يصل إلى 1.5 مليون جنيه.. بنك التعمير والإسكان يقدم تمويل الحج والعمرة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يقدم بنك التعمير والإسكان القرض الشخصي لتمويل الحج والعمرة لعملائه من العاملين بالقطاع العام، بقيمة تصل لـ 1.5 مليون جنيه، دون ضامن، وبأجل سداد حتى 12 سنة، شريطة تحويل الراتب أو القسط.
يشترط «بنك التعمير» لتقديم التمويل ألا يقل عمر العميل عن 21 عاما وألا يزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط، ويوفر التمويل حصول العميل على تمويل مجاناً طوال مدة القرض.
- صورة بطاقة الرقم القومي، إيصال مرافق أو خدمات حديث، بيان بمفردات المرتب ويكون معتمد من جهة العمل، إقرار تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.
تتراوح أسعار الفائدة على القروض الشخصية في القطاع المصرفي الوقت الجاري لما بين 28 و34.5% سنويا على أساس متناقص، ويتم تحديدها وفقاً للضمانات المتوافرة لدى العميل من تحويل الراتب أو امتلاك أوعية ادخارية للعميل لدي البنك.
كان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 6 مارس بمقدار 600 نقطة أساس، لتصل إلى 28.25% على الإقراض بالجنيه ليلة واحدة، فيما بلغ سعر الإيداع الجنيه نسبة 27.25%
ويجري البنك المركزي المصري اجتماعه الثالث لتحديد أسعار الفائدة في 23 مايو المقبل، وسط ترجيح بتثبيت الفائدة عند المستويات المتداولة حالياً.
اقرأ أيضاًبتمويل 3 ملايين جنيه.. البنك الأهلي المصري يطرح قرض العاملين بالخارج
البنك المركزي يرفع احتياطي مصر من الذهب لـ126.5 طن بنهاية مارس 2024
البنك الزراعي: استقبلنا أكثر من 200 ألف طن قمح من المزارعين حتى الآن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الحج والعمرة سعر الفائدة بنك التعمير والإسكان بنوك وشركات بنک التعمیر
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك المركزي التشيكي يحذر من تقلبات تضخمية عالمية أكبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي في التشيك، أليش ميكل، إن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تستعد لتقلبات أكثر حدة في أسعار المستهلك والتي ستتطلب سياسات نقدية ومالية أكثر صرامة من الماضي.
وأضاف ميكل -خلال تصريحات نقلها موقع "البنك الوطني التشيكي" اليوم الاثنين- أنه بعد فترة من التضخم المرتفع، تدخل التشيك في الوقت الحالي مرحلة من تقلبات التضخم الأعلى مع وجود مخاطر تصاعدية، موضحًا أن ذلك التحدي نابع من حقيقة أنه قبل حائجة كورونا، كانت أسعار الفائدة قريبة من الصِفر لأكثر من عقد من الزمان، ما أدى إلى خلق مبالغ نقدية مفرطة في الاقتصاد، وقد أدى هذا إلى ضغوط تضخمية مستمرة.
وأشار إلى أنه لمعالجة ذلك الوضع، فإنه ينبغي أن يتكون مزيج السياسات من عنصرين من بينها، الحفاظ على أسعار الفائدة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد لفترة طويلة؛ كما أنه يجب على الحكومات موازنة ميزانياتها.
كما حذر أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى مخاطر موجة ثانية من التضخم، مع صدمة تكلفة أخرى، لافتا إلى أنه في ديسمبر الماضي تم البدء في خفض الأسعار تدريجيًا من 7٪ إلى 4٪ الحالية.
غير أنه شدد على أن بعض القيود ضرورية لضمان انخفاض التضخم الأساسي، وهو أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم الرئيسي في اقتصاد صغير ومفتوح مثل جمهورية التشيك، مضيفا أنه بالنظر إلى المستقبل، قد يحتاج التضخم الأساسي إلى أن يكون أقل قليلًا من 2٪، وأن هناك مناقشات بالفعل بشأن الوقت المناسب لإيقاف تخفيضات معدلات الفائدة.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو