حصاد وزارة التعاون الدولي في أسبوع
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
شهدت وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، العديد من الفعاليات والاجتماعات في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم رؤية الدولة التنموية وتحفيز جهود العمل الإنمائي المشترك.
نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قمة رؤساء دول إفريقيا التي انعقدت بكينيا، لمناقشة طموحات قارة إفريقيا في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة، حيث تضمن كلمة السيد الرئيس التأكيد على المصير المشترك للقارة، والإشارة إلى أهمية زيادة موارد المؤسسة بما يدعم الدول الأقل دخلًا ويدعم جهود مواجهة التحديات التنموية في دول القارة.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية، خلال فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF، بالعاصمة السعودية الرياض، الذي عُقد تحت عنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، ومن ضمنها جلسة «الاستثمار في رأس المال البشري: مبادرة الوظائف وإعادة تشكيل المهارات».
كما شاركت في جلسة نقاشية حول "تعزيز التعاون الإقيمي من أجل تحول الطاقة"، حيث سلطت الضوء على الأساليب المبتكرة لتعزيز الشراكات الإقليمية من أجل طاقة عادلة ومنصفة ومستدامة، ودفع التحول في الاقتصاديات الناشئة. وفي ذات السياق شاركت الدكتورة رانيا، في حوار مفتوح، بصفتها الرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار من أجل الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي. من جانب آخر عقدت معالي الوزيرة، عددًا من اللقاءات الإعلامية مع وسائل إعلام دولية، لاستعراض، الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة التركيز على تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو المستدام والشامل.
الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
واستقبلت وزارة التعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وعلى مدار يومين عقدت البعثة اجتماعات مع مختلف الجهات الوطنية والوزارات، وهي وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى مستشاري ومساعدي مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، والبنك المركزي، كما تم مناقشة الخطوات المستقبلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.
آفاق التعاون المستقبلي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيفي سياق آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، أليساندرو فراكاسيتي، المُمثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وقد شهد اللقاء مناقشة العديد من مجالات التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبرنامج في ضوء الأولويات الإستراتيجية للدولة، والبرنامج القطري والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027. وتضمنت المباحثات التقدم المحرز في شأن المبادرة المصرية للبحر الأحمر والتي يجري الإعداد لتنفيذها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، وتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بإجمالي 15 مليون دولار.
مؤسسة تمويل الصادرات البريطانيةكما استقبلت فرانسوا بانيتير، المدير الإقليمي لإفريقيا بوكالة تمويل الصادرات البريطانية، بحضور محمد سعد، رئيس مكتب مصر والجزائر، وذلك في إطار العلاقات المصرية البريطانية المشتركة وجهود تحقيق التنمية المستدامة من خلال برامج التعاون الإنمائي.
وشهد اللقاء استعراض الدور الذي تقوم به وكالة تمويل الصادرات البريطانية لدعم القطاع الخاص من خلال الخدمات المختلفة، وتم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي والوكالة في حضور شركات القطاع الخاص والغرف التجارية لمناقشة كيفية التعاون في مختلف المجالات والاستفادة من الخدمات المتاحة.
زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويسشاركت وزارة التعاون الدولي في الزيارة الميدانية التي تم تنظيمها من قبل سفارة سويسرا بالقاهرة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمع الصناعي لشركة أوراسكوم المقام في المنطقة الاقتصادية، لمتابعة آخر تطورات برنامج المناطق الصناعية الصديقة للبيئة الذي تنفذه منظمة اليونيدو بتمويل من الحكومة السويسرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال المطور الصناعي أوراسكوم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. جهود وزارة البيئة في مجال التحول الرقمي
قامت وزارة البيئة خلال عام ٢٠٢٤ بجهود كبيرة في مجال التحول الرقمى وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى المجالات البيئية المختلفة من خلال الاتي:
تفعيل منظومة التصاريح والتذاكر الإلكترونية في المحميات بالتعاون مع مشروع "شرم خضراء".
إعداد تطبيق “Eco Monitor” بالتعاون مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية بهدف رصد بعض الكائنات البحرية المهددة للانقراض، ويتيح التطبيق الفرصة لقطاع الغوص وممارسي الأنشطة البحرية المشاركة في جهود رصد وصون التنوع البيولوجي البحري.
تم انشاء النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات وهو (نظام متكامل لتسجيل الشركات العاملة في مجال المخلفات للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المواد والمخلفات والتى يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونياً) (WIMS)، وذلك لتسهيل الاجراءات على الشركات.
انشاء انظمة الكترونية فى المجالات الآتية: - تمكين الشركات والمصانع من تقديم تقاريرها الدورية إلكترونياً (السجل البيئي للمخلفات).
- التظلمات طبقا للقانون الناتجة عن تطبيق قانون 202 لسنة 2020 .
- المسئولية الممتده للمنتج (البلاستك)
- تجميع ونقل وتخزين وتصدير زيوت الطعام .
تعتمد وزارة البيئة على الأقمار الصناعية فى رصد الحرائق وتحديد نقاط الحرق المكشوف خلال موسم السحابة السوداء ؛ مما يساهم فى سرعة الوصول و التعامل مع تلك النقاط ، كما تستخدم الوزارة الأقمار الصناعية فى إدارة الأزمات والحوادث البيئية ،حيث يتم رصد نقاط التلوث والبقع الزيتية .
تطوير نظام رقمي شامل لمراقبة جودة الهواء من خلال محطات الشبكه القومية لرصد جوده الهواء والشبكه القومية لرصد الانبعاثات الصناعيه والشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بمعظم محافظات الجمهورية ويتم ربط المحطات بنظام مركزي يستقبل البيانات بشكل لحظي.
تطوير منظومة التنبؤ والإنذار المبكر وإصدار تقارير دورية.
استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحليل البيانات وتوقع التغيرات المستقبلية في جودة الهواء، و التنبؤ بالمناطق الأكثر تأثرا بزيادة تركيز الملوثات نتيجة تأثير العوامل الجوية وتقديم توصيات استباقية.
تطوير نظام رقمى شامل لمراقبة جودة المياه بنهر النيل والبحيرات، وكذلك مراقبة جودة نوعية مياه الصرف الصناعى بمحافظات الجمهورية ويتم ربط تلك المحطات بنظام مركزى يستقبل البيانات بشكل لحظى مستمر.
الربط مع منظومة الإنذار المبكر لرصد ومراقبة نوعية المياه لإدارة الأزمات والكوارث بمياه نهر النيل.
خدمة المواطنينتقوم وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالعمل علي سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين؛ وكذلك تيسير الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، بكافة وسائل الاتصال الحديثة والتقليدية علي النحو التالي:
استقبلت إدارة الشكاوى عدد (1486)مقسمة إلى عدد (484 ) شكوى بيئية تم حسم عدد (484) بنسبة نجاح ( 100%)، وعدد (1002 ) شكوى عامة تم توجيهها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء للتنسيق مع الجهات المعنية لفحصها وذلك لعدم اختصاص وزارة البيئة.
استقبل مركز خدمة المستثمرين عدد (23248) طلب خاص بخدمات السادة المستثمرين: (تقييم التأثير البيئي، الالتزام البيئي، موافقات تصدير واستيراد الفحم، المراجعات البيئية، الاستعلامات الواردة عبر الموقع الالكتروني للوزارة/ التواصل الاجتماعي facebook /، تطبيق Whatsapp، البريد الالكتروني)، بنسبة نجاح (100%).