حصاد وزارة التعاون الدولي في أسبوع
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
شهدت وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، العديد من الفعاليات والاجتماعات في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم رؤية الدولة التنموية وتحفيز جهود العمل الإنمائي المشترك.
نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قمة رؤساء دول إفريقيا التي انعقدت بكينيا، لمناقشة طموحات قارة إفريقيا في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة، حيث تضمن كلمة السيد الرئيس التأكيد على المصير المشترك للقارة، والإشارة إلى أهمية زيادة موارد المؤسسة بما يدعم الدول الأقل دخلًا ويدعم جهود مواجهة التحديات التنموية في دول القارة.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية، خلال فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF، بالعاصمة السعودية الرياض، الذي عُقد تحت عنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، ومن ضمنها جلسة «الاستثمار في رأس المال البشري: مبادرة الوظائف وإعادة تشكيل المهارات».
كما شاركت في جلسة نقاشية حول "تعزيز التعاون الإقيمي من أجل تحول الطاقة"، حيث سلطت الضوء على الأساليب المبتكرة لتعزيز الشراكات الإقليمية من أجل طاقة عادلة ومنصفة ومستدامة، ودفع التحول في الاقتصاديات الناشئة. وفي ذات السياق شاركت الدكتورة رانيا، في حوار مفتوح، بصفتها الرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار من أجل الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي. من جانب آخر عقدت معالي الوزيرة، عددًا من اللقاءات الإعلامية مع وسائل إعلام دولية، لاستعراض، الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة التركيز على تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو المستدام والشامل.
الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
واستقبلت وزارة التعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وعلى مدار يومين عقدت البعثة اجتماعات مع مختلف الجهات الوطنية والوزارات، وهي وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى مستشاري ومساعدي مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، والبنك المركزي، كما تم مناقشة الخطوات المستقبلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.
آفاق التعاون المستقبلي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيفي سياق آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، أليساندرو فراكاسيتي، المُمثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وقد شهد اللقاء مناقشة العديد من مجالات التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبرنامج في ضوء الأولويات الإستراتيجية للدولة، والبرنامج القطري والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027. وتضمنت المباحثات التقدم المحرز في شأن المبادرة المصرية للبحر الأحمر والتي يجري الإعداد لتنفيذها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، وتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بإجمالي 15 مليون دولار.
مؤسسة تمويل الصادرات البريطانيةكما استقبلت فرانسوا بانيتير، المدير الإقليمي لإفريقيا بوكالة تمويل الصادرات البريطانية، بحضور محمد سعد، رئيس مكتب مصر والجزائر، وذلك في إطار العلاقات المصرية البريطانية المشتركة وجهود تحقيق التنمية المستدامة من خلال برامج التعاون الإنمائي.
وشهد اللقاء استعراض الدور الذي تقوم به وكالة تمويل الصادرات البريطانية لدعم القطاع الخاص من خلال الخدمات المختلفة، وتم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي والوكالة في حضور شركات القطاع الخاص والغرف التجارية لمناقشة كيفية التعاون في مختلف المجالات والاستفادة من الخدمات المتاحة.
زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويسشاركت وزارة التعاون الدولي في الزيارة الميدانية التي تم تنظيمها من قبل سفارة سويسرا بالقاهرة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمع الصناعي لشركة أوراسكوم المقام في المنطقة الاقتصادية، لمتابعة آخر تطورات برنامج المناطق الصناعية الصديقة للبيئة الذي تنفذه منظمة اليونيدو بتمويل من الحكومة السويسرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال المطور الصناعي أوراسكوم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم خلال ملتقى الاستثمار في التعليم 2025: هدفنا أن يصبح التعليم السعودي ضمن أفضل 20 نظامًا تعليميًا حول العالم
المناطق_واس
أكد معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، أن الحكومة الرشيدة تستثمر في التعليم بشكل غير مسبوق بميزانية تواكب متطلبات النمو والتطوير ليكون مشروعًا تكامليًا بين مختلف القطاعات ويصبح التعليم السعودي في قائمة أفضل 20 نظامًا تعليميًا حول العالم، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال ملتقى الاستثمار في التعليم 2025 بنسخته الأولى تحت شعار “استثمر من أجل الأثر.. التمكين من أجل تحوّل التعليم” الذي تنظمه وزارة التعليم, بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والقيادات في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويستمر يومي خلال 25 و26 فبراير الجاري في مقر الوزارة الرئيس بالرياض.
أخبار قد تهمك وزارة التعليم تنظم ملتقى الاستثمار في التعليم 2025 23 فبراير 2025 - 8:26 مساءً وزير التعليم يفتتح “المسرد التاريخي” لجامعة أم القرى 6 فبراير 2025 - 1:56 مساءًووقال معاليه: “إن التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية ضروري لتحقيق أهداف التعليم المستقبلية، حيث تعمل الوزارة ضمن منظومة متكاملة مع الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في التعليم، لافتًا النظر إلى أن هناك استثمارات متاحة في بناء المدارس وإدارتها والخدمات المقدمة وصناعة المحتوى، والكثير من المسثتمرين يرغبون في الاستثمار بالقطاع.
وأوضح أن القطاع الخاص داعم رئيس يسهم في تطوير منظومة التعليم التي تُعد بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تبلغ نسبة مشاركته 17% والطموح في وصولها إلى 25% بدعم المستثمرين، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم القطاع الخاص بشكل متواصل سعيًا في أن يكون فعالًا في جميع مناطق المملكة، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية، ويمكن القطاع الخاص من تطوير منشآت تعليمية واعدة، نحو بيئة استثمارية تحفيزية تدعم نمو واستدامة المشاريع التعليمية.
وأبان أن الوزارة أنشأت مركز الأعمال إلى جانب ثلاثة مجالس استشارية لدعم التكامل بين القطاعات المختلفة، واتخذت خطوات نوعية في مجال التطوير والحوكمة، شملت صدور قرار مجلس الوزراء بتطوير معهد المعلمين، إضافة إلى تعزيز دور المركز الوطني للمناهج في تطوير المحتوى التعليمي.
وأكد البنيان أن وزارة التعليم تعمل على إسناد جميع أعمالها إلى هيئات متخصصة لضمان الجودة، مشيرًا إلى إطلاق منصة “مدارس” لتقييم المدارس، إلى جانب برنامج نافس لتقييم الاختبارات الوطنية وتحسين جودة التعليم وتعزيز تنافسيته.
وأكد في ختام مشاركته أن ملتقى الاستثمار في التعليم سيكون محطة رئيسة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ومناقشة مستقبل التعليم، ما يعكس التوجه نحو استثمارات إستراتيجية لرفع جودة التعليم وتحقيق الأهداف الطموحة.
وشهد ملتقى الاستثمار في التعليم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين وزارة التعليم وعدة جهات ذات علاقة مثل: وزارة البلديات والإسكان، ومذكرة تعاون ثلاثية بين وزارة التعليم وصندوق البنية التحتية وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وكذلك مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم وشركة “ميم عين” للتعليم الوقفية، واتفاقية التعاون بين وزارة التعليم وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من الإطلاقات مثل: إطلاق خدمة مدارس الأعمال، وإطلاق مجالات التعاون بين وزارة التعليم وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
واشتمل الملتقى على عدة جلسات حوارية بمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة وقيادات التعليم، ناقشت التوجهات الإستراتيجية للاستثمار في التعليم، والممكنات وفرص الاستثمار في التعليم، وفرص وتحديات المستثمرين في قطاع التعليم الخاص، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم، إلى جانب استعراض أبرز قصص نجاح الشراكات التعليمية، وتقديم ورش وأوراق عمل حول مجالات التعليم الخاص.
ويمثل الملتقى منصة تجمع المستثمرين في القطاعات التعليمية لمناقشة واقع ومستقبل الاستثمار في التعليم، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتوجهات الإستراتيجية الداعمة لتطوير القطاع، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم التنمية المستدامة ويرفع كفاءة العملية التعليمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.