نائب:تحالف (دعم الدولة) الجديد جاء لحماية الحكم الشيعي والمذهب وتجديد الولاية الثانية للسوداني
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 5 ماي 2024 - 3:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب النائب محمد الزيادي ، الاحد ، عن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم تحالف دعم الدولة لدعم حكومة السوداني وتجديد الولاية الثانية له بامر إيراني، برئاسة زعيم ميليشيا كتائب سيد الشهداء لواء 14 حشد المدعو هاشم بنيان السراجي المكنى أبو ألاء الولائي ، مبينا ان عدد المنتمين للتحالف للان 15 نائب .
وقال الزيادي في حديث صحفي، ان ” عددا من النواب الولائيين شكلوا تحالفا سياسيا جديدا تحت اسم تحالف دعم الدولة لدعم حكومة السوداني الإطارية ولتجديد ولاية ثانية له وان الهدف وراء تشكيل التحالف حماية النظام السياسي والمذهب وتجديد الولاية الثانية للسوداني ” ، مشيرا الى ان ” عدد المنتمين للتحالف لحد الان 15 نائب من مختلف القوى السياسية وسوف يزداد عدد المنتمين الجدد من النواب الاسبوع المقبل” . واضاف ان ” انضمام النواب للتحالف الجديد لايعني التخلي عن كتلهم السياسية ، بل لاجل حماية المذهب والحكم الشيعي في العراق “. بالاسماء والوثائق “المعلومة” تكشف عن تحالف سياسي جديد باسم “دعم” الدولة برئاسة الولائي
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي