تعاون جديد بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الشرقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على المساهمة في تنفيذ توجيهات وخطط الدولة لتطوير المناطق الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين بهدف تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مما يساعدهم على الاستقرار في هذه المناطق يقوم حاليا الجهاز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات في إطار اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في عدد من المحافظات التي تعاني من هذه الظاهرة.
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية مشروعات تطوير البنية التحتية والمجتمعية التي يقوم الجهاز بتنفيذها، لما تقوم به من دور مؤثر وفعال في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير مختلف الخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والتعليمية.
وأوضح أنه استكمالا لتنفيذ أنشطة اتفاقية الهجرة غير النظامية بالمحافظة، قام الجهاز بتوقيع عقد جديد مع محافظة الشرقية بأجمالي قدره 4 مليون جنيه وذلك لترميم وصيانة كلا من الوحدة الصحية ومركز الشباب بقرية بني صالح التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.
وأشار رحمي أن هذه المشروعات ستوفر 5 آلاف يومية عمل حيث سيتم الاعتماد بشكل أساسي على العمالة البشرية بدلًا من الآلات والمعدات في تنفيذ المشروعات، مما سيمكن العديد من العمالة غير المنتظمة من الحصول على فرص عمل كما سيستفيد من خدمات الوحدات الصحية ومركز الشباب نحو 10 آلاف مواطن وشاب من أهل القرية.
وأضاف رحمي أن الجهاز قام بتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشرقية بإجمالي قدره 238.4 مليون جنيه أتاحت 3 ملايين يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة مؤكدا على استمرار جهود الجهاز لتوفير مستوى حياة أفضل لمواطنيها بالتنسيق مع محافظة الشرقية ومختلف أجهزة الدولة المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«جهاز دعم الاستقرار» يطلق برنامجاً تدريبياً لتعزيز المهارات بالتحقيق الجنائي والإداري
انطلقت بمعهد التدريب التخصصي، بالعاصمة طرابلس دورة تدريبية جديدة تنظمها الإدارة العامة التدريب والتأهيل بـ”جهاز دعم الاستقرار”، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى رفع كفاءة منتسبي الجهاز وتعزيز مهاراتهم المهنية.
وتستمر الدورة لمدة أسبوعين، “يتلقى خلالها الضباط المتدربون محاضرات نظرية وتطبيقات عملية بإشراف نخبة من المعلمين المتخصصين في المجال”.
وتركز الدورة على “موضوعات التحقيق الجنائي والإداري، حيث تهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب المهارات الإجرائية والقانونية اللازمة للتعامل مع القضايا الجنائية والإدارية وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة”.
وتأتي هذه الدورة “ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها الإدارة العامة التدريب والتأهيل، والتي تهدف إلى دعم جهود الجهاز في ترسيخ قواعد العمل المؤسسي ورفع كفاءة أفراده في مختلف التخصصات”.