أوبر تواجه قضية سائقي التاكسي بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها أوبر تحديًا في لندن، تواجه شركة أوبر دعوى قضائية بملايين الجنيهات الاسترلينية مرفوعة نيابة عن ما يقرب من 11 ألف سائق سيارة أجرة سوداء في لندن، في أحدث تحد للشركة في عاصمة المملكة المتحدة.
يزعم أصحاب المطالبات أنه من أجل الحصول على ترخيص للعمل في المدينة، قامت شركة خدمات نقل الركاب العملاقة بتضليل هيئة النقل في لندن (TfL) عمدًا بشأن كيفية عمل تطبيقها.
وتقول شركة إدارة الدعاوى القضائية RGL Management إن قيمة المطالبة لا تقل عن 250 مليون جنيه إسترليني، مع احتمال حصول سائقي سيارات الأجرة على 25000 جنيه إسترليني لكل منهم.
وقال متحدث باسم أوبر لبي بي سي: "هذه الادعاءات القديمة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
وأضافوا: "تعمل أوبر بشكل قانوني في لندن، وهي مرخصة بالكامل من قبل TfL، وتفخر بخدمة ملايين الركاب والسائقين في جميع أنحاء العاصمة".
ولم تستجب TfL على الفور لطلب التعليق من بي بي سي.
يركز الإجراء الجماعي على عمليات أوبر في لندن بين مايو 2012 ومارس 2018.
ويزعم أصحاب المطالبات أيضًا أن نية أوبر كانت "بشكل غير قانوني... الاستيلاء على الأعمال من سائقي سيارات الأجرة السوداء الحاليين"، وفقًا لبيان صادر عن شركة RGL.
وقال جاري وايت، الذي يعمل سائق سيارة أجرة سوداء منذ 36 عاما: "يبدو أن أوبر تعتقد أنها فوق القانون وأن سائقي سيارات الأجرة في جميع أنحاء لندن تكبدوا خسارة في أرباحهم بسبب ذلك". "لقد حان الوقت لمحاسبتهم."
رفعت شركة المحاماة Mishcon de Reya الدعوى الجماعية في المحكمة العليا نيابة عن المطالبين.
وقال ريتشارد ليدهام، الشريك ورئيس قسم النزاعات التجارية في شركة Mishcon de Reya: "لقد فشلت أوبر باستمرار في الالتزام بالقانون الذي ينطبق على تأجير السيارات الخاصة في لندن".
على مر السنين، واجهت أوبر عددًا من التحديات في لندن، بالإضافة إلى مدن أخرى حول العالم.
ورفضت TfL تجديد ترخيص الشركة في عام 2017، قائلة إن ذلك يظهر "الافتقار إلى مسؤولية الشركات" مع "تداعيات على السلامة العامة والأمن".
وفي ذلك الوقت، اعتذر دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، عن أخطاء الماضي، وقال إن الشركة ستعترض على القرار.
استأنفت أوبر بنجاح بعد رفض تجديد الترخيص مرة أخرى بعد عامين.
وفي عام 2022، تم منح ترخيص للعمل في لندن لمدة عامين ونصف. ومن المقرر أن تنتهي في نهاية سبتمبر.
كانت أوبر أيضًا محور المظاهرات التي نظمها سائقو سيارات الأجرة السوداء في لندن.
وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت شركة أوبر على دفع 271.8 مليون دولار أسترالي (177.7 مليون دولار أمريكي؛ 141.7 مليون جنيه إسترليني) لتسوية دعوى قضائية في أستراليا، وفقًا لشركة محاماة لمشغلي وسائقي سيارات الأجرة.
رفع محامو موريس بلاكبيرن الدعوى الجماعية نيابة عن أكثر من 8000 من أصحاب وسائقي سيارات الأجرة والسيارات المستأجرة.
وزعمت القضية أنهم فقدوا دخلهم عندما انتقل عملاق خدمات نقل الركاب "بقوة" إلى البلاد.
وقالت أوبر في بيان: "منذ عام 2018، قدمت أوبر مساهمات كبيرة في العديد من خطط تعويض سيارات الأجرة على مستوى الدولة، ومع التسوية المقترحة اليوم، وضعنا هذه القضايا القديمة بثبات في ماضينا".
ولم تكشف الشركة عن حجم التسوية المقترحة.
وفي ديسمبر 2023، فازت أوبر بدعوى قضائية رفعها ضدها 2500 سائق سيارة أجرة في فرنسا.
وقضت محكمة تجارية في باريس بأن أوبر لم ترتكب أي أعمال تتعلق بالمنافسة غير العادلة.
وتعمل شركة أوبر، التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، والتي تأسست عام 2009، في حوالي 70 دولة وأكثر من 10000 مدينة حول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سائقی سیارات الأجرة جنیه إسترلینی شرکة أوبر فی لندن
إقرأ أيضاً:
«الداخلية»: القبض على رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة في الإسكندية لغسل 50 مليون جنيه
قررت وزارة الداخلية المصرية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
قالت الداخلية في بيان مساء الإثنين: «استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الشهيرة- مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والإستثمار فيها وشراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية وكذا العقارات والأراضى والسيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور ب50 مليون جنيه تقريبا تم اتخاذ الإجراءات القانونية» .
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب