فعل إجرامي.. بيان من قناة الجزيرة بعد إغلاق مكاتبها في إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
نددت قناة الجزيرة القطرية، الأحد، بما وصفته بـ"الفعل الإجرامي الإسرائيلي"، في أعقاب تصويت الحكومة الإسرائيلية لصالح قرار إغلاق مكاتبها في إسرائيل على خلفية تغطيتها للحرب في قطاع غزة.
وقالت القناة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس": "ندين ونستنكر هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات".
واتهم بيان القناة حكومة نتانياهو "بالتضليل والافتراء" بأن صدقت على أمر إغلاق مكاتبها بإسرائيل، ونفى البيان "خرق الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي".
شبكة #الجزيرة: حكومة نتنياهو قررت بخطوة ممعنة بالتضليل والافتراء التصديق على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل، وسنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية من أجل حق الجمهور في المعرفة pic.twitter.com/T8jJOk4D1Q
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 5, 2024وقررت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها، الأحد، وقف عمل شبكة الجزيرة في البلاد، بعد أيام من إقرار الكنيست قانونا يمهد الطريق لإغلاقها، على خلفية اتهامهات بـ"التحريض" ضد إسرائيل.
وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على حسابه في "إكس"، عقب الاجتماع: "لقد قررت الحكومة برئاستي بالإجماع: إغلاق قناة (التحريض) الجزيرة في إسرائيل".
وأكد وزير الاتصالات، شلومو كرعي، في بيان: "أوامرنا ستدخل حيز التنفيذ على الفور.. واجهنا الكثير من العقبات القانونية غير الضرورية حتى تمكنا أخيرا من إيقاف آلة التحريض التابعة لقناة الجزيرة والتي تضر بأمن البلاد".
وأوردت وكالة فرانس برس أن "الحكومة الإسرائيلية أمرت بمصادرة معدات قناة الجزيرة بعد قرار إغلاقها".
ووافق الكنيست على قانون يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة، لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل، إذا اعتبرت أنها "تضر بالأمن القومي".
ويخول القانون وزير الاتصالات أن يأمر "مقدمي المحتوى" بالتوقف عن بث القناة المعنية، وإغلاق مكاتبها ومصادرة معداتها، والأمر بإيقاف تشغيل موقعها على الإنترنت، أو حظر الوصول إليه، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ومن المقرر أن تكون هذه الأوامر صالحة لمدة 45 يوما، لكن يمكن تجديدها لفترات أخرى، مدة كل منها 45 يوما.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قناة الجزیرة فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. غانتس يدعو لمقاومة الحكومة بما يتماشى مع القانون
حث وزير الدفاع الإسرائيلي السابق زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، الثلاثاء، على "مقاومة الحكومة بما يتماشى مع القانون".
وخلال مؤتمر عقد في مدينة هرتسليا وسط إسرائيل، دعا غانتس إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن غانتس حث الإسرائيليين خلال المؤتمر على "مقاومة الحكومة بما يتماشى مع القانون".
وقال: "أنا مقتنع بضرورة استبدال الحكومة وإجراء الانتخابات. ليس هناك سبيل آخر سوى إعادة السلطة إلى الشعب".
وسبق أن حذر غانتس من "كارثة قادمة" في إسرائيل بسبب الانقسام السياسي، بعد محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار والمدعية العامة للدولة غالي بهاراف ميارا.
وأشار إلى أنه "في حين أن هناك العديد من التحديات الأمنية من الخارج، فإن أمن إسرائيل معرض للخطر بسبب الانقسام الداخلي".
وتابع: "فوق كل شيء، هناك 59 (من الرهائن الإسرائيليين) في غزة. عندما نمزق الشعب من الداخل فإننا نعزز عزيمة حماس ونمنحهم الأمل في قدرتهم على كسرنا. الأمر الأكثر إلحاحا الآن هو إعادة أسرانا".
وقال غانتس إن "كل من يتجاهل ما يحدث يلحق الضرر بأمن البلاد عمدا. يتم وضع الأساس لكارثة أخرى وتزويد أعدائنا بالذخيرة".
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان