مجلس النواب: الأعمال القمعية ضد المتظاهرين بالجامعات الغربية تتنافى مع قيم العدالة والديمقراطية التي تدعيها حكومات تلك البلدان
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يمانيون|
ندد مجلس النواب باستمرار الإجراءات التعسفية التي تقوم بها الحكومات الغربية ضد المتظاهرين السلميين في عدد من الجامعات الأمريكية والغربية، المناهضين للحرب على غزة.
وأكد المجلس، في جلسته اليوم الأحد، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول، أن هذه الأعمال القمعية تتنافى مع قيم العدالة والديمقراطية التي تدعي تمثيلها الحكومات الغربية في الوقت الذي تضيق ذرعاً بالتظاهرات السلمية المناصرة للقضية الفلسطينية وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من عدوان وحصار.
ودعا مجلس النواب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإدانة تلك التصرفات اللا إنسانية واللا أخلاقية، واحترام إرادة الشعوب وحقها في التعبير عن الحق ونصرة قضايا المظلومين في العالم.
وطالب أحرار العالم بالمزيد من التضامن والدعم للشعب الفلسطيني إزاء ما يتعرض له من عدوان وحصار وحرب إبادة جماعية، والضغط على دولهم لوقف الكارثة الإنسانية التي يتعرض أبناء الشعب الفلسطيني وأخرها التهديد باجتياح مدينة رفح.
وعبر المجلس مجدداً عن أسفه لاستمرار الخذلان العربي والإسلامي، داعياً أبناء الأمة العربية الاسلامية للخروج الجماهيري المشرف والضغط على حكوماتهم لسرعة اتخاذ مواقف مساندة للشعب والقضية الفلسطينية.
وخلال الجلسة استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن نشاط صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، وأرجأ مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي سياق متصل استعرض أعضاء المجلس تقرير لجنة السلطة المحلية، بشأن مصفوفة الردود الحكومية على توصيات المجلس للفترة من ٢٠٢١م – ٢٠٢٣م، وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
إلى ذلك استمع المجلس من عضو المجلس أسامة عمر، إلى السؤال الموجه إلى وزيري الإدارة المحلية، والأشغال العامة والطرق، ومحافظ الحديدة، بشأن ما تقوم به السلطة المحلية ومكتب الأشغال بالمحافظة من حملة إزالة لبعض الممتلكات الخاصة على الخط العام وفي بعض المديريات ومنها مديرية المراوعة بحجة توسعة الخط العام، دون أن يكون هناك أي تعويض عادل لأصحاب الممتلكات وفقاً للقانون ولما تقتضيه المصلحة العامة.
وطالب عضو المجلس بحضور وزيري الأشغال والإدارة المحلية، ومحافظ الحديدة للرد على السؤال.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وأشار صالح في كلمته، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح أنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وبين أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد الاحتياج لبناء وطن ودولة يشارك فيه أبناء الوطن دون اقصاء أو تهميش تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء.
وذكر أن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأفاد بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وبين أن مجلس النواب يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الاملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي.
واستنكر أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم، ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء.
الوسومعقيلة صالح قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات