«معلومات الوزراء»: مصر تحرز تقدما كبيرا في السياحة العلاجية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه وفقًا لمجموعة أكسفورد للأعمال (Oxford Business Group)، فإنّ نظام الرعاية الصحية المصري يتميز بمزيج تعددي من المرافق العامة، إلا أنه تعرض لضغوط بسبب النمو السكاني السريع ومستويات التمويل المنخفضة نسبيًا، ونتيجة لذلك، كان معظم المصريين يختارون المرافق الخاصة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الإنفاق المباشر وزيادة الرغبة في التأمين الخاص، مشيرًا إلى أن السياحة العلاجية في مصر تحرز تقدما كبيرًا، بحسب تقرير «صحة شمال إفريقيا».
واستجابة لذلك، شرعت الحكومة المصرية في تنفيذ العديد من الإصلاحات، التي تهدف إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وإمكانية الوصول إليها من جانب جميع السكان، ومن المرجح أن يتبع ذلك زيادة الطلب على المعدات الطبية والأدوية ومرافق الرعاية الصحية، مما يوفر نموًا وفرصًا مستمرة للقطاع الخاص.
ولفت تقرير معلومات الوزراء بعنوان «اتجاهات السياحة العلاجية والاستشفائية» إلى أنّ مصر تتميز بتقدمها في صناعة السياحة العلاجية في العالم العربي، بفضل ميزة التكلفة الأفضل مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، مع الاستفادة أيضًا من سمعتها كوجهة تاريخية ومنتجعية.
إطلاق عدد من المبادرات لدعم السياحة العلاجية في البلادوفي السنوات الأخيرة، جرى إطلاق عدة مبادرات لدعم السياحة العلاجية في البلاد، كما سبق وأعلنت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري، في ديسمبر 2018، عن بدء مشروع السياحة العلاجية الذي سيجلب السائحين إلى البلاد وأبرزت اللجنة أن هناك العديد من المناطق السياحية في مصر، التي لديها القدرة على الاستفادة من السياحة العلاجية، بما في ذلك 16 موقعًا داخليًا وساحليًا، حيث تتوافر العلاجات الطبيعية فيها للعديد من الأمراض، مثل حلوان وعين الصيرة والعين السخنة والغردقة والفيوم والواحات وأسوان وسيناء وسفاجا على البحر الأحمر.
مصر بها العديد من الينابيع الكبريتية والمعدنيةأشارت اللجنة إلى أن مصر بها العديد من الينابيع الكبريتية والمعدنية التي تحتوي على مركبات كيميائية فريدة من نوعها، كما أن الطين الموجود في هذه الينابيع الكبريتية يمكن أن يعالج العديد من أمراض العظام والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، بينما يمكن علاج الأمراض الجلدية عن طريق دفن المريض في الرمال الساخنة.
وفي ديسمبر 2018، تمّت الموافقة على مشروع القانون بشأن السياحة العلاجية، لضمان التنسيق بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان، في قطاع السياحة العلاجية في البلاد.
جراحات التجميل تحظى بشعبية كبيروتجدر الإشارة إلى أن جراحات التجميل، وغسيل الكلى، وإجراءات طب الأسنان، والعلاج الكيميائي، وعلاجات الليزك في مصر تحظى بشعبية كبيرة بين المرضى ليس من منطقة الخليج فحسب، بل أيضًا من روسيا والدنمارك وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة.
فضلا عن ذلك، جرى الإعلان عن واحة سيوة المصرية كوجهة عالمية للسياحة الطبية والبيئية خلال مؤتمر السياحة العلاجية، الذي عقد بالإسكندرية عام 2017، فيما تقع الواحة النائية في صحراء مصر الغربية على بعد 50 كيلومترًا شرق الحدود الليبية، ويوجد بها العديد من ينابيع المياه التي تشتهر بعلاج أمراض، مثل الصدفية والروماتيزم وبعض أمراض الجهاز الهضمي.
«حمامات الشمس»تشتهر سيوة أيضًا بين المسافرين الطبيين المحليين والدوليين بـ «حمامات الشمس» التي يتم تنظيمها في الفترة من يونيو إلى أغسطس من كل عام، بالقرب من جبل الدكرور، وتستخدم رمال هذه المنطقة لعلاج الحالات الطبية مثل الروماتيزم ومشكلات الركبتين والظهر والجلد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمراض العظام اتخاذ القرار الأمراض الجلدية البحر الأحمر الجهاز الهضمي الحدود الليبية الحكومة المصرية الرعاية الصحية السياحة العلاجية السیاحة العلاجیة فی العدید من إلى أن
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يوضح 10 تحديات تعوق تنمية الإنتاج من المزارع السمكية
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا عن التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية والجامعات المصرية المتعلقة بموضوع الثروة السمكية، ووضع تصورا لرؤية مشتركة بين واضعي السياسات ومتخذي القرار من جانب، وأصحاب المصلحة من جانب آخر، لمواجهة التحديات والمحددات التي تعوق استدامة وتنمية الإنتاج من المزارع السمكية.
التحديات التي تعوق استدامة وتنمية الإنتاج من المزارع السمكيةوأضاف المركز، أن التحديات التي تعوق استدامة وتنمية الإنتاج من المزارع السمكية تقوم على المحاور الآتية:
1- تطبيق محاور التخطيط العلمي لمشروعات المزارع السمكية خاصًة ما يطلق عليها المشروعات القومية الكبرى وذلك لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها.
2- إزالة جميع المحددات والمعوقات التي تحد من استخدامات المياه والأراضي في الاستزراع السمكي.
3- التوسع في أسلوب الزراعة المتكاملة في الأراضي الصحراوية والتي نجحت بشكل كبير في منطقة وادي النطرون حيث يتم تعظيم الاستفادة من وحدة المياه في إنتاج الأسماك والمحاصيل وتربية الماشية.
4- التوسع في استخدام الأقفاص في تربية الأسماك في جميع المجاري المائية المناسبة لذلك مع وضع المعايير البيئية اللازمة.
5- توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي.
6- في ظل محدودية الموارد المائية العذبة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الإنتاج النباتي فإن التوجه للاستزراع البحري أصبح مطلبًا أساسيًا للمحافظة على التقدم الذي حققه الاستزراع السمكي في السنوات الأخيرة.
7- إيجاد سلالات من الأسماك سريعة النمو للاستفادة بشكل أفضل من موسم التربية وكذلك استخدام تقنيات أكثر كفاءة لعملية التشتية في فصل الشتاء.
8- تشديد الرقابة على خامات العلف المستوردة ووضع معايير للجودة لها تطبق في المواني والمطارات وقبل دخولها البلاد.
9- تعميم والاستفادة من تجارب القطاع الخاص، ونتائج البحوث التي تثبت جدواها، مثل تطبيق نتائج التحسين الوراثي لسلالات البلطي والتي حققت نسبة زيادة في الإنتاج بحوالي 30% (المركز الدولي للأسماك)، وتخفيض استهلاك الأعلاف من 1.8 إلى 1.2 طن علف/ طن سمك عن طريق الاعتماد الكلي على الغذاء الطبيعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التربية.
10- استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن البعد ونظم المعلومات الجغرافية، بالتكامل مع البيانات الأرضية والحقلية في عمل خريطة استثمارية في مجال الاستزراع المائي).