بوركينا فاصو تشيد بالمبادرة الأطلسية الإفريقية التي أطلقها الملك محمد السادس
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أشاد وزير الخارجية البوركينابي كاراموكو جان ماري تراوري، بالمبادرة الأطلسية الإفريقية التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة دول الساحل.
وأوضح أن بلاده لا تتوفر على منفذ بحري، ورحبت بهذه المبادرة الملكية التي تتيح لدول الساحل الوصول إلى المحيط الأطلسي ».
وأكد في تصريح للصحافة عقب لقاء عقده، أمس يوم السبت ببانجول مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، على هامش أشغال القمة الـ15 لمنظمة التعاون الإسلامي، أن بوركينا فاسو « تبدي اهتماما على أكثر من صعيد » بهذه المبادرة الملكية.
وسجل أنه يتم الكشف عن المزيد من تفاصيلها التقنية، والتي لا تقتصر على الولوج المادي، بل تشمل كذلك أصناف أخرى من المرافق التي تحتاجها البلدان غير الساحلية من أجل الارتقاء بأداء اقتصاداتها.
وأضاف أن هذه المبادرة تنسجم بشكل تام مع سياسات التكامل التي يتم تنفيذها على مستوى غرب إفريقيا، وكذلك في إطار تحالف دول الساحل، الذي يضم كلا من مالي وبوركينافاسو والنيجر.
وفي 6 نونبر المنصرم، دعا الملك محمد السادس إلى تمكين مجموعة دول الساحل الإفريقي، من الولوج إلى المحيط الأطلسي، للاستفادة منه.
وقال في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء « نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي ».
وأضاف « نجاح هذه المبادرة، يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي ». كلمات دلالية المبادرة الاطلسية الملك محمد السادس بوركينا فاصو
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المبادرة الاطلسية الملك محمد السادس الملک محمد السادس دول الساحل
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية