بعد حصول بنك مصر على الموافقة المبدئية.. أبرز خدمات ومميزات البنوك الرقمية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أعلنت شركة مصر للابتكار الرقمي، الموافقة المبدئية من مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إطلاق أول بنك رقمي منذ أيام، إذ أن بنك مصر الحكومي هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية، إذ أن بهذه الخطوة تنتهي المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص والتي تضمنت الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بالأنظمة، من أجل التأكد من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.
وشرح الخبير المصرفي وليد عادل في تصريحات لـ«الوطن»، البنوك الرقمية وأهم الخدمات والمميزات التي تقدمها، موضحًا أنها مؤسسات مالية تعمل بشكل أساسي عبر الإنترنت وتوفر خدماتها المصرفية بدون الحاجة إلى فروع في العالم الحقيقي.
وأضاف الخبير المصرفي أنَّ البنوك الرقمية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتوفير خدمات مصرفية مرنة وسهلة الاستخدام للعملاء، وبالنسبة لمميزات البنوك الرقمية فهي كما يلي:
الوصول عبر الإنترنتيمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم وإدارة أموالهم عبر الإنترنت على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة الفرع البنكي.
تطبيقات الهاتف المحمولتوفر البنوك الرقمية تطبيقات محمولة يمكن تنزيلها على الهواتف الذكية، والتي تسمح للعملاء بإجراء المعاملات المصرفية وإدارة حساباتهم بسهولة أثناء التنقل.
تسهيل العمليات المصرفيةتتيح البنوك الرقمية إجراء مجموعة واسعة من العمليات المصرفية مثل فتح الحسابات، وإجراء التحويلات المالية، ودفع الفواتير، وشراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت.
الرسوم المنخفضةتعتبر البنوك الرقمية عادةً أقل تكلفة من البنوك التقليدية، إذ تقدم رسومًا أقل على المعاملات والخدمات المصرفية.
الأمان والحمايةتولي البنوك الرقمية اهتمامًا كبيرًا بأمان المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، وتستخدم تقنيات التشفير والحماية المتقدمة لضمان سرية وسلامة المعلومات المالية الشخصية.
خدمة العملاءتوفر البنوك الرقمية خدمة عملاء متاحة عبر الهاتف أو الدردشة المباشرة أو البريد الإلكتروني لمساعدة العملاء في حالة وجود أي استفسارات أو مشكلات.
وأشار الخبير المصرفي إلى أنَّ الخدمات التي تقدمها البنوك الرقمية تتنوع وتختلف من بنك إلى آخر ولكنها عادة تشمل ما يلي:
- فتح حسابات مصرفية عبر الإنترنت.
- إصدار بطاقات الائتمان والخصم الرقمية.
- إجراء التحويلات المالية المحلية والدولية.
- دفع الفواتير والمدفوعات عبر الإنترنت.
- استثمار الأموال وتداول الأسهم والعملات الرقمية مستقبلا أن وجدت.
- تقديم خدمات القروض والتمويل الشخصي.
- توفير أدوات لإدارة الميزانية ومتابعة النفقات.
- تقديم تقارير وإشعارات مالية مفصلة.
- الاستفادة من خدمات الشراء عبر الإنترنت وتنفيذ المعاملات المالية بسهولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنوك الرقمية بنك مصر بنك رقمي البنك المركزي المصري البنوک الرقمیة عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
خبراء: الموافقة الواحدة وسيلة مهمة لجذب الاستثمارات ويجب تعميمها دون شروط
رحّب عدد من الخبراء الاقتصاديين بتوجيهات الدولة نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل، وعلى رأس تلك التحركات الحكومية، الرخصة الذهبية التى تساعد على خلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية.
«البهي»: قانون الاستثمار الحالي من أفضل القوانين التي صدرت في تاريخ مصروقال المهندس محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات لـ«الوطن»، إنّ المستثمر الأجنبى قبل أن يتجه للاستثمار فى أى دولة، ينظر إلى المستثمر المحلى بهذه الدولة وهل هناك أى عقبات أو تحديات يواجهها هذا المستثمر المحلى أم لا، فالمستثمر الأجنبى يقرر الاستثمار فى الأسواق التى لا يواجه فيها المستثمر المحلى أية عقبات، موضحاً أن الرخصة الذهبية لا تكلف الدولة أى شىء، وهى تعنى الموافقة الواحدة، فلماذا لا يتم تعميم هذه الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية؟، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية فى أحد الاحتفالات بمئوية اتحاد الصناعات، بأن بداية الرخصة الذهبية ستكون فى شكل تجربة وبعد ذلك سيتم تعميمها.
وأكد «البهى» أن فكرة التعميم هنا المقصود منها ألا يكون لها شروط، بالإضافة أيضاً إلى تغطية الرخصة الذهبية للقطاع غير الرسمى، الأمر الذى يساعد على جذب شريحة كبيرة تصل إلى أكثر من 50% من المجتمع الذين يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى، ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى، مشيراً إلى أن صعوبة وكثرة الإجراءات فى أى دولة تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك على عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإذا كانت الدولة المصرية تعمل على إزالة العقبات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، إلا أنه ما زال هناك من الأمر ما يحتاج إلى تقليص الإجراءات وتفعيل أكثر للموافقة الواحدة، حتى لا يتردد المستثمر الأجنبى فى الدخول إلى السوق المصرية، وتابع: «قانون الاستثمار الحالى يعد من أفضل القوانين التى صدرت فى تاريخ مصر، ويتضمن مزايا كثيرة جداً، من بينها التعامل طبقاً لنظرية الشباك الواحد، وهو ما يعنى أن يكون هناك ممثل لكل جهة من الجهات التى يجب أن يذهب إليها المستثمر، لتقليل الإجراءات».
وقال د. عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات، إن الملف الاقتصادى يحظى باهتمام كبير لما له من أهمية فى الفترة الحالية التى يمر بها الوطن بل والعالم أجمع، ليكون الاستثمار وآليات جذبه على أولويات طاولة المفاوضات والمباحثات التى ترمى إلى الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر من موارد لم تستغل بكامل صورتها بعد، ولتأخذ مصر مكاناً مميزاً وسط الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، لتصبح قِبلة للعديد من المستثمرين.
وأكد «يوسف» أنه على صعيد مستحدثات البرامج فى مجال التعاملات والاستثناءات الاقتصادية والاستثمارية فى مصر، وإصدار منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، التى تعد رخصة للعبور من خلال نافذة الإجراءات الإدارية المطولة التى طالما طالبنا بتقليلها وتيسيرها، حيث كانت وما زالت الإجراءات سبباً فى تراجع رغبة الاستثمار داخل بيئة العمل بمصر، مشيراً إلى أن الرخصة الذهبية تصدر وفق محدد زمنى معين، وبعض الشروط الواجب توافرها فى المشروع، أبرزها أن يكون ضمن فئة المشروعات الاستراتيجية، وتسهم فى تحقيق خُطى الدولة نحو الاستدامة وفق خطة موزونة للتنمية بمصر وفق معدلات تصديرية لأكثر من 50% من مخرجاتها، شرط أن يدخل المكون المحلى بنسبة 50% فى مجال الصناعات، فضلاً عن منحها للقطاع الخاص فى حالة مشاركة الدولة فى مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات المهمة.
وقال «يوسف»: «فى حقيقة الأمر يأتى هذا الاهتمام باستحداث إجراءات وتيسيرات عدة فى الآونة الأخيرة نتيجة ما يتميز به نسيج النشاط الاقتصادى والاستثمارى بمصر فى مجالات عدة وعلى رأسها مجالات التكنولوجيا المالية نتيجة استخدام شريحة عريضة لهذا النوع من الصناعة، حيث نمت تلك الاستثمارات بنحو 300% خلال العام المنصرم ليرتفع عدد الشركات فى هذا القطاع إلى 112 شركة، كما تمتلك مصر العديد من القطاعات الأخرى كصناعات السياحة والهيدروجين الأخضر، التى أصبحت جاذبة للعديد من تلك الاستثمارات نتيجة لما تم إنجازه فى ملف التنمية وتهيئة القطاعات المختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين».
وأشار إلى أن هناك تغييراً فى ثقافة القوانين والقرارات بشكل يجعلها أكثر طواعية لمواكبة التغيرات والتحديثات المطلوبة وفق الأحداث ومجريات الأمور، ولتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى وجعله أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وخلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية التى عانى منها هيكل وتركيبة القرارات المنظمة للاستثمار، وتحرص مصر على خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل لتعظيم القيمة المضافة لكل ما تمتلكه الدولة من إمكانات، وتعكف الدولة حالياً على مراجعة شاملة لمنظومة الاقتصاد وما يحكمها من تشريعات وقوانين لتتوافق مع فكرة جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة.
«شعيب»: تشجع رأس المال الأجنبي على العمل في السوق المصريةبدوره، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن الرخصة الذهبية تسهم فى حل كثير من مشكلات قطاع الاستثمار فى ظل اهتمام الدولة بالصناعة قاطرة التنمية. وأوضح «شعيب» أن الدولة تعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وتوطين الصناعات الحديثة من خلال رفع نسبة مساهمة المكون المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية وتدريب العمالة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية