خبير علاقات دولية يوضح أهمية زيارة الرئيس الصيني إلى فرنسا
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال خبير العلاقات الدولية طارق البرديسي، إنّ زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى فرنسا، من الزيارات المهمة باعتبار أن الصين هي العملاق الاقتصادي والقوة الاستراتيجية الصاعدة، لافتًا إلى أنه برغم كل الإجراءات التي تُتخذ من قبل الولايات المتحدة والأوروبيين، إلا أنهم غير قادرين على الحد من القوة الاقتصادية الصينية.
ولفت خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز» مع الإعلامي ياسر عبد الستار، أنّ أوروبا الأن تابعة للإدارة الأمريكية سياسيًا واستراتيجيًا واقتصاديًا، متسائلًا: «هل تستطيع فرنسا أن يكون لها سياسة مُخالفة عن النهج الأمريكي تجاه التعامل مع الصين على الرغم من الصعوبات؟».
فرنسا ليست الدولة العظمى التي كنا نعرفهاوتابع: «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم ينجح في معظم جولاته في الدول الآخرى، وكل ما تقوم به باريس هو طموحات وأماني لا يوجد ما يدعمها من أوراق قوية».
وواصل: «فرنسا ليست فرنسا العظمى التي كنا نعرفها، ولا يميزها سوى أنها الدولة الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي التي تمتلك السلاح النووي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين فرنسا الولايات الإدارة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
ماذا سيحدث الآن بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الدولية؟.. خبير يوضح لـCNN
(CNN)—أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، في خطوة أثارت ردود فعل عالمية واسعة.
وصف أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، إلياف ليبليتش، قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "التطور القانوني الأكثر دراماتيكية في تاريخ إسرائيل"، مضيفا في مقابلة مع CNN: "المعنى المباشر هو أن الدول الـ124 الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تضم معظم أقرب حلفاء إسرائيل، ستكون ملزمة قانونًا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا كانا موجودين على أراضيها".
وأضاف أنه قد تكون هناك أيضًا تداعيات أوسع نطاقًا، والتي "يمكن أن تحد من قدرة أطراف ثالثة على التعاون مع" الجيش الإسرائيلي.
وبعد إصدار مذكرة الاعتقال، ترسل المحكمة الجنائية الدولية طلبات التعاون إلى الدول الأعضاء، ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها للقيام بالاعتقالات، ولكنها تعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذها، وهو ما تلتزم به الدول الأطراف قانونًا.
وقد واجه القادة السابقون الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية قيودًا على قدرتهم على السفر، حيث لم يتمكنوا من المرور عبر البلدان الملزمة قانونًا باعتقالهم.
ويذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا 56 أمر اعتقال، مما أدى إلى اعتقال 21 شخصًا ومثولهم أمام المحكمة، ولا يزال 27 شخصًا آخرين طلقاء، وتم إسقاط التهم الموجهة إلى 7 أشخاص بسبب وفاتهم.