضمانات دولية، وأن دولة الاحتلال الإسرائيلي سوف تدخل في مفاوضات لتحقيق فترة هدوء مستدامة، حسب قول الوسطاء العرب.
وقال المسؤول البارز في حماس، غازي حمد، إن الحركة لا تزال تنظر بالمقترح وتفكر بالرد. ورفض حمد التعليق على رد السنوار على المقترح. وقال وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تتلق بعد ردا من حماس، ولم ترسل بعد وفدا إلى القاهرة، حسب قول مسؤول إسرائيلي.
وقال مسؤول إسرائيلي آخر إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم توافق على ضمانات لوقف الحرب، وقال إن مطالب حماس تعتبر معوقا للتوصل إلى اتفاق. وأخبرت دولة الاحتلال الإسرائيلي الوسطاء بأنها ستمضي قدما بالهجوم المخطط له ضد رفح لو لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا، وذلك حسب قول المسؤولين المصريين. إلا أن بلينكن قال يوم الجمعة إن الولايات المتحدة لن تدعم هجوما شاملا ضد رفح.
إلى ذلك، يواجه رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضغوطا من حلفائه المتطرفين الذين يهددون بالخروج من الائتلاف لو قبل باتفاقية وقف إطلاق النار. وقال نتنياهو إن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستمضي في حملتها العسكرية ضد رفح باتفاق أو من دونه.
وتشمل الخطة الأخيرة على مراحل لتخفيض التوتر، وتشمل تبادل الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، مقابل السجناء الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية. وتشتمل المرحلة الأولى على فترة هدوء لـ40 يوما، تطلق فيها حماس 33 أسيرا إسرائيليا، وهناك إمكانية للتفاوض على وقف للنار طويل الأمد.
أما المرحلة التالية، فتشتمل على 6 أسابيع وقف إطلاق النار، حيث تتفاوض حماس للإفراج عن مزيد من الأسرى وفترة توقف عن القتال قد تستمر لعام. وفي إشارة عن تقدم، تقول حماس إنها قد تمضي بالمرحلة الأولى وتبدأ عملية التبادل دون التفاوض على وقف دائم للقتال، حسب قول بعض الوسطاء. إلا أن الحركة تريد ضمانات من طرح الموضوع في النقاشات اللاحقة.
وكانت حماس قد وافقت على فترة توقف قصير للقتال في تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث جرى تبادل سجناء فلسطينيين مقابل أسرى لديها. ولم تنجح المحاولات الأخرى في التوصل إلى صفقة، وذلك بسبب عدم اتفاق الطرفين على نقاط، مثل عودة المشردين إلى شمال غزة، والالتزام بطريق يقود لوقف الحرب.
ويقول المسؤولون المصريون إن حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي اتفقتا على تفاصيل تبادل السجناء والأسرى بناء على المقترح. ويقول وسطاء عرب إن الجناح السياسي يبحث عن مكان بديل، وسط زيادة الضغوط على قطر وفشل المفاوضات.
وتقول دولة الاحتلال الإسرائيلي إن آخر تشكيلات حماس العسكرية موجودة في رفح، إلا أن المسؤولين المصريين يتحدثون عن تأجيل للعملية العسكرية ضد المدينة في جنوبي غزة لو تم التوصل إلى اتفاقية. وتعارض الولايات المتحدة العملية العسكرية؛ نظرا لمخاطر سقوط مزيد من الضحايا المدنيين، ومفاقمة الأزمة الإنسانية التي يحذر مسؤولون أمميون أنها دخلت وضع المجاعة.
وتعتقد الولايات المتحدة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستطيع تحقيق أهداف الحرب دون غزو المدينة، وكرر بلينكن، الجمعة، موقف الولايات المتحدة من الخطة الإسرائيلية لإجلاء المدنيين، وأنها غير كافية، حيث قال: "في غياب الخطة، فإننا لا نستطيع دعم عملية عسكرية واسعة في رفح، وبسبب الضرر الذي سوف تقود إليه، وسيتجاوز المقبول".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية قطر غزة واشنطن غزة قطر واشنطن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال الإسرائیلی الولایات المتحدة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تستثني الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وإلكترونيات من قائمة الرسوم الجمركية
#سواليف
أعلنت دائرة #الجمارك وحماية الحدود #الأمريكية استثناء #الهواتف_الذكية وأجهزة #الكمبيوتر وعددا من أنواع #الإلكترونيات الأخرى من #الرسوم_الجمركية على الواردات.
وجاء في إخطار الهيئة: “جميع المنتجات المصنفة بشكل صحيح تحت البنود المذكورة سيتم استثناؤها من رسوم المعاملة بالمثل”.
تضم الوثيقة 20 رمزا لتصنيف السلع، وجميعها متعلق بأنواع مختلفة من الإلكترونيات. ووفقا للقائمة، تشمل الاستثناءات من رسوم المعاملة بالمثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة (اللابتوب) والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة المودم والأقراص الصلبة الخارجية وبطاقات الفلاش والشاشات والترانزستورات والمحولات وأجهزة أشباه الموصلات الأخرى.
مقالات ذات صلةوأكد الإخطار: “على مستوردي المنتجات المصنفة ضمن البنود والبنود الفرعية المذكورة أعلاه إبلاغ التصنيف الثانوي.. للمطالبة بالاستثناء من رسوم المعاملة بالمثل”.
يُذكر أن الاستثناءات الواردة في الوثيقة المؤرخة في 11 أبريل الجاري، سارية بأثر رجعي، بدءا من 5 أبريل.
وفي 2 أبريل، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية على الواردات من الدول الأخرى، بمعدل أساسي قدره 10%. وفي 9 أبريل، بدأ تطبيق معدلات مرتفعة على 57 دولة، محسوبة بناء على العجز التجاري للولايات المتحدة مع كل دولة على حدة، بهدف تحقيق التوازن بدلا من العجز، حسبما ذكر ترامب.
ومع ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي في 9 أبريل أن أكثر من 75 دولة لم تتخذ إجراءات مضادة وطلبت إجراء مفاوضات، لذلك سيتم تطبيق الرسوم الأساسية البالغة 10% لمدة 90 يوما على الجميع باستثناء الصين.
بعد سلسلة من التصعيدات في الحرب التجارية، وصلت الرسوم الإضافية الأمريكية على البضائع الصينية إلى 125%، بينما فرضت الصين رسوما بنسبة 125% على المنتجات الأمريكية أيضا.
بالإضافة إلى ذلك، تفرض الولايات المتحدة رسوما أخرى على الصين بنسبة 20% بدعوى عدم بذل جهود كافية في مكافحة المخدرات الاصطناعية.