الجاليات العربية كلمة السر.. كيف تؤثر غزة على انتخابات البرلمان الأوروبي؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يستعد الناخبون في دول الاتحاد الأوروبي المكون من 27 عضوا للانتخابات الأوروبية المزمع إجراؤها في الـ 8-9 من شهر حزيران/ يونيو المقبل لاختيار 720 عضوا في البرلمان الأوروبي.
وأطلقت الأحزاب السياسية الرئيسية حملتها وأعلنت عن رؤساء قائمتها، لاستقطاب الناخبين وإقناعهم بأهمية الموعد السياسي الذي يأتي في وقت تشهد الأحزاب اليمينية "المتطرفة" تقدما ملحوظا في العديد من الدول الأوروبية.
يعتبر البرلمان الأوروبي المؤسسة الوحيدة المنتخبة بشكل مباشر في الاتحاد الأوروبي وتجرى الانتخابات كل خمس سنوات، يخصصها البرلمان لصياغة تشريعات الاتحاد الأوروبي وسياساته وميزانياته، تعتمد انتخابات البرلمان الأوروبي على نظام التمثيل النسبي، حيث يتم تخصيص عدد معين من المقاعد لكل دولة عضو بحسب عدد سكانها.
وشهدت الغرفة الأوروبية زيادة مقاعدها من 705 إلى 720 مقعداً بسبب التغيرات الديموغرافية في الاتحاد الأوروبي، حيث يجري انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي بالاقتراع العام الذي يدشن عملية اختيار رؤساء المؤسسات الأوروبية الرئيسية، ويتضمن البرلمان والمفوضية والمجلس كل خمس سنوات ويشارك في الانتخابات أكثر من 400 مليون ناخب.
يقول 60% ممن لهم حق التصويت إنهم مهتمون بالتصويت في حزيران / يونيو و71% إنهم من المرجح أن يصوتوا، حيث تشير النتائج إلى أن مواطني الاتحاد الأوروبي يدركون أهمية الانتخابات في السياق الجيوسياسي الحالي، حيث وافق ثمانية من كل عشر مشاركا (81٪) على أن هذا يجعل التصويت أكثر أهمية. وتوافق الأغلبية العظمى من جميع الدول الأعضاء على هذا الإعلان.
وما بين صراع بين أحزاب اليسار وتصاعد أحزاب اليمين المتطرف على مقاعد البرلمان الأوروبي تأتي حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لتتصدر المشهد وتشعل الأجواء داخل القارة العجوز، وتحدث التفاف شعبي حول قضية فلسطين.
وتشكيلة البرلمان الأوروبي القادم ستؤثر على مجريات أمور كثير إقليمية، مثل الحرب في أوكرانيا، والعلاقة مع روسيا وعلى مستقبل سياسة الدفاع الأوروبي المشترك وحتى على مسألة إمكانية ضم دول جديدة للاتحاد كأوكرانيا ومولدافيا وتركيا
ورغم أن التكهنات بعدم تأثير الانتخابات على حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة وأن البرلمان صادق في 18 كانون الثاني/ يناير على قرار يدعو فيه إلى وقف إطلاق نار مشروط، إلا أن التوقعات تشير بتأثير الحرب على الانتخابات واختيارات النواب، خاصة مع انتشار الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية وخروج الفعاليات المؤيدة لفلسطين بشكل دائم، وأعلنت عدد من الدول الأوروبية استعدادها الاعتراف بدولة فلسطين على رأسهم إسبانيا.
ووسط حراك طلابي عالمي مؤيد لفلسطين ورافض الاحتلال الفلسطيني، حيث بدأ الحراك من جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة في 18 نيسان/ أبريل الجاري، بإعلان الطلاب المؤيدين للفلسطينيين الاعتصام في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة الجماعية" في غزة، فيما اتسعت رقعة التظاهرات ووصلت حمى التفاعل الطلابي إلى أوروبا حيث انضم إليهم طلاب جامعات ألمانية وفرنسية وأيرلندية
ويشير مدير مركز بروكسل للبحوث رمضان أبو جزر إلى أن هناك عدة متغيرات تتأثر بها الانتخابات الأوروبية تتسبب في تحول الناخب ورأيه بين فترة وأخرى، وتستبق الأنظمة الأوروبية هذه الانتخابات بالعديد من الإجراءات المتعلقة بهذه المتغيرات كمسألة قضية الهجرة التي تعد مسائل جوهرية في حسم هذه الانتخابات.
وتأتي قضايا الشرق الأوسط أيضا على ساحة الاختيارات في الانتخابات الأوروبية المقبلة، ولكن إلى أي مدى تأثر قضايا الشرق الأوسط وفي القلب منها قضية فلسطين على انتخابات البرلمان الأوروبي هذه المرة؟
وأكد منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية أحمد فراسيني في تصريحات خاصة ل، "عربي21" أن الحرب الدائرة على قطاع غزة ودخلت شهرها الثامن تؤثر بقوة على انتخابات البرلمان الأوروبي القادمة المزمع إقامتها يومي 9-8 حزيران / يونيو القادم.
وأضاف فراسيني أن أوروبا تمر بفجوة كبيرة سياسية وإنسانية، حيث إن قوانين الاتحاد الأوروبي تدعم حقوق الإنسان وترفض القتل والدماء وفي نفس الوقت لا تستطيع تنفيذ تلك القوانين أو الوقوف مع الآراء الجماهيرية، وأصبحت على المحك خاصة مع الدعم الأوروبي الحكومي للاحتلال، فيما تقع في مستنقع ازدواجية المعايير خاصة من الموقفين المتناقضين حرب أوكرانيا وحرب غزة.
وأشار منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية إلى أنه يجب إنقاذها حتى لا تصبح شريكا رسميا مع الاحتلال الإسرائيلي في ملف الإبادة الجماعية الذي تمارسه على أهالي غزة، خاصة وأن الأحزاب السياسية أصبحت بعيدة عن أراء القاعدة الجماهيرية.
وأضاف فراسيني بما يخص انتخابات البرلمان الأوروبي، أن المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية أقدم من اللحظات الأولى إلى إطلاق حملة "كن مؤثرا" التي تدعو إلى توعية الناخب للتصويت لداعمي حقوق الشعب الفلسطيني بانتخابات بأوروبا ٢٠٢٤، مشيرا إلى أن الحملة تسير في أكثر من محور منها من يعمل على زيادة الوعي لدى الناخب في الانتخابات، ومنها التحرك وسط المرشحين للتأكيد على دعمهم للقضية الفلسطينية ودعمهم وكذلك مواجهتهم في حالة عدم تنفيذ الوعود، مؤكدا أن الحملة كان معد لها سابقا قبل اندلاع الحرب، إلا أن الحرب أثبت أحقية انطلاق الحملة وانتشارها وساعدت على وجود أدلة أحيت القضية الفلسطينية من جديد.
وتابع منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية، أن أوروبا عليها أن تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه القضية الفلسطينية كونها شريكة فيما يحدث للشعب الفلسطيني منذ البداية في طرف أصيل وإن أرادت الحياد فعليها أن ترفع يدها عن دعم الاحتلال الإسرائيلي وتترك القضية لأصحاب الأرض للتصدي لها.
وأضاف فراسيني أن هناك هيئات وكيانات داعمة للقضية الفلسطينية وستكون لها تأثير داخل البرلمان الأوروبي خاصة أحزاب اليسار على عكس تحركات أحزاب اليمين المتطرف التي تعلن حكومة الاحتلال علنا وسرا.
واختتم منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية، أن من أهم العوائق والمشاكل التي تواجه حملة دعم الداعمين للقضية الفلسطينية هو عزوف الجاليات العربية والإسلامية الذين لهم الحق في التصويت عن المشاركة في الانتخابات خاصة وأنهم أرقام لا يستهان به يتخطى الملايين وله القدرة على تغير مسار الانتخابات، مؤكده تكثيف الجهود للتواصل مع تلك الجالية للتحفيز على المشاركة في الانتخابات.
ومن ناحية أخرى، يقول عضو الأمانة العامة للجالية الفلسطينية في هولندا نور الدين عبد الرزاق في تصريحات خاصة لـ "عربي21" أن حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أصبحت حاضرة وبقوة في كل المحافل العالمية والإقليمية، وليست كالسابق، ولكن تزايدت وارتفعت أسهم الوعي بها داخل القارة العجوز، وأصبح الحدث الفلسطيني حاضرا على الجانب السياسي والشعبي والبرلماني.
وأكد عبد الرزاق أن تفاعل الجاليات العربية خلال الفترات السابقة كان دون المستوى ودون الطموح نتيجة للإرث القديم للثقافة العربية، وعدم وجود قناعات كبيرة بأهمية المشاركة في الانتخابات، إلا أنه وبصفته عضوا في الجالية الفلسطينية بهولندا وعضو المبادرة التنسيقية للعمل الفلسطيني بأوروبا يسعى لتقديم جهد لتوعية الناخبين بحيث تكون القضية الفلسطينية حاضرة على مائدة انتخابات البرلمان الأوروبي.
وأشار عضو الأمانة العامة للجالية الفلسطينية في هولندا إلى أن عملهم الآن تحفيز المشاركين بالانتخابات والتنسيق المحلي، وكذلك انتقاء المرشحين الداعمين للقضية الفلسطينية، خاصة مع ارتفاع أسهم الوعي بقضية فلسطين بين أوساط الناخبين بعد اندلاع الحرب الأخيرة في قطاع غزة، مضيفا أن قضايا فلسطين واللجوء والإسلامفوبيا على رأس أولويات العمل خلال الأيام الأخيرة قبل انطلاق مارثون انتخابات البرلمان الأوروبي.
وتمنى عبد الرزاق أن تكون القضية الفلسطينية حاضر خلال الانتخابات من خلال اختيار أعضاء من الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني، وضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي، حتى تعود القضية الفلسطينية إلى قمة توهجها من جديد في نفوس المجتمع الدولي وتعود حقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاتحاد الأوروبي الاحتلال غزة القضية الفلسطينية غزة الاحتلال الاتحاد الأوروبي القضية الفلسطينية انتخابات البرلمان الاوروبي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة انتخابات البرلمان الأوروبی الاحتلال الإسرائیلی للقضیة الفلسطینیة القضیة الفلسطینیة الاتحاد الأوروبی فی الانتخابات على قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بإلغاء انتخابات الأعلى الليبي..هل يلتزم به تكالة والمشري؟
طرح حكم قضائي صادر من محكمة استئناف جنوب طرابلس ببطلان جلسة انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مزيدا من ردود الفعل والتساؤلات عن مدى قبول هذا الحكم من المتنازعين على الرئاسة "خالد المشري ومحمد تكالة".
وقضت المحكمة في حكمها بإلغاء الانتخابات واستندت على عدم صحة الورقة الجدلية وحضور عضوين عضويتهم منتهية في مجلس الدولة أحدهم مستقيل منذ 2020، وفق نص قرار المحكمة.
"ترحيب وعودة للجلسات"
من جهته، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة المتنازع على رئاسته، "محمد تكالة" ترحيبه بالحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس، مؤكدا أنه سيدعو أعضاء المجلس إلى جلسة خلال الأيام المقبلة ليمارس المجلس دوره السياسي، محذرا من التشويش على عمل المجلس وعرقلة دوره السياسي من أي طرف يسعى لتعزيز انقسامه وضرب وحدته، وفق قوله.
"رفض وطعن"
في المقابل، رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة المتنازع على رئاسته، "خالد المشري" الحكم الصادر بشأن انتخابات رئاسة المجلس، ووصفه بأنه منعدم كونه صادر عن دائرة غير مختصة بالنظر في المسائل الدستورية، موضحا أن قانون المحكمة العليا ملزم لجميع المحاكم وكافة الجهات، معتبرا أن تقديم تكالة طعنا ضده بصفته رئيسا للمجلس هو بمثابة اعتراف به كرئيس للمجلس، وفق بيان.
والسؤال: ما مدى قبول "المشري وتكالة" للحكم القضائي؟ وهل ستعاد انتخابات رئاسة المجلس أم يتعنت الطرفان؟
"لا إعادة والمشري الرئيس"
من جهته، رأى عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا والمؤيد للمشري، بلقاسم قزيط أن "حكم محكمة طرابلس المفاجئ ليس له أي دلالة ولا قوة قانونية لأن المحكمة غير مختصة لذا حكمها ليس له أي معنى، وقمنا بالرد القانوني عليه في بيان رسمي للمجلس برئاسة، خالد المشري".
وقال في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "في الانتخابات تفوق صوت واحد، وهذه مباراة كسبناها ولا نريد إعادتها، وهذا حقنا لذا لن تعاد الانتخابات، ومؤكد هناك من له وجهة نظر أخرى لكن المنطق الديمقراطي يقول القوة للنتائج وقد فاز المشري وانتهى الأمر"، وفق قوله.
"رأي قانوني: الانتخاب باطل"
في حين رأى أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، مجدي الشبعاني أن "الحكم كان واضحا ويجمد قرار رئيس المجلس الأعلى للدولة بانتخابات مكتب الرئاسة والعودة إلى النقطة الأولي وهي أن رئيس المجلس هو "محمد تكالة"، ومكتب الرئاسة السابق، وواجب عليه أن يدعو إلى جلسة لانتخابات مكتب رئاسة من جديد".
وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أنه "من الناحية الفعلية لوضع المجلس، هذا حل يرضي الجميع، لأن هذا الحل جاء من القضاء، وقد ارتضي الطرفان أحكام القضاء، وهذا حكم واضح، فالمجلس الأعلى للقضاء بإدارة القانون رفض الطلب وقال أنا غير مختص، والمحاكم الابتدائية رفضت الطلب ولم تبت في الموضوع، وبالتالي فإن محكمة جنوب طرابلس الآن قضت باختصاصها دليل على أنها أوقفت هذا القرار الإداري"، وفق رأيه القانوني.
وتابع: "لذا وقف القرار في الشق المستعجل أن هناك أسباب جدية قد تؤثر في المراكز القانونية، ويعني ذلك أنها ستلغيه أو ستبطله، والأفضل الآن هو الاستجابة للحكم والدعوة إلى جلسة وأن يستجيب الجميع لهذه الجلسة، ويتم إعادة الانتخابات"، كما رأى.
"مجلس معطل وخارج المشهد"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير، قال من جانبه إن "الحكم كان متوقعا نظرا للخروقات التي صاحبت جلسة انتخابات رئاسة مجلس الدولة، وأزمة المجلس لم تنتهي حتى الآن وأصبح وضع المجلس معلق ولم يتم التعاطي معه من قبل المجتمع الدولي منذ الانتخابات الأخيرة".
وأضاف أن "تكالة سعى لتوظيف الحكم ببطلان الانتخابات لصالحه، لذا عليه الآن الدعوة لجلسة مكتملة النصاب من أجل إعادة الانتخابات، لكن الأزمة في المشري الذي لايزال يرفض كافة المبادرات ومنها إعادة الانتخابات كونه يرى أن حظوظه في الفوز أصبحت ضئيلة جدا"، وفق تقديره.
وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "مجلس الدولة لم يخرج من دائرة الانقسام منذ إشكالية الانتخابات، ومع استمرار التعنت ورفض إعادة الانتخابات سيصبح مجلس الدولة بوضعه الحالي خارج اللعبة السياسية"، حسب تعبيره.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض