السعودية تكشف حجم عجز الميزانية بالربع الأول
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
ذكرت وزارة المالية السعودية، الأحد، أن المملكة سجلت عجزا في الميزانية قدره 12.387 مليار ريال (3.30 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2024.
وأضافت الوزارة أن الإيرادات النفطية بلغت 181.922 مليار ريال في الربع نفسه.
وذكرت أيضا أن إجمالي إيرادات السعودية بلغ 293.433 مليار ريال في الربع الأول، بينما بلغ الإنفاق العام 305.
وانكمش اقتصاد السعودية للربع الثالث على التوالي بعد قرار المملكة خفض إنتاجها من النفط الخام، في حين تراجع النمو غير النفطي إلى أبطأ وتيرة منذ جائحة فيروس كورونا، حسبما أوردت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، الأربعاء.
ونما الاقتصاد غير النفطي، وهو أولوية للحكومة في سعيها إلى الانفتاح وتحويل البلاد، بنسبة 2.8 بالمئة في الربع الأول على أساس سنوي، وفقا لما نقلت "بلومبيرغ" عن بيانات أولية نشرها مكتب الإحصاء السعودي، وذلك بالمقارنة مع 4.2 بالمئة في الربع السابق.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي، كما كان متوقعا، بنسبة 1.8 بالمئة على الرغم من أن ذلك كان تحسنا من انكماش بنسبة 4.3 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، "إن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الفصلي كان أضعف مما كنا نتوقع، ولكن قد تكون هناك بعض المراجعات عند صدور البيانات النهائية".
والسعودية، التي تعد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، خفضت إنتاج الذهب الأسود إلى 9 ملايين برميل يوميا في منتصف العام الماضي تقريبا بهدف الحفاظ على الأسعار مرتفعة.
وفي حين أدى هذا القرار إلى أن يشهد الاقتصاد البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار، أحد أشد حالات الركود في العقدين الماضيين، عام 2023، فقد أكدت الحكومة أنها تركز على الصناعات والشركات غير النفطية، التي توظف الغالبية العظمى من السعوديين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الربع الأول ملیار ریال فی الربع
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 5.4% خلال الربع الأول 2025
على الرغم من الحرب التجارية التي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية على الصين تأتي الحكومة الصينية بتصريح عكس التوقعات حيث أعلنت الحكومة الصينية اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الوطني سجل نموًا سنويًا بلغ 5.4% خلال الربع الأول من العام، مدعومًا بصادرات قوية سبقت الزيادات الجمركية الأمريكية الأخيرة.
يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد تصعيدًا غير مسبوق في النزاع التجاري، إذ فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية تصل إلى 145% على معظم الواردات الصينية، وردّت بكين بإجراءات مماثلة، شملت فرض رسوم بنسبة 125% على الصادرات الأمريكية، مع تأكيدها في الوقت نفسه على التزامها بفتح الأسواق أمام التجارة والاستثمار الأجنبي.
تحذير من التباطؤ بسبب الرسوم الأمريكية:المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، شنج لاي يون، قال في مؤتمر صحفي إن الاقتصاد الصيني يواجه "ضغوطًا قصيرة المدى" بسبب الرسوم الجمركية، لكنه أبدى ثقة في مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف، حسبما ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.
وأشار إلى أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة أصبحت تمثل أقل من 15% من إجمالي الصادرات، انخفاضًا من أكثر من 19% قبل خمس سنوات.
ونقلت "جلوبال تايمز" عن "شنج" قوله: "الأساس الاقتصادي للصين مستقر ومرن وذو إمكانات هائلة. لدينا الثقة والقدرة على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهدافنا التنموية".
لكن على الرغم من هذا التفاؤل، أوضح هذا النمو على أساس ربع سنوي علامات تباطؤ، حيث بلغ 1.2% فقط، مقارنة بـ1.6% في الربع الأخير من عام 2024.
كانت الصادرات أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الصيني خلال الأشهر الماضية. فقد ارتفعت صادرات الصين بأكثر من 12% في مارس الماضي على أساس سنوي، ونحو 6% بالدولار الأمريكي خلال الربع الأول، إذ سارعت الشركات إلى تصدير منتجاتها قبل دخول الرسوم الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وقفزت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ في شهري فبراير ومارس، مستفيدة من فترة السماح قبل تطبيق الرسوم، وكان هذا الارتفاع أحد أبرز محركات النمو في الربع الأول.
كما شهد الإنتاج الصناعي في الصين ارتفاعًا بنسبة 6.5% على أساس سنوي، بقيادة قطاع تصنيع المعدات الذي قفز بنسبة 11%. وسُجّل أقوى نموًا في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، لا سيما إنتاج المركبات الكهربائية والروبوتات الصناعية، التي زادت بنسب 45.4% و26% على التوالي.
وبحسب تقرير لـوول ستريت جورنال، فإلى جانب الرسوم، تخطط إدارة الرئيس ترامب لاستخدام المفاوضات التجارية مع أكثر من 70 دولة للضغط عليها من أجل منع الصين من تصدير منتجاتها عبر أراضيها، وعدم السماح بإنشاء مصانع صينية للالتفاف على الرسوم الأميركية، والحد من دخول السلع الصناعية الصينية منخفضة التكلفة إلى أسواقها.
ضبابية في التوقعات:المحللون الاقتصاديون الذين تحدثوا إلى "أسوشيتد برس" أعربوا عن حذرهم إزاء توقعات النمو في ظل عدم وضوح سياسات واشنطن. وكتب خبراء بنك UBS في تقرير حديث: "من الصعب للغاية التنبؤ بكيفية تطور الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، خصوصًا مع تقلب موقف ترامب في الأسابيع الأخيرة".
بينما أبدى صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي بعض التفاؤل بتوقع نمو يبلغ 4.6% خلال العام، خفّض بنك UBS توقعاته إلى 3.4%، مع احتمال انخفاضها إلى 3% بحلول عام 2026 إذا استمرت القيود التجارية.
إجراءات داخلية في الصيني لمواجهة التحديات:كثفت بكين من جهود التحفيز المحلي، عبر تقديم حوافز لتشجيع الاستهلاك، خاصة في قطاعي السيارات والأجهزة المنزلية، كما ضخت تمويلات جديدة في قطاع الإسكان والمشاريع التي تعاني من نقص السيولة، حسبما ذكر الإعلام الرسمي في الصين.
وتراهن الحكومة الصينية على زيادة الإنفاق الداخلي والاستثمار الخاص لتعويض تراجع الطلب الخارجي، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة والصين التنافس على الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.
اقرأ أيضاًالبيت الأبيض: التعريفات الجمركية المفروضة على الصين تصل نسبتها إلى 245%
الصين تدين الهجمات الإلكترونية الأمريكية على بنيتها التحتية المعلوماتية الحيوية
«البيت الأبيض»: ترامب متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية