إيران تكبل العراق مزيداً من العقود والإتفاقيات لاستمرار بلع المال العام وتدمير البلاد
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 5 ماي 2024 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاحد (5 آيار 2024)، انطلاق اجتماعات الدورة السادسة للجنة العراقية – الإيرانية في طهران.وذكر إعلام الوزارة في بيان ، أنه “بدأت بالعاصمة الايرانية طهران، اجتماعات اللجنة العراقية الايرانية المشتركة بدورتها السادسة والتي يترأسها عن الجانب العراقي وزير التجارة اثير داود الغريري لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتفاهم على مذكرات التفاهم المشتركة العشرة التي ينوي الجانبان التوقيع عليها في مجالات مختلفة وبما يخدم مصالحهما المشتركة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تقرير: ليبيا تمضي نحو إصلاحات مالية بالشراكة مع البنك المركزي وصندوق النقد
???? ليبيا – واشنطن | تقرير: تحركات مكثفة من مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشفافية المالية بالشراكة مع صندوق النقد والبنك الدولي
???? رؤية اقتصادية للمرحلة المقبلة قدمها المحافظ في واشنطن ????
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره القسم الإنجليزي في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية الضوء على التحركات المشتركة للمصرف المركزي وحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التعاون المالي مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أجل تقييم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية في البلاد.
???? لقاءات مع صندوق النقد: رؤية لإصلاح شامل ????
وبحسب التقرير، قدّم محافظ المصرف ناجي عيسى، خلال زيارته لواشنطن، رؤيته الاقتصادية للمرحلة المقبلة إلى جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، كما ناقش الأزمة المالية المتفاقمة الناتجة عن الانقسام السياسي والمؤسسي، مؤكداً على أهمية المضي نحو ميزانية موحدة كأولوية ملحة.
???? برنامج جديد مع البنك الدولي لتتبع المال العام ????
وأشار التقرير إلى أن وفداً حكومياً عقد لقاءات مع مسؤولين بالبنك الدولي، بهدف الاتفاق على تنفيذ برنامج “الإنفاق العام والمساءلة المالية”، وهو برنامج إصلاحي يستهدف تقييم الإنفاق وتعزيز المساءلة وتتبع تدفقات المال.
???? خارطة طريق لإصلاح دورة الميزانية والتواصل المالي ????️
وأوضح التقرير أن هذه المبادرات تهدف إلى وضع خارطة طريق شاملة للإصلاح المالي في ليبيا، وتحسين دورة إعداد الميزانية، وتطوير كفاءة التنسيق والتواصل بين الوزارات والهيئات الرقابية، بما يعزز من المسؤولية المالية والشفافية في استخدام المال العام.
ترجمة المرصد – خاص