إعفاء القرى وتوابعها من تراخيص البناء في قانون التصالح| تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
استثنى قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، القرى وتوابعها، من إصدار تراخيص البناء، دون طلاء الواجهات القائمة وغير كاملة التشطيب للمبنى محل المخالفة.
ويفصلنا عن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يونان فقط، حيث أعلنت الحكومة عن موعد التطبيق، الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024.
ويعد قانون التصالح أحد أهم القوانين التي وافق عليها النواب واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه في 18 ديسمبر من العام الماضي.
ووفقا للقانون، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.
ونصت المادة 9 من قانون التصالح على أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:
1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها.
2 - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
يعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء تراخيص البناء تطبيق قانون التصالح تقنين الاوضاع وتقنین الأوضاع قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
رئيس أبو المطامير فى البحيرة يتابع ملفات التصالح بالمركز التكنولوجى
قام عمر لبيب رئيس مركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية داخل المركز التكنولوجى بقرية الصديق حيث تابع سير العمل بالمركز التكنولوجي، و تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية والإدارات الخلفية.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة متابعة استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة .
وقام رئيس المدينة، بمتابعة موقف استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023 ولوائحه التنفيذية الجديدة، وكذلك عمل اللجان والأمانات الفنية بالوحدة لتحقيق المستهدف من القانون وضمان سرعة إنجاز الملفات.
وأكد رئيس المدينة، على تسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء و سير العمل ونسب الإنجاز بكل قرية، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وأكد رئيس المدينة، على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح، لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يمثله المركز التكنولوجى في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز المعاملات اليومية للمواطنين، موجهًا بتسهيل الإجراءات على المواطنين وسرعة إنجاز المعاملات.
واثني رئيس المدينة على دور الدولة بالمبادرة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية من خلال المحافظة، لتحقيق وإنجاز كافة المشروعات المقررة بتلك القرى خلال البرنامج الزمنى المحدد لها بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة فى كافة المناحى الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم.
واطلع رئيس المدينة، على بيان بإحصائيات المعاملات المقدمة للمواطنين وخطوات إنهاء طلبات التصالح، وتم التاكيد علي تقديم سُبل الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم.