النواب يندد بالتعسفات ضد المتظاهرين بالجامعات الغربية والامريكية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
وأكد المجلس أن هذه الأعمال القمعية تتنافى مع قيم العدالة والديمقراطية التي تدعي تمثيلها الحكومات الغربية في الوقت الذي تضيق ذرعاً بالتظاهرات السلمية المناصرة للقضية الفلسطينية وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من عدوان وحصار.
ودعا مجلس النواب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإدانة تلك التصرفات اللا إنسانية واللا أخلاقية، واحترام إرادة الشعوب وحقها في التعبير عن الحق ونصرة قضايا المظلومين في العالم.
وطالب أحرار العالم بالمزيد من التضامن والدعم للشعب الفلسطيني إزاء ما يتعرض له من عدوان وحصار وحرب إبادة جماعية، والضغط على دولهم لوقف الكارثة الإنسانية التي يتعرض أبناء الشعب الفلسطيني وأخرها التهديد باجتياح مدينة رفح.
وعبر المجلس مجدداً عن أسفه لاستمرار الخذلان العربي والإسلامي، داعياً أبناء الأمة العربية الاسلامية للخروج الجماهيري المشرف والضغط على حكوماتهم لسرعة اتخاذ مواقف مساندة للشعب والقضية الفلسطينية.
وخلال الجلسة استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن نشاط صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، وأرجأ مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي سياق متصل استعرض أعضاء المجلس تقرير لجنة السلطة المحلية، بشأن مصفوفة الردود الحكومية على توصيات المجلس للفترة من ٢٠٢١م - ٢٠٢٣م، وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
إلى ذلك استمع المجلس من عضو المجلس أسامة عمر، إلى السؤال الموجه إلى وزيري الإدارة المحلية، والأشغال العامة والطرق، ومحافظ الحديدة، بشأن ما تقوم به السلطة المحلية ومكتب الأشغال بالمحافظة من حملة إزالة لبعض الممتلكات الخاصة على الخط العام وفي بعض المديريات ومنها مديرية المراوعة بحجة توسعة الخط العام، دون أن يكون هناك أي تعويض عادل لأصحاب الممتلكات وفقاً للقانون ولما تقتضيه المصلحة العامة.
وطالب عضو المجلس بحضور وزيري الأشغال والإدارة المحلية، ومحافظ الحديدة للرد على السؤال.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
“المجلس الانتقالي” يدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ساحل حضرموت والقبائل تحذر من “تفجير صراع”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذر مؤتمر حضرموت الجامع من وصول أكثر من 2500 فرد مسلح إلى ساحل حضرموت قادمين من محافظات عدن ولحج والضالع، بين 11 و14 أبريل 2025، معتبراً ذلك محاولة لـ”تفجير الصراع” ومصادرة إرادة أبناء المحافظة.
وأكد المؤتمر في بيان له، أن هذه الخطوة تهدف إلى فرض توجه سياسي “بقوة السلاح”، متهماً جهات مجهولة بالسعي لإدخال حضرموت في دوامة عدم الاستقرار.
واتهم المؤتمر اللجنة الأمنية في حضرموت بـ”التواطؤ” مع هذا المخطط، مشيراً إلى صمتها عن تحركات المجموعات المسلحة (في إشارة إلى قوات الموالية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا).
ودعا المؤتمر، القوى السياسية والمجتمعية إلى التصدي لهذه الخطوة ورفع الوعي بـ”المخاطر المحدقة” بأمن حضرموت.
كما طالب التحالف العربي والمجلس الرئاسي بالتدخل العاجل لإعادة المسلحين إلى مناطقهم الأصلية (تعرف هذه المناطق بالولاء للمجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله).
يأتي البيان في ظل دعم مؤتمر حضرموت وحلف القبائل لمشروع “الحكم الذاتي”، بينما تتهم جهات خارجية عبر أدوات محلية بمحاولة إفشاله عبر التصعيد العسكري.
والسبت الماضي، احتشد الآلاف من أبناء محافظة حضرموت، أول من أمس السبت، في منطقة الهضبة في مديرية غيل بن يمين، شرقي المحافظة، في لقاء موسع دعا له “حلف قبائل حضرموت”، للمطالبة بالحكم الذاتي.
وأكد البيان الختامي للقاء الموسع أن الوقت حان ليقرر أبناء المحافظة مصيرهم بأنفسهم، بعيداً عن وصاية ما سماها بـ”الأطراف المهيمنة من خارج حضرموت”، مؤكداً أن المحافظة لن تعود لأي شكل من أشكال التبعية أو المركزية المفروضة.
ودعا البيان المجتمع الإقليمي والدولي، وعلى رأسه السعودية بصفتها قائدة التحالف العربي، إلى “الاستجابة العاجلة لإرادة الشعب الحضرمي”، ودعم خطوات الحكم الذاتي.
وشدّد البيان على رفض العودة لأي شكل من أشكال الهيمنة السياسية أو العسكرية الخارجية، مؤكداً التمسك بحق أبناء المحافظة في الدفاع عن أرضهم وإدارة أمنهم واستقرارهم بأنفسهم. وطالب البيان بفتح باب التجنيد لأبناء حضرموت، بهدف تشكيل قوة أمنية قادرة على حفظ الأمن والاستقرار في الإقليم،
وتأتي هذه الفعالية بعد أسابيع على زيارة رئيس “المجلس الانتقالي” عيدروس الزبيدي لمحافظة حضرموت، إذ أشار في كلمته بحفل أقامه المجلس إلى أن “هناك أياد تعمل لصالح الحوثي وإيران وقوى أخرى في حضرموت”.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد أكد خلال زيارته إلى محافظة حضرموت في يونيو/حزيران 2023، أنه يؤيد “إدارة المحافظة نفسها مالياً وإدارياً وأمنياً، وإذا نجحت التجربة سنُعممها على بقية المحافظات”.