مجلس النواب: الأعمال القمعية ضد المتظاهرين بالجامعات الغربية تتنافى مع قيم العدالة والديمقراطية التي تدعيها حكومات تلك البلدان
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يمانيون|
ندد مجلس النواب باستمرار الإجراءات التعسفية التي تقوم بها الحكومات الغربية ضد المتظاهرين السلميين في عدد من الجامعات الأمريكية والغربية، المناهضين للحرب على غزة.
وأكد المجلس، في جلسته اليوم الأحد، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول، أن هذه الأعمال القمعية تتنافى مع قيم العدالة والديمقراطية التي تدعي تمثيلها الحكومات الغربية في الوقت الذي تضيق ذرعاً بالتظاهرات السلمية المناصرة للقضية الفلسطينية وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من عدوان وحصار.
ودعا مجلس النواب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإدانة تلك التصرفات اللا إنسانية واللا أخلاقية، واحترام إرادة الشعوب وحقها في التعبير عن الحق ونصرة قضايا المظلومين في العالم.
وطالب أحرار العالم بالمزيد من التضامن والدعم للشعب الفلسطيني إزاء ما يتعرض له من عدوان وحصار وحرب إبادة جماعية، والضغط على دولهم لوقف الكارثة الإنسانية التي يتعرض أبناء الشعب الفلسطيني وأخرها التهديد باجتياح مدينة رفح.
وعبر المجلس مجدداً عن أسفه لاستمرار الخذلان العربي والإسلامي، داعياً أبناء الأمة العربية الاسلامية للخروج الجماهيري المشرف والضغط على حكوماتهم لسرعة اتخاذ مواقف مساندة للشعب والقضية الفلسطينية.
وخلال الجلسة استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن نشاط صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، وأرجأ مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي سياق متصل استعرض أعضاء المجلس تقرير لجنة السلطة المحلية، بشأن مصفوفة الردود الحكومية على توصيات المجلس للفترة من ٢٠٢١م – ٢٠٢٣م، وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
إلى ذلك استمع المجلس من عضو المجلس أسامة عمر، إلى السؤال الموجه إلى وزيري الإدارة المحلية، والأشغال العامة والطرق، ومحافظ الحديدة، بشأن ما تقوم به السلطة المحلية ومكتب الأشغال بالمحافظة من حملة إزالة لبعض الممتلكات الخاصة على الخط العام وفي بعض المديريات ومنها مديرية المراوعة بحجة توسعة الخط العام، دون أن يكون هناك أي تعويض عادل لأصحاب الممتلكات وفقاً للقانون ولما تقتضيه المصلحة العامة.
وطالب عضو المجلس بحضور وزيري الأشغال والإدارة المحلية، ومحافظ الحديدة للرد على السؤال.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: «الإجراءات الجنائية» يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور
ألقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، كلمةً أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجان النوعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يأتي ذلك استجابة من النقيب العام للمحامين، لدعوته من قبل مجلس النواب، للمشاركة في أولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع القانون وإلقاء كلمة عن وجهة نظر النقابة وموقفها.
لجنة الشئون الدستوريةوثمن علام، دعوة مجلس النواب ومن قبلها دعوة لجنة الشئون الدستورية، لنقابة المحامين، كي تقدم رؤيتها، حول مشروع القانون، مؤكدا أن تلك الدعوة تعبر عن إيمان مجلس النواب بدور رسالة المحاماة الدستوري كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
وشدد النقيب العام للمحامين أن قانون الإجراءات الجنائية يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور، بل ويأتي على رأس هذه القوانين لما لأحكامه من طبيعة خاصة تدور حول الاتهام الجنائي من ناحية إثباته، ليوازن بين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه، وبين حماية حقوق الأفراد في الدفاع وكفالة الحرية الشخصية لهم سواء في المراحل السابقة على المحاكمة الجنائية أو أثناءها، ما يحفظ للمواطن كرامته وحقوقه، خاصة وأن مخالفة المرء للقانون، لا تجعله بمنأى عن حمايته.
استحقاقات دستوريةوأشار إلى أن مشروع القانون حرص بالفعل على ترسيخ العديد من الضمانات الإجرائية الجديدة من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية، ترتبط بحقوق الدفاع والتقاضي، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والمحددات الدستورية وقانون المحاماة.
وأكد أن نقابة المحامين حرصت على المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية، لكي تضع تحت بصر مجلس النواب رؤية نقابة المحامين في مشروع القانون، والتى اعتكزت على محاور عدة أخصها ضمانات المحاكمة السليمة وحق الدفاع وحماية المحامين أثناء أداء رسالتهم، ما يخدم منظومة العدالة ويحفظ سلامتها وثقة المواطنين فيها.
وتابع: «استجابت اللجنة التشريعية مشكورة لبعض مقترحات النقابة، ونثق كل الثقة أن مجلسكم الموقر سيولي مناقشات هذا القانون العناية الفائقة، والمراجعة الدقيقة الواجبة، وأنه سيحقق جميع ما نصبو ونتطلع إليه في خروج هذا القانون بغير شائبة، من أجل بناء صرحِ تشريعٍي إجرائيٍ نفخر به يحمي الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة».
وأشار إلى أن دور المحامي في منظومة العدالة يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق ليشكل دعامة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الأفراد من أي ظلم أو تجاوز، لذا فلابد من كفالة الحماية الكافية له حتى يقوم برسالته على أكمل وجه.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية