الطباطبائي:سنسخر المال العام العراقي لخدمة الدول مقابل دعم بقاء أحزابنا الشيعية في السلطة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 5 ماي 2024 - 3:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تيار الحكمة عمار الطباطبائي، اليوم الاحد، أن طريق التنمية خير شاهد على رؤية العراق التنموية.وقال الحكيم في بيان ، إنه “مع قرب انتهاء مهمتها في بغداد، استقبلنا جنين بلاسخارت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق”، مشيدا بـ”جهود المنظمة الأممية في المرحلة الماضية”.
وبين أن “حالة الاستقرار الحالي التي تشهدها البلاد يجب استثمارها بما يعزز مصالح العراق ومصالح شركائه في المنطقة”، موضحا أن “العالم بدأ يتغير في تعاطيه مع الشأن العراق”.وقال إن “القراءة السابقة كانت تربك الاستقرار في المنطقة، بينما القراءة الحالية هي أن أمن المنطقة من أمن العراق”، داعيا كما إلى “قراءة التاريخ والوقوف عند المحطات الفاصلة فيه”.وأكد أن “العراق يطرح مشاريع تنموية لعموم المنطقة ونحصل على الدعم لبقاء الأحزاب الشيعية في السلطة وكذلك نسعى لتعشيق المصالح وتحويل الاشتباك إلى تشبيك وتعاون وتضافر”، مبينا أن “طريق التنمية خير شاهد على رؤية العراق التنموية له وللمنطقة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".