طرحت منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات الأسماك بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.

وتتوافر بالمنافذ رنجة فاخرة درجة أولى بسعر 160 جنيها للكيلو، بجانب توفير جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، وذلك في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين من السلع.

على جانب آخر، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات التموين عن شهر مايو 2024، اعتبارا من يوم الأربعاء أول الشهر.

 30 صنفا من السلع

ويتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفا من السلع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التموين منتجات الأسماك اللحوم الدواجن التجارة

إقرأ أيضاً:

لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري

عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.

في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.

وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.

كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.

وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.

وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.

واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.

من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.

وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.

واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.

تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.

مقالات مشابهة

  • "الشورى" يناقش خطط الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع
  • الشركة القابضة للصناعات الغذائية تطرح منتجاتها على «أمازون مصر»
  • لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
  • «الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» بأرخص الأسعار
  • طرح منتجات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لـ التموين على أمازون مصر
  • سلام في إطلاق غرفة العمليات للانتخابات البلدية في وزارة الداخلية: خطوة أولى في تفعيل اللامركزية الإدارية
  • طرح السكر بـ30 جنيها في المجمعات.. أبرز أنشطة التموين خلال الإسبوع الماضي
  • وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية
  • وزارة التموين تمد فترة صرف الزيادة التموينية حتى نهاية مايو 2025
  • صنعاء تمضي بمقاطعة السلع الأمريكية والصهيونية وتحدد مهلة للتجار