بقيمة 293 مليار ريال.. ميزانية السعودية تحقق إيرادات بينها 182 مليارًا من النفط
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
سجلت إيرادات الميزانية السعودية 293 مليار ريال بينها 182 مليار ريال إيرادات نفطية في الربع الأول من 2024.
وتوقعت وزارة المالية بالمملكة تحقيق إيرادات قدرها 1.172 تريليون ريال بنهاية عام 2024، بينما تبلغ المصروفات المعتمدة 1.251 تريليون ريال. ووافق مجلس الوزراء السعودي ديسمبر الماضي على الميزانية العامة للمملكة للسنة المالية 2024 بعجز قدره 79 مليار ريال، ورجحت الوزارة أن يستمر العجز حول هذه المستويات في المدى المتوسط انعكاسًا لتوجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي.
وتعتزم الحكومة خلال العام الجاري وفي المدى المتوسط التوسع في الإنفاق الموجة بشكل رئيسي إلى البرامج والمشاريع التنموية والاستراتيجيات المنطقية والقطاعية الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين ورفع جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.
وتعمل على رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 10% بحلول 2030 وتأتي استثمارات القطاع الخاص كأحد المحركات الأساسية للسياحة.
ويبرز صندوق التنمية السياحي الذي ساهم في تمكين أكثر من 100 مشروع سياحي بما يزيد على 40 مليار ريال منذ انطلاقة الصندوق في 2020 حتى 2023.
وتلعب الشركات والقطاع الخاص دور أساسيا ضمن الاستثمار السياحي السعودي لاسيما في توفير منتجعات وفنادق وأماكن جذب سياحي. وكانت قد وصلت إلى 100 مليون زائر خلال العام الماضي مما يدعم قطاع السياحة المحلي.
اقرأ أيضاًبإيرادات 1172 مليار ريال.. خادم الحرمين الشريفين يعتمد ميزانية السعودية لعام 2024
كيف يؤدي الركود الاقتصادي إلى تحسُن الصحة العامة؟
ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والعمالة خفّض معدلات النمو في الكويت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيرادات السعودية الاقتصاد السعودي الربع الأول المملكة العربية السعودية الناتج المحلي الناتج المحلي الإجمالي قطاع السياحة ميزانية السعودية ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
التربية: استرداد مليار دينار لخزينة الوزارة خلال العام 2024
بغداد اليوم -
التربية:أكثر من مليار دينار عراقي تم استردادها بجهود الشؤون القانونية خلال عام ٢٠٢٤
تمكنت وزارة التربية/ شعبة استرداد الأموال وتحصيل الديون الحكومية في مديرية الشؤون القانونية من استرداد أكثر من مليار دينار عراقي خلال عام ٢٠٢٤ بعد سلسلة متواصلة من المتابعة والتدقيق وتنفيذ المقترحات والتوصيات الصادرة من اللجان التحقيقية وعمليات التضمين، استناداً إلى تقارير المديريات العامة للتربية في مختلف المحافظات العراقية،وتعد هذه الخطوات أهم مراحل محاربة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات التربوية وسط إشادة وزارية بنزاهة وشفافية الاداء