السعودية تكشف حجم عجز الميزانية بالربع الأول
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
ذكرت وزارة المالية السعودية، الأحد، أن المملكة سجلت عجزا في الميزانية قدره 12.387 مليار ريال (3.30 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2024.
وأضافت الوزارة أن الإيرادات النفطية بلغت 181.922 مليار ريال في الربع نفسه.
وذكرت أيضا أن إجمالي إيرادات السعودية بلغ 293.433 مليار ريال في الربع الأول، بينما بلغ الإنفاق العام 305.
وانكمش اقتصاد السعودية للربع الثالث على التوالي بعد قرار المملكة خفض إنتاجها من النفط الخام، في حين تراجع النمو غير النفطي إلى أبطأ وتيرة منذ جائحة فيروس كورونا، حسبما أوردت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، الأربعاء.
ونما الاقتصاد غير النفطي، وهو أولوية للحكومة في سعيها إلى الانفتاح وتحويل البلاد، بنسبة 2.8 بالمئة في الربع الأول على أساس سنوي، وفقا لما نقلت "بلومبيرغ" عن بيانات أولية نشرها مكتب الإحصاء السعودي، وذلك بالمقارنة مع 4.2 بالمئة في الربع السابق.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي، كما كان متوقعا، بنسبة 1.8 بالمئة على الرغم من أن ذلك كان تحسنا من انكماش بنسبة 4.3 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، "إن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الفصلي كان أضعف مما كنا نتوقع، ولكن قد تكون هناك بعض المراجعات عند صدور البيانات النهائية".
والسعودية، التي تعد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، خفضت إنتاج الذهب الأسود إلى 9 ملايين برميل يوميا في منتصف العام الماضي تقريبا بهدف الحفاظ على الأسعار مرتفعة.
وفي حين أدى هذا القرار إلى أن يشهد الاقتصاد البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار، أحد أشد حالات الركود في العقدين الماضيين، عام 2023، فقد أكدت الحكومة أنها تركز على الصناعات والشركات غير النفطية، التي توظف الغالبية العظمى من السعوديين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الربع الأول ملیار ریال فی الربع
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.