تبدأ من 200 الف جنية.. قروض الحج من البنوك 2024|اليك التفاصيل والشروط
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يقترب موسم الحج، ويتزايد البحث عن إمكانية أداء الفريضة التي تمثل الركن الخامس من أركان الإسلان بتأشيرة الزيارة، ليكشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن أنه مع قرب موسم الحج لهذا العام 1445/2024، تبدأ استعدادات المملكة العربية السعودية لاستقبال ضيوف الرحمن من كل بقاع الأرض، وكذلك المقيمين بالمملكة من راغبي أداء فريضة الحج.
وفي هذا الصدد، يوفر عدد كبير من البنوك قروض ميسرة وبمزايا كبيرة للراغبين في أداء فريضة الحج أو العمرة ومنها بتسهيلات في السداد للراغبين.
وقد أعلن بنك مصر عن تقديم قروض للحج بتبدأ من 200 الي 400 ألف جنيها بفترة سداد 10 سنوات وفايدة متناقصة 17% ومصاريف إدارية 1.5% من اجمالي القرض بتخصم لمرة واحدة.
ويجب أن يكون سن المتقدم يبدأ منذ 21 سنة ولا يتعدي 60 سنة عن اخر قسط، وبيوصل لـ 65 سنة لبعض المهن، بالنسبة لبنك مصر.
أما بنك فصيل الإسلامي، قد أعلن عن تقديم قروض الحج والعمرة بحد اقصي 500 الف جينها وبفترة سداد 5 سنوات وسعر فايدة متناقص 14.5% ورسوم ادارية من 1 الي 2% من اجمالي القرض واشترط ان يكون سن المتقدم للحصول علي القرض من 21 سنة ويكون 60 سنة وقت تسديد اخر قسط.
وبالنسبة لبنك المصرف المتحد، قد أعلن رفع سقف قروض الحج والعمرة لاقصي حد وفقا لقدرة العميل علي السداد ووفقا لدخله الشهري ويكون السداد لمدة سنة واحدة بس وبقايدة متناقصية 5 ومصاريف ادارية من 1 الي 2% من اجمالي القرض واشترط ان يكون سن العميل يبدأ من 21 سنة ولا يتعدي 60 سنة وقت سداد اخر قسط من القرض.
وبتبلغ الفائدة على قرض الحج للموظفين بدون ضمان تحويل مرتب نحو 20.5% متناقصة، في بنك مصر وتصل فترة سداد القرض إلى 5 سنين، بينما تبلغ قيمة القرض 100.000 جنيه، بينما تصل قيمة القرض إلى 200 ألف جنيه في رحلات الحج فقط.
وبخصوص قرض الرحلات والحج للموظفين بضمان تحويل راتب في بنك مصر بتوصل نسبة الفايدة على هذا القرض في بنك مصر إلى 19%، وفترة سداد القرض إلى 6 سنين، بضمان تحويل راتب، وبتوصل قيمة القرض 100.000 جنيه.
وبخصوص شروط الحصول على قرض الحج أو العمرة من بنك مصر فهي بسيطة وأهمها إن الحد الأدني لسن المقترض مايقلش عن 21 سنة والحد الأدنى للدخل 3000 جنيه.
ومن جانبه، تقدم ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، السبت، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ارتفاع أسعار نقل الحج البري إلى 35 ألف جنيه للأتوبيس والعبارة، يضاف إلى تكلفة الحج البري لترتفع من 195 ألف جنيه إلى 226:230 ألف جنيه.
وأضاف«داود» في طلب الإحاطة المقدم منه: «زادتنا حكومتنا الرشيدة من الشعر بيتا، وهذه المره برفع سعر تكلفة النقل البري لحجاج بيت الله الحرام هذا العام 2024 ميلادية الموافق 1445 هجرية إلى 35 ألف جنيه، وهي قيمة تذكرة الأتوبيس والعبارة.
وتابع: «أعلنت اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار إضافة 35 ألف جنية لسعر برنامج الحج البرى ليصبح سعر البرنامج 230 ألف جنيه بدلا من 195 ألف جنيه، والذي سبق أن أعلنت عنه وزارة السياحة نوفمبر الماضي.
وجدير بالذكر، أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية، منع دخول مكة المكرمة دون تصريح رسمي من الجهات المختصة بداية من اليوم السبت، كجزء من التعليمات المنظمة للحج.
وأضافت أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام الموافق 1445 هجريًا، والتي تقضي بإعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.
ويستثنى من القرار الآتي:
- من يتوافر لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة.
- من يتوافر لديهم هوية مقيم صادرة من العاصمة الرياض.
- من يتوافر لديهم تصريح عمرة.
كما أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أن تأشيرة العمرة تصل صلاحيتها إلى 3 أشهر من تاريخ الإصدار، بحد أقصى يوم 15 من شهر ذي القعدة من السنة الهجرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية السعودية.
تحذير من حملات الحج الوهميةوكانت الوزارة، حذرت الحجاج الراغبين في أداء مناسك الحج في العدي من الدول من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية، والتي تعلن بدورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت أن التنسيق والحصول على تأشيرة الحج، يكون من خلال الجهات المعنية في السعودية، والتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج، أو عبر منصة "نسك حج".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج السعودية فريضة الحج بنك مصر ألف جنیه بنک مصر
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل