ميزات عملية جديدة تظهر في Snapchat
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن تطبيق Snapchat سيحصل على ميزات جديدة، ستجعل التواصل عبر التطبيق أكثر متعة.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن التطبيق سيحصل على ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتعديل الرسائل بعد إرسالها، وسيكون بإمكان المستخدم تعديل الرسالة خلال مدة تصل إلى 5 دقائق من لحظة الإرسال، لكن تلك الميزة ستتوفر للمشتركين في خدمات Snapchat Plus.
وسيحصل Snapchat على مساعد My AI الذي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يوفر للمستخدمين إمكانيات جديدة لضبط التذكيرات، إذ سيكون بالإمكان ضبط التذكيرات من خلال التواصل مع المساعد مباشرة أو صنع تذكيرات في المحادثات التي يجريها المستخدم مع المستخدمين الآخرين للتطبيق.
كما ستساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة مستخدمي التطبيق على صنع صور تعبيرية مميزة، يمكن فيها تعديل العديد من عناصر الصورة، مثل الملابس وشكل الشعر وما إلى ذلك.
إقرأ المزيد
وستتوفر لمستخدمي Snapchat أيضا رموز تعبيرية جديدة، وميزات إضافية لتعديل الصور عبر تقنية 90s AI Lens، كما ستتاح لهم طريقة جديدة للتفاعل مع الآخرين من خلال رموز للتلويح باليد تظهر على الخارطة عند المرور بموقع معين، الأمر الذي يمكنهم من مشاركة الموقع بطريقة مميزة.
المصدر: overclockers
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الإنترنت تطبيقات جديد التقنية ذكاء اصطناعي معلومات عامة مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
قانون المحاماة.. بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق
شمسة يوسف
مع صدور قانون المحاماة بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وجدنا أنفسنا أمام نص تشريعي يسعى إلى إعادة صياغة واقع المحاماة؛ ليجعل منها مهنة أكثر انضباطًا وأقوى ارتباطًا برسالة العدل.
ومع ذلك، ورغم أن نية التطوير حاضرة، إلّا أننا كمحامين واجهنا تحديات حقيقية فرضها واقع التطبيق، وأثارت فينا تساؤلات مشروعة حول مستقبل المهنة ومكانة المحامي العماني.
لقد جاء القانون الجديد ليؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة عادية؛ بل هي رسالة تتطلب اجتهادًا وعلمًا ومهارة. واشتراط فترات تدريبية منظمة، وتحديد معايير أدق للانضمام إلى جداول المحامين، هي خطوات تهدف إلى رفع سقف الكفاءة وتحقيق العدالة.
ومن أبرز إيجابيات هذا القانون رفع معايير القيد من خلال فترات تدريب منظمة بإشراف محامين مُعتمدين، وتسريع وتيرة التدرج المهني دون الإخلال بجودة الأداء، وتعزيز العمل المؤسسي عبر فتح باب تأسيس شركات محاماة، مع حماية المحامي أثناء تأدية مهامه القانونية.
ورغم هذه الإيجابيات، إلّا أن التحديات العملية التي ظهرت على أرض الواقع لا يُمكن تجاهلها. فقد غابت آليات الدعم المادي والمعنوي للمحامين المُتدربين؛ مما جعل سنوات التدريب عبئًا على الخريجين الجُدد. كما نص القانون الجديد على اشتراط اجتياز اختبار نهائي، مع شطب قيد المحامي المُتدرِّب في حال عدم النجاح؛ مما يجعل مستقبلهم المهني معلقًا بنتيجة اختبار واحد، دون النظر إلى جودة التدريب الذي تلقوه. وهنا تبرز أهمية مراقبة جودة التدريب لضمان ألَّا يتحول إلى مجرد متطلب شكلي؛ بل تجربة فعلية تؤهل المحامي للمهنة.
وتُضاف إلى هذه التحديات مسألة فصل نشاط "مكاتب المحاماة" عن نشاط "مكاتب الاستشارات القانونية"، وما ترتب عليه من فتح المجال لتوظيف غير عُمانيين في قطاع الاستشارات القانونية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرص المحامين العُمانيين الذين يُمثِّلون الأساس الحقيقي للمهنة.
ولا يمكن إغفال الأعباء المالية الجديدة؛ إذ يُشكِّل إخضاع مكاتب المحاماة للضرائب تحديًا إضافيًا أمام المكاتب الصغيرة. ونحن ندرك أهمية المساهمة الوطنية، إلّا أن فرض الضرائب دون توفير دعم مناسب قد يؤدي إلى تثبيط المحامين الشباب عن الاستمرار في المهنة. لذلك، فإنَّ الحاجة مُلحَّة لوضع توازنات مدروسة تراعي ظروف المهنة، وتدعم نمو مكاتب المحاماة بدلًا من إثقالها بالمزيد من الأعباء.
إنَّ المحاماة ليست مجرد نصوص وقوانين؛ بل مزيج من ضمير حي، ومعرفة عميقة، وشجاعة لا تلين. ويبقى على عاتق كل محامٍ اليوم أن يقرأ التغيير بروح مسؤولة، وأن يُسهم في بناء مهنة تليق بثقة المجتمع بها.
وختامًا.. أؤمن بأن قانون المحاماة الجديد هو فرصة حقيقية لكل محامٍ ومحامية لإعادة رسم مسارهم المهني برؤية أوسع، ورسالة أعمق نحو نصرة الحق وإعلاء قيم العدالة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا