ثقافة السويس تناقش قضية الثروة السمكية واحتكار السلع
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أقيمت فاعلية توعوية بثقافة السويس لمناقشة قضية الثروة السمكية ورأى رجال الدين فى الجشع والغلاء وأحتكار السلع .
جاء المحور الأول فيها بعنوان( الجشع والأحتكار والغلاء محرم شرعا) وتحدث فيها المستشار أسامة عبد الفتاح فيه قائلا أن من أكبر الكبائر والتى نهى الله عنها هى الأستغلال والجشع والأحتكار ، لأن هذه الكبائر مفسدة للمجتمع وتزيد من تدهور أحوال المعيشة ، وتزيد من حالات الفقر ، مما يترتب عليه تزايد حالات الجريمة ، ليصبح المجتمع أرض خصبة للأنحراف ، مؤكدا على أن جميع الأديان السماوية قد نهت عن الجشع والأستغلال وأن على الجميع أن يتصدى لهذه الحالات لتوحيد صفوف المجتمع ونشر التعاون وأحترام عملية البيع والشراء ، وطالب المستشار أسامة عبد الفتاح التجار بأن يلتزموا بشرع الله فى معاملاتهم التجارية فى عملية البيع والشراء ، وأن يكونوا أهل رحمة ليبارك الله لهم فى تجارتهم وأموالهم وأولادهم بعيدا عن صفات الطمع والأستغلال.
وأعقب ذلك المحور الثانى والذى جاء بعنوان( الثروة السمكية بين التحديات والطموح) وقد تحدث فى هذا المحور الحاج بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين قائلا أنه يتضامن ويتقدم الصفوف ويقف مع المواطن البسيط فى هذه الأزمة التى أرهقته وكبدته المزيد والمزيد من المعاناة نظرا لغلاء أسعار الأسماك ، والتى تعتبر الوجبة الأساسية للمواطن المصرى ، وقد تطرق بكرى أبو الحسن إلى شرح عملية الصيد وأنواعة مؤكدا على أن السبب فى زيادة أسعار الأسماك هو أرتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية وأجور الأفراد على مراكب الصيد مما كان له بالغ الأثر فى موجة الغلاء الحالية ، مطالبا الجميع بالمصدقية فى عمليات البيع وعدم المغالاة وعدم تعطيش السوق لرفع أسعار الأسماك ، لأن هذه الأزمة هى بمثابة أختبار حقيقى ، وعلى الجميع أن يتكاتف لعبور هذه المرحلة الصعبة، حيث أن عمليات البيع والشراء هى موضوع ضمير والرزق والبركة من عند الله سبحانه وتعالى ، فلا داعى للجشع ولاداعى للأحتكار ولا داعى لكسر المواطن البسيط الذى لايستطيع شراء الأسماك المبالغ فى ثمنها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اري آسام آسا أسامة عبد الفتاح أسامة اعلي ادي أكبر الكبائر اكبر الات الاحتكار
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق «المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الأساسية»، والتي تهدف إلى مراقبة وتتبع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي حددتها سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في أسواق الدولة كافة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط أسعار السلع الاستهلاكية، وتشمل 9 مجموعات سلعية أساسية، وهي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح.
وتوفر المنصة آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية، ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، مما يُمكّن المعنيين في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن، وفي الوقت نفسه، وذلك للمتابعة والمقارنة، والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة، وفق سياسة التسعير المعتمدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في إرساء منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك في الدولة، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وتعزيز نمو قطاع التسوق وتجارة الجملة والتجزئة، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية، وتمكين حماية المستهلك في أسواق الدولة كافة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته واستدامته، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معالي بن طوق: «تأتي المنصة الجديدة استمراراً لجهود وزارة الاقتصاد وشركائها في ممارسة دورها الرقابي، وتوفير الممكنات كافة والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان أعلى درجات الشفافية في مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية وحماية المستهلك، بما يساهم في زيادة ثقة المستهلك بالرقابة الحكومية، وفي الوقت نفسه تنمية الاستهلاك المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتنافسية السوق»، مشيراً معاليه إلى أن المنصة تستخدم أفضل التطبيقات التكنولوجية لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية والرقابة في سوق السلع الاستهلاكية داخل الدولة، كأحد مخرجات السياسة الجديدة التي تبنتها الدولة بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.
وأضاف معاليه: «يأتي إطلاق هذه المنصة بالتزامن مع إعلان عام 2025 ليكون عام المجتمع، حيث تساهم المنصة في دعم مستهدفات هذا العام، من خلال رفع قدرة الجهات المعنية على الرقابة وتطبيق السياسات المعتمدة لتوفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلكين عند شراء السلع الأساسية، وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للجميع، وحماية المجتمع من الارتفاعات السعرية المفاجئة، وضبط معدلات التضخم، والتصدي لممارسات الاحتكار والتلاعب، حيث تصب هذه الجهود في تحقيق المنفعة لمختلف الشرائح المجتمعية في الدولة من مواطنين ومقيمين وحماية مصالحهم وحقوقهم كمستهلكين».
وتغطي المنصة سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع.
وتستخدم المنصة أحدث تقنيات جمع وتحليل البيانات، حيث توفر قواعد بيانات شفافة متاحة لجميع المعنيين بالرقابة في وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وحركتها، كما تتيح المنصة خاصية التتبع اللحظي للأسعار مع وجود أداة تنبيه للسلع والمنافذ غير الملتزمة بالسقف السعري، وتسهم في الكشف عن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار أو الموردين، مع وجود خاصية الخرائط لتحديد الموقع بشكل لحظي، مما يعزز قدرة السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرة لضمان نزاهة ومصداقية السوق، ويوفر لها استقراء دقيقاً لواقع حركة الأسعار، ويعزز قدرتها على التنبؤ الاستباقي أو التدخل الفوري في حال حدوث أي تلاعب أو اختلالات تؤثر على استقرار البيئة الاستهلاكية المحلية.
إلى ذلك، تساهم المنصة في مراقبة جودة السلع الاستهلاكية الأساسية المتداولة في الأسواق، بما في ذلك التأكد من توافقها مع المعايير والمواصفات الصحية والتجارية المعتمدة.
وتمكن المنصة المعنيين في الوزارة والدوائر الاقتصادية من وضع منحنيات أسعار زمنية، ورصد التغيرات حسب المنتج أو حسب المنشأ، ومقارنة الأسعار بين منافذ البيع في مختلف الإمارات، وكذلك بين فروع المنفذ الواحد، والحصول على تقارير ومخططات بيانية شاملة ودقيقة عنها، مما يعزز دورها كأداة رقمية ومعرفية داعمة في الخطط الحكومية لمواجهة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية.
ويأتي إطلاق المنصة بعد بدء التطبيق الفعلي لسياسة التسعير الجديدة مطلع العام الحالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.