وصفتها بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء.. الجزيرة تستنكر قرار إسرائيل إغلاق مكاتبها
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
وصفت شبكة الجزيرة قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء.
وقال بيان شبكة الجزيرة إن من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأدانت الجزيرة واستنكرت هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات.
وأضاف البيان أن الجزيرة تؤكد حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.
وقال إن "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا"، مذكّرا بأن أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.
وجدد البيان النفي القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي، مؤكدا التزام الشبكة الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني.
ودعا المؤسسات الإعلامية والحقوقية لإدانة تعديات سلطات إسرائيل المتكررة على الصحافة والصحفيين. وقالت شبكة الجزيرة "سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقنا وطواقمنا".
مصادرة معدات
وقبل قليل، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي إن مفتشي الوزارة يدهمون -بدعم من الشرطة- مكاتب قناة الجزيرة في القدس ويصادرون معداتها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كتب على منصة إكس أن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب الجزيرة التي وصفها بقناة التحريض.
ولاحقا، شكر نتنياهو وزير الاتصالات على دوره في إغلاق مكاتب قناة الجزيرة. وزعم أن "مراسلي الجزيرة مسوا بأمن دولة إسرائيل وحرضوا على جنودنا".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو أنه تم تمرير قرار إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل بالإجماع في مجلس الوزراء.
بدورها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزراء المعسكر الرسمي برئاسة بيني غانتس لم يشاركوا في جلسة التصويت على قرار إغلاق الجزيرة.
في حين، قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الموساد ومسؤولين آخرين أوصوا بالتريث وعدم التصويت على القرار إلى حين استنفاد مفاوضات صفقة التبادل.
وينص القرار على أنه، واستنادا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة، تم إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يوما قرارا بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية، وبإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في تخوم إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.
وقد وقع وزير الاتصالات على الأوامر فور التصويت والتصديق عليها في مجلس الوزراء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات مکاتب الجزیرة قناة الجزیرة إغلاق مکاتب
إقرأ أيضاً:
بناء مصر الرقمية «هدف استراتيجي» .. نائب وزير الاتصالات لـ «أ ش أ»: حريصون على مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة بشكل تفاعلي وآمن
المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسيبناء مصر الرقمية والوصول إلى حكومة رقمية متصلة تشاركية مستدامة هدف استراتيجي نعمل عليهحريصون على مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة بشكل تفاعلي وآمنمصر حريصة على تقديم كل الدعم من أجل تحقيق أهداف الأجندة الرقمية العربية وبلوغ رؤيتها
أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن وزارة الاتصالات تعمل بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لبناء مصر الرقمية والوصول إلى حكومة رقمية متصلة تشاركية مستدامة. مشيرة إلى أن الوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة بشكل تفاعلي وآمن ومنتج ومستدام؛ لتحقيق المستهدفات التنموية والرقمية، وتحسين جودة حياة المواطن وزيادة القدرات التنافسية للدولة، هو هدف استراتيجي بالنسبة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليًا.
وقالت لبيب، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال النسخة الثانية من "منتدى التعاون الرقمي والتنمية"، التي تعقد في الأردن تحت شعار "رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا"، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها منهجية رقمية تستند على أهداف التنمية المستدامة العالمية الـ17، والأجندة الرقمية العربية، ومستهدفات رؤية مصر 2030، واستراتيجية مصر الرقمية. مضيفة أن المنهجية الرقمية تركز على المواطن كمحور اهتمامها، باعتباره الهدف والمستفيد، وبالتالي أساس نجاح أي منظومة رقمية والضامن لاستدامتها.
وأضافت أن جهود الوزارة تهدف من خلال التطوير المؤسسي الرقمي إلى تهيئة المجتمع بكافة مكوناته لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها. مشيرة إلى أن نشر الثقافة الرقمية وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقميًا للتأقلم مع معطيات ومفاهيم وأدوات تكنولوجيا المعلومات، تنفيذًا للالتزام الوارد في المادة 25 من الدستور المصري، محاور رئيسة لتحقيق هذا الهدف.
وقالت المهندسة غادة لبيب إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة على تهيئة وخلق البيئة الملائمة، بدءًا من البنية التحتية مرورًا بالأنظمة والتطبيقات، وصولًا لتأهيل العاملين لاستخدامها، فضلًا عن تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين.
ونوهت إلى أن الدولة المصرية تعمل على تهيئة البنية التحتية الرقمية الداعمة من خلال مد كابلات الألياف الضوئية في جميع أنحاء الجمهورية، مما يوفر بيئة محفزة لتشجيع الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار، وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كاشفة عن ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز الـ150 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت في مصر وإنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية.
وأشارت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه تم ربط نحو 25 ألف مبنى حكومي، وتكامل بيانات 100 جهة (G2G). منوهة إلى أنه يتم العمل على التمكين الرقمي لأكثر من 50 مليون مواطن في 4500 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال استهداف توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 9.3 مليون مبنى، ورفع كفاءة وإنشاء 4 آلاف برج محمول، ونشر الثقافة الرقمية لنحو 490 ألف مواطن، وتطوير 1700 مكتب بريد.
وعن إجراءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي الرقمي، قالت المهندسة غادة لبيب إن الوزارة قامت في عام 2024 بتقديم الدعم الفني لإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارهم الركيزة الأساسية لاستمرارية منظومة العمل وبناء واستدامة مصر الرقمية والتحول الرقمي للحكومة المصرية.
وتابعت أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التشريعية لتهيئة المناخ الداعم لتنمية الأعمال، ووضع سياج تشريعي لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المستخدمين، بجانب وضع أطر تنظيمية جادة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. مشيرة إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية، وتطوير استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي لدمج التكنولوجيا في القطاعات المختلفة، وإطلاق الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي المسئول، وإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإنشاء مجلس وطني للأمن السيبراني، وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية أولاً، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، فضلاً عن الإعداد لإصدار قانون لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، يمثل أهم هذه الإجراءات التي اتخذتها الوزارة.
وعن الإجراءات والمراكز الأخرى التي قامت بها الوزارة من أجل دعم التحول الرقمي، قالت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقي (AIC) بهدف تعزيز استخدام التكنولوجيات الناشئة في تطوير حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها المجتمع في مختلف القطاعات، ومنها تطوير حلول باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والزراعة وتطوير منظومة التقاضي. مشيرة إلى أنه تم كذلك تأسيس أول مركز إبداع متطور في الشرق الأوسط لدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
كما كشفت أنه تم الانتهاء من تنمية وبناء القدرات الرقمية لنحو 156,570 من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ونحو 1,147,805 من جميع فئات المجتمع المصري حتى فبراير 2025.
وبشأن دور مصر في تحقيق الاستراتيجية الرقمية العربية، أكدت المهندسة غادة لبيب أن مصر حريصة دائمًا على التعاون والتنسيق مع أشقائها العرب في كافة المجالات. مشددة على أن مصر حريصة على تقديم كل الدعم وتوفير الإمكانيات وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق أهداف الأجندة الرقمية العربية وبلوغ رؤيتها.
وأشارت إلى أن مصر والشركاء العرب يعملون على تحويل أهداف الاستراتيجية إلى واقع ملموس، سواء من خلال مشروعات أو مبادرات يمكن قياسها عبر مؤشرات واضحة، بما يضمن متابعة دورية لمراحل تنفيذها، وقياس مدى الإنجاز الذي يتحقق في كل من هذه الأهداف. مؤكدة أن الأجندة الرقمية العربية تعد بمثابة خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في المنطقة العربية، وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة. منوهة إلى أن أهميتها تنبع من كونها أداة حاسمة لتحقيق العديد من الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية في عالمنا العربي.
وعن أهمية وأهداف الأجندة الرقمية العربية، أوضحت المهندسة غادة لبيب أن الأجندة الرقمية العربية تساهم في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية والكفاءة في مختلف القطاعات، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتسهيل الوصول إليها، وتقليل التكاليف، مع تطوير قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والنقل، من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية.
ولفتت إلى أن الأجندة الرقمية العربية تساهم أيضًا في تقليل الفجوة الرقمية بين الفئات الاجتماعية المختلفة، وتوفير فرص متساوية للجميع في الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية. مشيرة إلى أنها تساهم أيضًا في تمكين المرأة والشباب، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية في مجال التكنولوجيا الرقمية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، والاستفادة منها في تحقيق التنمية المستدامة.
وحول مشاركة مصر في النسخة الثانية من "منتدى التعاون الرقمي والتنمية"، التي تعقد في الأردن، أشادت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي باستضافة الأردن لمثل هذه المنتديات بالتعاون والتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، مقدمة لهم الشكر على كافة الجهود المبذولة والتحضير لهذا الاجتماع.
ووصفت مثل هذه المنتديات والاجتماعات بالمهمة لتبادل الخبرات والتجارب. مؤكدة أن مصر تحرص، وكونها عضو في "الإسكوا"، على الحضور في مثل هذه المنتديات وعرض تجربتها الفريدة والمتنوعة أمام الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والتعاون فيما بينهم.
وأكدت أن التحول الرقمي هو رحلة طويلة وشاقة، ولكنها رحلة تستحق العناء. مشيرة إلى أن العالم اليوم على أعتاب عصر جديد، عصر تسوده التكنولوجيا والابتكار، وتحكمه اعتبارات القوة التكنولوجية، ولذا لابد من العمل بكل طاقة لتحقيق أهداف الأجندة الرقمية العربية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان