شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر النظر في التماسات لإلغاء التعديل على قانون التعديلات القضائية، وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بأن المحكمة العليا قررت أن جلسة الاستماع في الالتماس المقدم ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، والذي تمت .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر النظر في التماسات لإلغاء التعديل على قانون "التعديلات القضائية"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر النظر في التماسات...
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن "المحكمة العليا قررت أن جلسة الاستماع في الالتماس المقدم ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، والذي تمت الموافقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست قبل أسبوع، ستُعقد في الثاني عشر من أيلول/سبتمبر المقبل، بمشاركة كاملة من 15 قاضيا من المحكمة العليا".وأضافت الصحيفة "سيرأس الجلسة رئيسة المحكمة إستر حايوت، وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي سيشارك 15 قاضياً في الجلسة".وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت الأربعاء الماضي، "الامتناع عن إصدار أمر احترازي بتجميد سريان مفعول التعديل القضائي على قانون "حجة المعقولية"، الذي أقره الكنيست الاثنين الماضي".وقالت المحكمة إن "جلسة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد التعديل تم تأجيله إلى موعد لم يحدد بعد في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل"، مشيرة إلى أن التعديل القانوني أصبح نافذا، بعد أن سجل رسميا صباح اليوم في سجل القوانين في إسرائيل.وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، الاثنين الماضي، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".من جهته، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه "سيتم الاستئناف أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية".ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".

54.191.211.131



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر النظر في التماسات لإلغاء التعديل على قانون "التعديلات القضائية" وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعدیلات القضائیة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية

الثورة نت|

التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.

ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.

وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.

ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.

وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.

وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.

وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون دولي: المعارضة الإسرائيلية ضعيفة أمام حكومة نتنياهو
  • أستاذ قانون دولي: المعارضة الإسرائيلية تعاني تشرذما أمام حكومة نتنياهو
  • وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
  • الولاية القضائية العالمية وعدم الافلات من العقاب
  • حكومة الإطار ترسل للبرلمان التعديل الرابع لقانون الانتخابات لتكريس الحكم الإيراني في العراق
  • شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
  • الاقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية 
  • الإقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية 
  • السلطات الانتقالية في الجابون تقرر رفع حظر التجول حتى إشعار آخر
  • المحكمة العليا الأمريكية توافق على الاستماع إلى استئناف حظر تيك توك