جهاز برج العرب يغلق التقديم على 24 قطعة أرض صناعية بنظام التمليك غدًا
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
ينتهي جهاز مدينة برج العرب الجديدة، غدًا الإثتين، من استقبال طلبات المتقدمين على 24 قطعة أرض صناعية بمجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية الثالثة بنشاط ورش حرفية بنظام التمليك.
كان قد أعلنت في وقت سابق، جهاز مدينة برج العرب، تلقي الطلبات التقديم على قطع الأراضي الصناعية اعتبارًا من يوم 21 أبريل الماضي، على أن يستمر حتى غدًا الإثنين الموافق 6 مايو، بمقر خدمة المواطنين بالجهاز.
وفي وقت سابق، أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بإزالة التعديات الواقعة على مساحة 168 فدانا و11 قيراطا، وسهم، بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة، والتي تم تنفيذها بدون سند من القانون.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم تنفيذ حملات لإزالة مخالفات للبناء، وتعديات، وإشغالات، ومخالفات تغيير نشاط، بمدن العلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعبور، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها، لافتاً إلى أن هناك توجيهات لرؤساء أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مدينة برج العرب الجديدة المجتمعات العمرانية المدن الجديدة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان قطع الأراضي العلمين الجديدة وزير الإسكان والمرافق قرارا بإزالة التعديات الحزام الأخضر برج العرب
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان