"الإسكان" تنظم ورش عمل مكثفة للمديريات حول تطبيق قانون التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
نظمت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورش عمل مكثفة على مدار يومين، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمسئولين بمديريات الإسكان على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 27 مديرية، حول آلية تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وبحضور المهندسة رانيه محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.
وأوضحت المهندسة نفيسة محمود هاشم، لمديرى مديريات الإسكان، أهمية دورهم في التنسيق والمشاركة الفعالة مع جميع المعنيين بالمحافظات، للالتزام بتيسير إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون، مع التأكيد على الرجوع للجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024، تحت إشرافه، وبرئاستها، ومقررها رئيس قطاع الإسكان، وعضوية المختصين من جهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد المهندس مصطفى النجار، أن تنظيم ورش العمل المكثفة لمديريات الإسكان، يأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفى إطار حرص الوزارة على سهولة وسرعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، من أجل ضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
وخلال ورش العمل، استعرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم، والمهندس مصطفى النجار، مواد القانون ولائحته التنفيذية، وأجابا على تساؤلات واستفسارات مسئولى مديريات الإسكان حول آليات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث تم التأكيد على تيسير الإجراءات على المواطنين، والرجوع للجنة المختصة بالرد على الاستفسارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء وتقنین أوضاعها تطبیق قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
صور.. إجراءات لإزالة التعديات وضبط مخالفات البناء في الوادي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد سيد محمود، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز، لمتابعة مستجدات منظومة التقنين والتصالح على مخالفات البناء.
جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بهدف تعزيز سيادة القانون وحماية أراضي الدولة من التعديات.
شارك في الاجتماع العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء عبدالله سلطان، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، والعميد أحمد النجار، نائب رئيس مكتب الهيئة، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
خلال الاجتماع، جرى التأكيد على ضرورة تحديث موقف الأراضي التي جرى استردادها، مع توجيه ببدء حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.
وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بحق المخالفين، لضمان استعادة الأراضي المملوكة للدولة ووقف أي محاولات للتعدي عليها مستقبلًا.
وقال إن هذه التحركات في إطار حرص محافظة الوادي الجديد على تطبيق القانون وضبط مخالفات البناء، بما يساهم في تحسين البنية العمرانية وضمان استخدام الأراضي بشكل يتماشى مع التخطيط العمراني المستدام.
وأكد سكرتير المحافظة ، خلال الاجتماع أن الدولة لن تتهاون في التعامل مع أي تعديات على أراضيها، وأن الحملات التي ستنطلق قريبًا تهدف إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأنه بهذه الخطوات، تؤكد محافظة الوادي الجديد التزامها بالحفاظ على حقوق الدولة وضمان بيئة عمرانية سليمة تحقق أهداف التنمية المستدامة.
كانت قد شهدت المحافظات في السنوات الأخيرة زيادة في الجهود المبذولة للتصدي لمخالفات البناء واسترداد أراضي الدولة، وأطلقت الحكومة منظومة التصالح وتقنين الأوضاع، بهدف توفير حلول قانونية للمخالفات القائمة وتعزيز موارد الدولة.
473071893_1028011226025438_6613160353046882632_n 473739294_1028011186025442_6277949150489733639_n اجتماع قيادات الوادي الجديد لمتابعة تقنين أراضي الدولة
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات