نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير التجارة والتموين المكلف
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
إطّلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار اير على أداء وزارة التجارة والتموين خلال الفترة الماضية وخططها وبرامجها للمرحلة المقبلة ونتائج زيارة وزير التجارة الى جمهورية مصر العربية ولقاءاته مع وزير التجارة القطري.
ووجه سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم دكتور الفاتح عبد الله يوسف وزير التجارة والتموين المكلف، بفتح مزيد من الأسواق الخاصة بالصادرات السودانية والعمل على تنظيم عملية الصادر والوارد.
وأمن سيادته على ضرورة وضع ضوابط ومقترحات من شأنها تطوير قطاع الصادر وتذليل كافة العقبات التي تحول دون إنسياب الصادرات للحد من عمليات التهريب والحفاظ على مقدرات الدولة الاقتصادية.
من جانبه أوضح وزير التجارة والتموين المكلف في تصريح صحفي أن اللقاء ناقش أداء الوزارة وخطتها والتحديات الماثلة للقيام بدورها في تنظيم عملية الصادر والوارد.
وقدم سيادته تقريرا مفصلا للسيد نائب رئيس مجلس السيادة حول زيارته لجمهورية مصر واللقاء مع وزير التجارة القطري والتي تم من خلالها وضع بروتوكولات مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق المباشر في عمليات التجارة الخارجية وزيادة الإيرادات لخزينة الدولة.
وفيمايلي العقبات التي تواجه عملية حصائل الصادر أبان سيادته أنه تم الإتفاق مع مصدري الشركات على توريد حصائل الصادر في مدة أقصاها شهرين .
سونا
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التجارة والتموین وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة