تعاون جديد بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الشرقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على المساهمة في تنفيذ توجيهات وخطط الدولة لتطوير المناطق الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين بهدف تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مما يساعدهم على الاستقرار في هذه المناطق يقوم حاليا الجهاز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات في إطار اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في عدد من المحافظات التي تعاني من هذه الظاهرة.
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية مشروعات تطوير البنية التحتية والمجتمعية التي يقوم الجهاز بتنفيذها، لما تقوم به من دور مؤثر وفعال في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير مختلف الخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والتعليمية.
وأوضح أنه استكمالا لتنفيذ أنشطة اتفاقية الهجرة غير النظامية بالمحافظة، قام الجهاز بتوقيع عقد جديد مع محافظة الشرقية بأجمالي قدره 4 مليون جنيه وذلك لترميم وصيانة كلا من الوحدة الصحية ومركز الشباب بقرية بني صالح التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.
وأشار رحمي أن هذه المشروعات ستوفر 5 آلاف يومية عمل حيث سيتم الاعتماد بشكل أساسي على العمالة البشرية بدلًا من الآلات والمعدات في تنفيذ المشروعات، مما سيمكن العديد من العمالة غير المنتظمة من الحصول على فرص عمل كما سيستفيد من خدمات الوحدات الصحية ومركز الشباب نحو 10 آلاف مواطن وشاب من أهل القرية.
وأضاف رحمي أن الجهاز قام بتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشرقية بإجمالي قدره 238.4 مليون جنيه أتاحت 3 ملايين يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة مؤكدا على استمرار جهود الجهاز لتوفير مستوى حياة أفضل لمواطنيها بالتنسيق مع محافظة الشرقية ومختلف أجهزة الدولة المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
غدًا.. افتتاح ملتقى "مراكز سند للخدمات" وتوقيع 6 برامج تعاون
◄ المشايخي: 2433 فرصة عمل في مراكز سند حتى نهاية أكتوبر الماضي
◄ إنجاز 1.1 مليون معاملة وخدمة عبر "سند" في 10 أشهر
مسقط- الرؤية
تُنظِّم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بمراكز سند للخدمات غدًا الثلاثاء ملتقى مراكز سند للخدمات تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وحضور أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين والمعنيين بمراكز سند للخدمات.
وينعقد الملتقى ليؤكد التكامل والتميز في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة بما يعزز توجهات الحكومة الإلكترونية في سلطنة عُمان، مع التركيز على تسهيل التعاملات للأفراد ومنشآت القطاع الخاص مع الجهات الحكومية، بأيدي قوى عاملة وطنية مدربة ومؤهلة.
ومن المترقب، أن يشهد الملتقى توقيع 6 برامج تعاون جديدة، تُساهِم في تطوير وتوسعة الخدمات المقدمة عبر بوابة مراكز سند للخدمات، مع إضافة الدعم للمراكز وتنويع مصادر الدخل فيها والتشجيع على استدامتها. ويتضمن الملتقى عقد جلسة حوارية بين معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وأصحاب مراكز سند للخدمات؛ للاستماع إلى مطالبهم وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم وأفكارهم، فيما يتعلق بفرص استدامة المراكز وتطوير خدماته، إضافة إلى عقد عدد من اللقاءات المُهمة التي تُركِّز على تطوير وتسهيل الخدمات بالمراكز الموزعة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. وسيشهد الملتقى تكريم عدد من المراكز والموظفين المجيدين.
من جهته، قال محمد بن سالم المشايخي مدير دائرة مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الملتقى يؤكد أهمية تعزيز التواصل بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في مراكز سند للخدمات والجهات المساهمة في تنمية الخدمات الإلكترونية، مع تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين في الملتقى، والحرص على توعية المجتمع حول أهمية مراكز سند للخدمات وامكانياتها والخدمات المقدمة. وأضاف أن مراكز سند للخدمات استطاعت أن تنجز العديد من الخدمات التي تسهل وتسرع الإجراءات على العملاء، كما إنها وفّرت 2433 فرصة عمل حتى نهاية أكتوبر 2024.
وأوضح أن مراكز سند للخدمات حققت إقبالًا متزايدًا في إنجاز المعاملات؛ ليصل عدد ما تم إنجازه إلى 1.1 مليون معاملة وخدمة إلكترونية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024. وأشار إلى أن هناك حوالي 23 مؤسسة حكومية وخاصة تقدم خدماتها المختلفة عبر مراكز سند للخدمات، تتنوع حسب احتياجات المستهلكين ليصل عدد الخدمات المقدمة إلى أكثر من 370 خدمة. وبيّن المشايخي أنه من أجل التكامل والتميز في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة؛ بما يعزز توجهات الحكومة الإلكترونية في سلطنة عُمان، فقد زاد عدد المراكز إلى 913 مركزًا حتى الآن؛ موزَّعة على مختلف المحافظات، وتتصدرها محافظة مسقط بـ265 مركزًا، تليها محافظة شمال الباطنة بعدد 144 مركزًا، ثم محافظة ظفار بنحو 119 مركزًا.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء