شيمشك: رفع تصنيف تركيا الائتماني يعكس إيجابية اقتصادها
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي لبلاده انعكست على قرارات تصنيفها الائتماني.
جاء ذلك في منشور عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تقييمه لرفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لتركيا أمس الأول الجمعة.
وقال شيمشك: "إن التوقعات الإيجابية للتصنيف لدى وكالات التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز تبشر باستمرار زيادات التصنيف".
وأضاف: "نحن مصممون على الارتقاء بالثقة ببلدنا إلى أعلى مستوى من خلال برنامجنا الذي نواصل تعزيزه وتنفيذه".
والجمعة رفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لتركيا درجة واحدة من "بي" (B) إلى "بي +" (B+) بعد 11 عاما، وأبقت على نظرتها المستقبلية "الإيجابية".
وقالت الوكالة "نتوقع ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية وتضييق العجز في حساب المعاملات الجارية على مدى العامين المقبلين، إلى جانب انخفاض التضخم والدولرة".
ومنتصف مارس/آذار الماضي قال المدير في وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني إريك أريسبي موراليس، إنهم يتوقعون استمرار سياسة التشديد النقدي في تركيا عقب الانتخابات المحلية، وذلك بما يتوافق مع هدف خفض التضخم.
وأوضح موراليس أن الهدف الأول للسلطات في تركيا هو خفض التضخم، وأن البنك المركزي التركي أثبت بوضوح أنه حازم في سياسته النقدية برفع معدل سعر الفائدة.
وذكر أن البنك المركزي التركي ذهب إلى أبعد من التوقعات في تشديده للسياسة النقدية، مشيرا إلى أن ضغوط التضخم لا تزال قوية.
وأضاف موراليس أنه مع تغير السياسة النقدية تحسن مستوى الاحتياطي الأجنبي لتركيا وانخفض حجم الودائع المحمية بشكل كبير.
وتوقع موراليس حينها أن يستمر التحسن في الاحتياطيات الأجنبية مع تراجع العجز في الحساب الجاري وزيادة التدفقات الأجنبية.
ولفت إلى أن التغيير في السياسة الاقتصادية في تركيا زاد من إمكانية الوصول إلى رأس المال الدولي، مشيرا إلى أن تركيا تحتاج بعض الوقت للحصول على التصنيف من الدرجة الاستثمارية.
وكانت فيتش، قد رفعت قبل شهرين تصنيف تركيا من "بي" إلى "بي+" وعدلت نظرتها المستقبلية من "مستقر" إلى "إيجابي".
وأوضحت الوكالة في بيان، أن رفع التصنيف الائتماني للديون الطويلة الأجل لتركيا يأتي على خلفية التغيير الذي جرى في السياسة الاقتصادية منذ يونيو/حزيران 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات التصنیف الائتمانی ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن اعتماد تصنيف الدبلوم العالي للمحاماة في مركز التدريب العدلي
المناطق_واس
أعلنت وزارة العدل ممثلة في مركز التدريب العدلي، عن اعتماد تصنيف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبرنامج الدبلوم العالي للمحاماة ومنح الحاصل عليه درجتين إضافيتين ممن يشغل المرتبة العاشرة فما دون، ضمن سلم رواتب الموظفين العام للمهن: (محامٍ، محقق نظامي، ممثل ادعاء، أخصائي بحث قضايا، محكم، أخصائي قانوني).
ويهدف الدبلوم العالي للمحاماة إلى إكساب المتدربين المهارات اللازمة لممارسة مهنة المحاماة، ويقدم تدريبًا متخصصًا لمدة سنتين؛ لتأهيل الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والقانون الراغبين بممارسة مهنة المحاماة، ويجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية, ووفقًا للائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار في 19 /04/ 1446هـ، فإن اجتياز هذا البرنامج يعد خبرة في طبيعة العمل في المدة المعادلة لمدة البرنامج.
أخبار قد تهمك السماح بتعامل الجهات الحكومية والمالية مع المنفذ ضدهم 17 أبريل 2025 - 10:09 صباحًا وزارة العدل: صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ 23 ألف مستفيد 17 مارس 2025 - 4:31 مساءًووجه معالي وزير العدل بتطوير برنامج تأهيل المحامين في مركز التدريب العدلي ليواكب التطورات التشريعية في المملكة مثل صدور التشريعات المتخصصة، وإطلاق اسم (الدبلوم العالي للمحاماة) على مسار البرنامج الذي تبلغ مدته سنتين الذي يلتحق به الحاصلون على درجة البكالوريوس.