تنظيم الاتصالات و الإسكان يبحثان الاستثمار في الخدمات المبتكرة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن تنظيم الاتصالات و الإسكان يبحثان الاستثمار في الخدمات المبتكرة، مسقط الرؤيةعقدت هيئة تنظيم الاتصالات حلقة عمل مع المختصين في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول منصة تطوير ، التي تسعى لتقديم خدمة .،بحسب ما نشر جريدة الرؤية العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تنظيم الاتصالات و الإسكان يبحثان الاستثمار في الخدمات المبتكرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط - الرؤية عقدت هيئة تنظيم الاتصالات حلقة عمل مع المختصين في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول منصة "تطوير"، التي تسعى لتقديم خدمة شفافة ومرنة في مجال التطوير العقاري لتنمية القطاع وإثرائ
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تنظيم الاتصالات و الإسكان يبحثان الاستثمار في الخدمات المبتكرة وتم نقلها من جريدة الرؤية العمانية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المرأة العمانية وصنع القرار.. التأثير بالمقاعد أم بالإنجاز؟
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
عندما أُعلنت نتائج انتخابات مجلس الشورى في سلطنة عُمان، برز تساؤلٌ جوهري: هل يعني غياب المرأة عن المقاعد المنتخبة تراجع تأثيرها في المشهد السياسي؟ أم أنَّ تأثيرها يمتد إلى أبعد من الأرقام والمقاعد، ليصل إلى مواقع صنع القرار غير الرسمية التي قد تكون أكثر تأثيرًا واستدامة؟
على مرّ العقود، كانت المرأة العُمانية جزءًا أساسيًا من حركة التنمية الوطنية، ولم يكن وجودها في المشهد السياسي مجرد تمثيل رمزي، بل انعكاسًا لحضورها في مختلف مجالات العمل العام ومع ذلك، فإنَّ نتائج الانتخابات الأخيرة فتحت باب النقاش حول مفهوم التمكين السياسي الفعلي، وما إذا كان يجب أن يُقاس بعدد المقاعد أم بحجم التأثير والإنجازات الفعلية على أرض الواقع.
فعلى الرغم من عدم فوز أي امرأة في الانتخابات الأخيرة، إلا أن ذلك لا يعكس غيابها الحقيقي عن الساحة فالمرأة العمانية حاضرة في مختلف القطاعات، من المناصب الوزارية إلى قيادة الشركات الكبرى، حيث بلغت نسبة تمثيلها في الحكومة 12.5%، كما وصلت نسبة النساء العاملات إلى 31% وفق إحصائيات 2023، وهو معدل يفوق العديد من دول الخليج وهذه النسبة ليست مجرد رقم، بل تعكس تحولًا واضحًا في دور المرأة كعنصر أساسي في الاقتصاد الوطني.
لكن ماذا عن التجارب العالمية؟ عندما ننظر إلى دول مثل رواندا، التي تحتل فيها النساء أكثر من 60% من مقاعد البرلمان، أو الإمارات التي خصصت 50% من المجلس الوطني الاتحادي للمرأة، نجد أن هناك توجهًا واضحًا نحو التمكين السياسي المباشر ومع ذلك، فإنَّ التمكين لا يعني فقط منح المرأة مقعدًا سياسيًا، بل يتعلق بخلق بيئة تسمح لها بالمشاركة الفعالة في صناعة القرار، سواء من داخل المؤسسات الرسمية أو خارجها.
القول المعروف: "وراء كل عظيم امرأة" يعكس بوضوح الدور الذي تلعبه المرأة في صنع القرار، حتى وإن كان بعيدًا عن الأضواء. فالسيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية تمثل نموذجًا لدور المرأة في دعم العمل الإنساني والاجتماعي والتنموي، وهو نموذج يعكس كيف يمكن للمرأة أن تكون قوة مؤثرة حتى دون أن تكون في موقع رسمي منتخب، هذا الدور غير المرئي قد يكون أحيانًا أكثر تأثيرًا من المناصب السياسية المباشرة، لأنه يعتمد على النفوذ الناعم الذي يوجه السياسات العامة نحو خدمة المُجتمع بشكل أكثر استدامة.
غياب المرأة عن مجلس الشورى لا يعني أنها غائبة عن مواقع التأثير الأخرى، بل هو فرصة لمراجعة العوامل التي تحد من وصولها إلى المقاعد المنتخبة، سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو حتى مرتبطة بطريقة إدارة الحملات الانتخابية، يجب أن يكون هذا الغياب حافزًا لإعادة التفكير في كيفية تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، ليس فقط من خلال المجالس المنتخبة، ولكن عبر جميع المؤسسات التي تشكل مستقبل السلطنة.
التمكين السياسي للمرأة لا يجب أن يكون هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لضمان تمثيل حقيقي يعكس تطلعات المجتمع ويستفيد من جميع الكفاءات المتاحة وفي نهاية المطاف، لا يُقاس التأثير بعدد المقاعد، بل بحجم التحولات التي تُحدثها المرأة في المجتمع، سواء من داخل المجلس أو من خارجه واليوم، المرأة العمانية ليست فقط جزءًا من مسيرة التنمية، بل قوة محركة لها، تسهم في توجيه المجتمع نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة