كوريا الشمالية تنتقد تعهد أمريكا ودول أخرى بإنشاء آلية جديدة لمراقبة العقوبات المفروضة ضدها
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقدت كوريا الشمالية تعهدا مشتركا قطعته الولايات المتحدة ودول الغرب بإنشاء آلية جديدة لمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على بيونج يانج، محذرا من أن هذه الآلية الجديدة حال تنفيذها ستواجه نفس مصير سابقتها.
جاء ذلك في تعليق المبعوث الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونج على البيان الصادر عن 49 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، بشأن حل لجنة الخبراء الأممية التي تساعد لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي في مراقبة تطبيق العقوبات ضد كوريا الشمالية.
وقال سونج في بيان -نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية- إنه "على الولايات المتحدة ودول الغرب أن تواجه الواقع بتواضع، وأن تراجع بجدية وتتأمل بعمق في فشل سياستها العدائية ضد كوريا الشمالية".
وأضاف قائلا: "البيان المشترك يشوه الحقيقة من خلال وصف حل لجنة الخبراء بأنها كارثة ناجمة عن حق النقض الذي استخدمه أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، لكنه في الواقع حكم أصدره التاريخ على منظمة غير قانونية تعمل على نسج المؤامرات وكانت بمثابة أداة لسياسة الهيمنة التي تنتهجها الولايات المتحدة والدول الغربية للقضاء على حق دولة ذات سيادة في الوجود".
وأكد الدبلوماسي الكوري الشمالي أنه حتى إذا قامت الولايات المتحدة وحلفائها بتشكيل لجنة خبراء ثانية وثالثة في المستقبل، فإن جميعها ستلاقي المصير نفسه مع مرور الوقت، مرجعا ذلك إلى أن "المجتمع الدولي أدار ظهره بالفعل، ليس فقط لفريق الخبراء الذي يساعد لجنة العقوبات المناهضة لكوريا الشمالية، ولكن أيضًا للدول التي تعتبر الأمم المتحدة أداة للسيطرة على العالم".
وكانت لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن الدولي قد انحلت في مارس الماضي بعد أن استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار بشأن تمديد ولايتها، وكانت اللجنة تقوم بتقديم تقارير وتحليلات حول كيفية تهرب كوريا الشمالية من العقوبات المفروضة عليها ومواصلتها تطوير برنامجها النووي والصاروخي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الشمالية الولايات المتحدة العقوبات بيونج يانج مجلس الأمن الدولى الولایات المتحدة کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
استئناف إمدادات النفط من الحسكة وأوروبا تعلق العقوبات.. بوادر انفراجة لتسهيل حياة السوريين وإعادة الإعمار
البلاد – دمشق
تحاول الإدارة الجديدة في سوريا إعادة الخدمات العامة في الداخل ورفع العقوبات المفروضة من الخارج لتسهيل حياة السوريين وإعمار البلاد، بعد الدمار الذي طال البنية التحتية بسبب الحرب التي دارت لأكثر من عقد، وفي جديد ذلك، نجحت الإدارة الجديدة في التفاهم مع ” قسد” لاستئناف إرسال النفط من حقول الحسكة إلى الداخل السوري، فيما يتجه الاتحاد الأوروبي، غدًا الاثنين، إلى تعليق العقوبات المفروضة على عدة قطاعات سورية مهمة.
واستأنفت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” تصدير النفط الخام إلى الحكومة السورية، أمس السبت، وذلك بعد انقطاع دام منذ ديسمبر الماضي عقب سقوط نظام الأسد وما تبعه من تغيرات سياسية شهدتها البلاد.
وقال مهندس في حقول رميلان النفطية: “بعد توصل قسد والحكومة السورية إلى اتفاق مبدئي بخصوص النفط، استؤنفت عملية إرسال النفط من حقول الحسكة إلى الداخل السوري عبر الصهاريج”، بحسب تلفزيون سوريا الرسمي.
وأضاف أن “عشرات الصهاريج بدأت بالفعل بنقل النفط الخام من محطة تل عدس بريف المالكية باتجاه مصافي التكرير في حمص وبانياس، في خطوة تُعيد تدفق النفط إلى مناطق الداخل السوري”.
وفي سياق المحاولات الحثيثة لرفع العقوبات، ظهرت بوادر قوية عن اتجاه دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، بحسب وسائل إعلام متطابقة ونقلًا عن دبلوماسيين في بروكسل.
وأشار الدبلوماسيون إلى أن وزراء خارجية الدول الـ27، الذين يجتمعون، غدًا الاثنين في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قرارًا رسميًا بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي على ذلك، وتشمل هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
كما يدرس الاتحاد الأوروبي إجراءات أخرى قد تؤدي إلى حذف العديد من البنوك من قائمة العقوبات، والرفع الجزئي لبعض القيود المفروضة سابقًا على مصرف سورية المركزي للسماح له بتوفير الأموال.
ووفقًا لتقارير البنك الدولي والأمم المتحدة، تكلفة إعادة إعمار سوريا قد تصل إلى 300 مليار دولار، ما يفوق الناتج المحلي للبلاد لعدة سنوات حتى قبل اندلاع الحرب، وكان وزير المالية السوري محمد أبازيد أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص من 60 مليار دولار قبل 2010، إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية