46.31 مليار جنيه ضرائب محصلة على عوائد أذون وسندات الخزانة في 9 أشهر
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة المالية، ارتفاع إيرادات الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة إلى 126.389 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري يوليو 2023 -مارس 2024، مقابل 80.078 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وارتفعت الإيرادات الحكومية المحصلة من الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بقيمة 46.
وزادت الإيرادات الضريبية خلال الأشهر التسعة إلى 1.046 تريليون جنيه، مقابل 740.72 مليار جنيه في المدة نفسها من العام المالي الماضي، وارتفع إجمالي إيرادات مصر خلال يوليو 2023 - مارس 2024 إلى 1.453 تريليون جنيه، مقابل 925.13 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق.
يذكر أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ألغت في مارس 2021، الإعفاء المقرر للضرائب المحصلة من عوائد أذون وسندات الخزانة.
بقيمة 293 مليار ريال.. ميزانية السعودية تحقق إيرادات بينها 182 مليارًا من النفط
كيف يؤدي الركود الاقتصادي إلى تحسُن الصحة العامة؟
اقرأ أيضاًمعيط: 70% من إيرادات الموازنة العامة للدولة من الضرائب.. ونسعى لضم الاقتصاد غير الرسمي
وزير المالية يلتقى بقيادات «الضرائب» مع انطلاق «موسم الإقرارات»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيرادات الضرائب الدكتور محمد معيط وزير المالية الضرائب سندات الخزانة سندات وزارة المالية وزارة المالية وزير المالية من العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.2 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال يناير الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 63.8%، خلال أول شهر من العام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025، مقارنة 1.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 63.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 47.2% لتصل إلى 1544 عقدًا خلال شهر يناير 2025 مقابل 1049 عقد في شهر يناير من العام 2025.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر يناير العام 2025، بنسبة 43.3 %، لتسجل 52 مليار جنيه مقارنة بنحو 36 مليار جنيه في شهر يناير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يناير 2025 نحو 34.358 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية يناير العام 2025 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
وقفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي غير المصرفي
وخلال العام 2024 بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية واشرافها نحو 911.5 مليار جنيه مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2% .