وصفت شبكة الجزيرة قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء.

وقال بيان شبكة الجزيرة إن من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأدانت الجزيرة واستنكرت هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات.

وأضاف البيان أن الجزيرة تؤكد حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.

وقال إن "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا"، مذكرا بأن أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.

وجدد البيان النفي القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي، مؤكدا التزام الشبكة الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني.

ودعا المؤسسات الإعلامية والحقوقية لإدانة تعديات سلطات إسرائيل المتكررة على الصحافة والصحفيين. وأكدت شبكة الجزيرة "سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقنا وطواقمنا".

قرار بالإجماع

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كتب -على منصة إكس- إن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب الجزيرة التي وصفها بقناة التحريض.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية -عن مكتب نتنياهو- أنه تم تمرير قرار إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل بالإجماع في مجلس الوزراء.

بدورها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزراء المعسكر الرسمي برئاسة بيني غانتس لم يشاركوا في جلسة التصويت على قرار إغلاق الجزيرة.

في حين، قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الموساد ومسؤولين آخرين أوصوا بالتريث وعدم التصويت على القرار إلى حين استنفاد مفاوضات صفقة التبادل.

وينص القرار على أنه، واستنادا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة، تم إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يوما قرارا بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية، وبإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في تخوم إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.

وقد وقع وزير الاتصالات شلومو كرعي على الأوامر فور التصويت والتصديق عليها في مجلس الوزراء.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات مکاتب الجزیرة إغلاق مکاتب

إقرأ أيضاً:

أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين

توقفت أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم، بسبب اشكال قانوني يتعلق بتقديم تعديلات من طرف الحكومة على مشروع قانون الإضراب خارج الآجال القانونية.

وأثار هذه القضية برلماني الكونفدرالية الديموقراطية للشغل خليهن الكرش، الذي احتج على تقديم الحكومة تعديلات خارج الآجال القانونية التي يحددها النظام الداخلي للمجلس.

وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل تعديلات خلال انعقاد اشغال اللجنة، دون اطلاع الاعضاء عليها.
وتدخل مستشارون، من الإتحاد المغربي للشغل، ليؤيدوا طلب دراسة خرق النظام الداخلي، خلال تقديم التعديلات. ما دفع رئيس اللجنة عبد الرحمان الادريسي لطلب رفع الاجتماع لدراسة الأمر.

وينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن تقدم التعديلات كتابة وتوزع على أعضاء اللجنة وتسلم للحكومة ولرؤساء الفرق والمجموعات، وان تجتمع اللجنة بعد اربع وعشرين (24) ساعة على الأقل من تاريخ تقديم التعديلات.
ولازال أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية متوقفة إلى حدود كتابة هذا الخبر، لدراسة هذا الاشكال.

كلمات دلالية توقف أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين مشروع قانون الإضراب

مقالات مشابهة

  • مجلس المستشارين يعلن موعد التصويت على مشروع الإضراب في الجلسة العامة
  • نقابة أعوان الحراسة الخاصة تستنكر قرار مستشفى بني ملال بطرد 10 حراس
  • أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين
  • روسيا تستنكر خطة "حرب النجوم" الأمريكية
  • طلب إحاطة بالبرلمان لمواجهة حملات التضليل الإعلامي الإسرائيلية ضد مصر
  • المنطقة العسكرية «الساحل الغربي» تفنّد حملات التضليل في العجيلات
  • عودة رئيس الوزراء السلوفاكي إلى بلاده بعد إغلاق المجال الجوي البلجيكي
  • “الانتقالي” عدن يفرض جبايات مالية على مكاتب شركات النقل البري
  • إسرائيل تُعلن تأخير الإفراج عن فلسطينيين مسجونين لديها بسبب الفوضى في خان يونس
  • إسرائيل تطالب بمخرج آمن للرهائن قبل الإفراج عن أسرى فلسطينيين