المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر النظر في التماسات لإلغاء التعديل على قانون "التعديلات القضائية"
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر النظر في التماسات لإلغاء التعديل على قانون التعديلات القضائية، وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بأن المحكمة العليا قررت أن جلسة الاستماع في الالتماس المقدم ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، والذي تمت .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر النظر في التماسات لإلغاء التعديل على قانون "التعديلات القضائية"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن "المحكمة العليا قررت أن جلسة الاستماع في الالتماس المقدم ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، والذي تمت الموافقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست قبل أسبوع، ستُعقد في الثاني عشر من أيلول/سبتمبر المقبل، بمشاركة كاملة من 15 قاضيا من المحكمة العليا".وأضافت الصحيفة "سيرأس الجلسة رئيسة المحكمة إستر حايوت، وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي سيشارك 15 قاضياً في الجلسة".وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت الأربعاء الماضي، "الامتناع عن إصدار أمر احترازي بتجميد سريان مفعول التعديل القضائي على قانون "حجة المعقولية"، الذي أقره الكنيست الاثنين الماضي".وقالت المحكمة إن "جلسة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد التعديل تم تأجيله إلى موعد لم يحدد بعد في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل"، مشيرة إلى أن التعديل القانوني أصبح نافذا، بعد أن سجل رسميا صباح اليوم في سجل القوانين في إسرائيل.وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، الاثنين الماضي، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".من جهته، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه "سيتم الاستئناف أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية".ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".
54.191.211.131
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر النظر في التماسات لإلغاء التعديل على قانون "التعديلات القضائية" وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعدیلات القضائیة
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال حامد الشيتي: نحتاج لإعادة النظر في الحوافز المقدمة للمستثمرين
قال رجل الأعمال والمستثمر السياحي حامد الشيتي إن التسهيلات والحوافز التي وضعتها الدولة قبل 20 عامًا هي التي أسهمت في بناء قطاع السياحة في مصر، حيث كانت الحكومة توفر الأراضي للمستثمرين بأسعار مخفضة، إلى جانب منحهم إعفاءات لتشجيع عمليات البناء.
وأضاف «الشيتي»، خلال لقائه في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على شاشة قناة «ON»، قائلًا: «بالنظر اليوم إلى الفنادق القائمة، سنجد أن معظمها تم بناؤه خلال العشرين عامًا الماضية، حيث لا تزال السياحة تستفيد من الحوافز والتيسيرات التي قُدمت آنذاك».
وأشار إلى أن وتيرة بناء الفنادق السياحية اليوم تراجعت، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع أسعار الأراضي التي تبيعها الدولة للمستثمرين، وإلغاء الحوافز والإعفاءات التي كانت تُمنح للقطاع، مضيفًا: «أصبحنا نُعامل كقطاع سياحي مثل أي قطاع آخر، ما أدى إلى تباطؤ الاستثمارات».
وأكد الشيتي ضرورة إعادة النظر في نظام تسعير الأراضي والحوافز التي تمنحها الدولة للمستثمرين، مشددًا على أهمية دعم من يرغب في التوسع وزيادة الطاقة الفندقية بسرعة، بدلًا من أن تستغرق عمليات البناء سنوات طويلة.